قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الأحد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2018 إن مطارات بلاده لن تستقبل طائرات غير مصرح بها تقل مهاجرين قادمين من ألمانيا في تصعيد لخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تقاسم المسؤولية المتعلقة بطالبي اللجوء.
وتعمل الدولتان على إبرام اتفاق ترسل بموجبه ألمانيا مهاجرين لإيطاليا كانوا قد تقدموا بالفعل بطلب لجوء للأخيرة لكن الاتفاق لم يوقع بعد.
وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية أمس السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أن الوكالة المعنية بالتعامل مع اللاجئين في ألمانيا أرسلت "عشرات الخطابات" لمهاجرين تنصحهم فيها بالعودة إلى إيطاليا بوسائل منها رحلات جوية عارضة وأشارت إلى أن أول عملية نقل تم التخطيط لها ستتم في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال سالفيني في بيان "إذا فكر أحد.. برلين أو بروكسل.. في التخلص من عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات عارضة غير مصرح بها فعليهم أن يعلموا أنه ليس هناك ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك.. سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ".
ولم يتسن الوصول إلى وزارة الداخلية الألمانية ولا الوكالة المعنية باللاجئين للتعليق على تقرير الصحيفة.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الشهر الماضي إن الاتفاق مع إيطاليا تم التوصل له بالفعل وإنه يتوقع توقيعه قريباً، لكن سالفيني نفى ذلك في اليوم التالي وطالب ألمانيا بتقديم المزيد من التنازلات.
وقال زيهوفر لصحيفة فيلت إم زونتاج "تم التفاوض على الاتفاق الذي يتبع ذات المبادئ التي تم الاتفاق عليها مع اليونان.. نعيد لاجئين لإيطاليا لكن علينا في المقابل أن نستقبل ذات العدد من الذين يتم إنقاذهم من البحر".
وتابع قائلاً "لكن سالفيني الآن يقول فجأة: لن أوقع إلا إذا دعمت ألمانيا موقف إيطاليا بشأن اللجوء أمام الاتحاد الأوروبي. على رؤساء الحكومات التحرك" لحل ذلك.
كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل قال الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018 إنه يحتاج لدراسة اتفاق بشأن سياسة الهجرة، أبرمته ميركل مع حلفائها في ولاية بافاريا لإنقاذ الحكومة المشكلة منذ ثلاثة شهور، قبل الموافقة عليه.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزب ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (يمين الوسط)، وحليفه اليميني البافاري "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" على أن أي مهاجر غير شرعي يصل إلى ألمانيا بعد أن يسجل دخوله في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، يتم نقله إلى "مركز عبور" يقام على الحدود مع النمسا بدلاً من أن ينقل إلى مراكز إيواء موزعة في سائر أنحاء ألمانيا.
ويشمل ذلك في الواقع الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين لن يعودوا موزعين في كل أنحاء البلاد كما هم عليه اليوم.
وبعد نقل هؤلاء المهاجرين إلى "مراكز العبور" يصار إلى دراسة ملفاتهم وبعد الانتهاء من ذلك تتم إعادتهم إلى الدول الأوروبية التي أتوا منها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة المعنية.
ويثير الاتفاق الذي توصلت إليه ميركل لإنقاذ حكومتها انتقادات ومخاوف من إثارة مواقف مماثلة في سائر أوروبا وخصوصاً في النمسا.
ويتعين أن توافق النمسا على هذا الاتفاق وقد ألمحت إلى مشكلات محتملة حيث قالت إنها ستحمي حدودها الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا في حالة تطبيق اتفاق الحكومة الألمانية.
