ظهرت مشاعر الغضب والاستياء بين عدد من التونسيين، بعدما وصل لهم قرار السلطات المصرية بتشديد إجراءات الحصول على تأشيرة دخول مصر إلى أراضيها ضد مواطني دول المغرب العربي، مطالبين بضرورة المعاملة بالمثل.
وأكّد مسؤول بوزارة الخارجية المصرية السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أن القاهرة ستصدر بالفعل قراراً "مرتقباً" في غضون ساعات، "يشدد إجراءات دخول سائحي دول المغرب العربي الثلاث تونس والمغرب والجزائر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية".
التوانسة هم السبب
وأكد مسؤولان مصريان في سفارات القاهرة بدول المغرب العربي أن القرار لم يصل بعد للممثليات المصرية.
لكن مسؤولة مصرية بارزة مطلعة على الملف، أوضحت لـ "عربي بوست" أنّ الأمر يتعلق بمواطنين تونسيين وصلوا القاهرة خلال الشهور الأخيرة بعد الحصول على تسهيلات في التأشيرة لا تشمل التدقيق الأمني، دون أن يعودوا لبلادهم.
وقالت إن هناك ملاحظة من سلطات الجوازات المصرية أن العديد من التونسيين الذين يصلون لا يغادرون في المواعيد المقررة. وبالتالي هناك قلق من تواجد أفراد على التراب المصري "لا نعرف عنهم شيئاً أمنياً"، على حد تعبيرها.
إلا أنها لم تقدم تفاصيل عن أعداد التونسيين المتخلفين عن السفر. وتابعت: "الأمر ليس متعلقاً بالتأشيرات الفردية، بل يتعلق بهؤلاء الذين يصلون عبر الشركات التونسية التي لا تلتزم بإعادة زبائنها".
وأكدت: "بالتالي هناك أفراد في مصر لا نعرف عنهم شيئاً ولا نعرف مدى خطورتهم الأمنية".
ضوابط جديدة
وانتشرت الجمعة 5 أكتوبر/تشرين الأول، على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة رسمية موجهة من طرف السفارة التونسية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية التونسية، تفيد بأن وزارة السياحة المصرية فرضت على السياح التونسيين والجزائريين والمغاربة القادمين إلى مصر عبر وكالات الأسفار ضوابط جديدة للحصول على التأشيرة المصرية .
وتشمل الضوابط تقديم ما يثبت أن الحساب البنكي للشخص لا يقل عن مبلغ 2000 دولار، إضافة إلى تقديم شهادة صادرة عن المشغّل تثبت طبيعة عمله.
كما تشمل الإجراءات الجديدة ضرورة تأكيد حجز تذاكر الطيران والغرف الفندقية، فضلاً عن السجل التجاري للشركة السياحية ووكيلها بمصر، مع ضرورة استظهار مندوب وكالة الأسفار بمصر، بما يفيد بمغادرة كافة أفراد الفوج للبلاد، عقب انتهاء مدة الزيارة مباشرة.
وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أرسلت السفارة الجزائرية في القاهرة برقية عاجلة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى وزارة الخارجية الجزائرية بشأن تشديد إجراءات الحصول على التأشيرة لصالح السياح الوافدين إلى مصر من دول المغرب العربي ما عدا ليبيا.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه سيكون له انعكاس سلبي على السياحة المصرية، حيث أن تشديد الإجراءات سيؤدي إلى عزوفهم عن الذهاب إلى مصر، وتعويضها بدول أكثر مرونة مثل تركيا
قرار "طبيعي"
وقال مسؤول في الخارجية المصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، لـ"عربي بوست"، إن القرار صادر عن وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، "ونحن جهة تنفيذ فقط".
ووصف المسؤول القرار بالـ "الطبيعي"، موضحاً أن "دولاً كثيرة مثل لبنان تفرض مثل هذه الشروط على المصريين القادمين لزيارتها".
وأكّد مسؤول رفيع في السفارة المصرية في الرباط عدم وصول القرار من القاهرة بعد. لكن مسؤولة مصرية مطلعة على الملف مباشرة قالت لـ "عربي بوست" إن "الموضوع متعلق بمشكلة مرتبطة بتونس فقط، وليس المغرب العربي كله".
لكنها تابعت: "أي تعميمات متعلقة بالجوازات يتم تطبيقها على كافة دول المغرب العربي".
هناك نوعان من التأشيرات
وأوضحت المسؤولة: "دعنا نفرق بين نوعين من التأشيرة لمواطني المغرب العربي الراغبين في السفر لمصر".
وتابعت أن الأولى تأشيرة أفراد، وهي تأخذ نحو 15 يوماً بسبب إرسال ملفات أصحابها لمصلحة الجوازات في مصر للحصول على موافقات أمنية.
والثانية تأشيرات تتقدم بها شركات السفر، وهي تضمن الراغبين في السفر عبر خطاب ضمان، وبالتالي لا تتطلب موافقات أمنية، ويتم إنجازها في ظرف 3-4 أيام.
وأوضحت المسؤولة أن القاهرة "قلقة" إزاء عدم سفر الكثير من التوانسة من أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيراتهم.
الخوف من داعش
ويقاتل اليوم نحو 3 آلاف تونسي مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وليبيا بحسب السلطات التونسية ومراكز أبحاث غربية.
وتخوض السلطات المصرية حرباً شرسة ضد الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" قتل فيها مئات الشرطيين والجنود والمدنيين.
لكن المسؤولين المصريين الثلاثة رفضوا الربط بين هذه التقارير والقرار المرتقب.
وأكدت المسؤولة: "لم يتم إعلامنا رسمياً بالقرار. ربما يكون الأمر بالونة اختبار حتى تقوم الشركات التونسية بتعديل أوضاعها".
النوع الأول من التأشيرات لا مشكلة به
وأشارت المسؤولة إلى أن أي مواطن مغاربي يريد السفر لمصر لا يزال بإمكانه الحصول على تأشيرة بالإجراءات المتبعة، حيث إن القرار لم يصل بعد للسفارات المصرية.
وفي حال تم تطبيق القرار المرتقب، قال إن "أي مواطن مغاربي يمكنه التقديم بشكل فردي، وسيحصل على تأشيره بلده الثاني مصر في المدة المحددة سلفاً".
لكن هذه التدابير "المشدّدة" أثارت استهجان التونسيين، ما دفع بعضهم لمطالبة سلطات بلادهم بفرض قرارات مماثلة، في حين دعا آخرون إلى مقاطعة الوجهة السياحية المصرية.