قال بن فريمان، مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي بمركز السياسة الدولية الأميركي، انه فيما كانت الرياض معتمدة بقوة على الدعم العسكري الأميركي لهزيمة الحوثيين في الحرب السعودية في اليمن كان مجلس الشيوخ الأميركي يبحث مشروع قانون لقطع المساعدة العسكرية ووقف صفقة قذائف كبيرة أميركية الصنع للسعودية.
وكشف مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي بمركز السياسة الدولية الأميركي في مقال له نشر بموقع Lobe Log الأميركي أنه برغم الأدلة المتزايدة على أنَّ الحملة الجوية في اليمن، التي تُوفِّر لها الولايات المتحدة الدعم والإمدادات وعمليات إعادة التزوُّد بالوقود كانت تستهدف المدنيين، تَبَيَّن أنَّ الحكومة السعودية كانت تملك السلاح اللازم للإبقاء على تدفق تلك القذائف وأشكال الدعم الأخرى: جيش من جماعات الضغط (اللوبي).
السعودية استطاعت توظيف أكثر من 24 جماعة ضغط في الولايات المتحدة
في ذلك العام، 2017 ضمَّت قواهم في واشنطن أكثر من 24 جماعة ضغط وشركة علاقات عامة. كان من الأطراف الرئيسية في تلك المجموعة مارك لامبكين، الشريك الإداري بمكتب شركة المحاماة وجماعة الضغط Brownstein Hyatt Farber Schreck في واشنطن، وهي الشركة التي ستحصل على نحو نصف مليون دولار من الحكومة السعودية في 2017.
تُظهِر سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب في الولايات المتحدة أنَّ لامبكين تواصل مع مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ أكثر من 20 مرة بشأن مشروع القانون ذاك، وتحدث على سبيل المثال مع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ السيناتور تيم سكوت (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) في 16 مايو/أيار 2017.
وربما يكون من قبيل المصادفة أن أبلغ لامبكين عن تبرع بقيمة ألفي دولار للجنة العمل السياسي التابعة للسيناتور في اليوم نفسه. وفي 13 يونيو/حزيران، صوَّت سكوت إلى جانب أغلبية من زملائه أعضاء مجلس الشيوخ لصالح السماح للسعوديين بالحصول على قذائفهم. وبعد عام، أُفِيد بأنَّ نوع القذائف الذي سُمِح ببيعه في تلك الصفقة قد استُخدِم في غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين في اليمن.
ولا عجب أنَّ لامبكين، بسبب هذا العمل وأعمال الضغط الأخرى التي يقوم بها، حصل على موقعٍ ضمن قائمة "Top Lobbyists 2017: Hired Guns" (أقوى وكلاء الضغط 2017: بنادق مُتعاقِدة) لأفضل وكلاء الضغط التي نشرتها صحيفة The Hill ومقرها واشنطن.
لم تكن قصة لامبكين استثناءً حين يتعلَّق الأمر بوكلاء الضغط العاملين نيابةً عن المملكة العربية السعودية. في الحقيقة، كانت تلك القصة إلى حدٍّ كبير هي القاعدة.
حيث تنفق الملايين من أجل تجنيد وكلاء الضغط لإقناع نواب الكونغرس بدعم المملكة
تتعاقد الحكومة السعودية مع وكلاء الضغط بغزارة، وهم بدورهم يساعدونها عملياً على إقناع أعضاء الكونغرس والرئيس بتجاهل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والضحايا المدنيين في اليمن.
ووفقاً لتقرير يصدر قريباً عن برنامج مبادرة شفافية التأثير الأجنبي، الذي أديره، بمركز السياسة الدولية في واشنطن، تواصل العملاء الأجانب المُسجَّلون العاملون لمصلحة السعودية مع أعضاء الكونغرس، والبيت الأبيض، ووسائل الإعلام، وشخصيات في مراكز الأبحاث النافذة أكثر من 2500 مرة عام 2017 وحده. وأثناء ذلك، تمكَّنوا أيضاً من التبرُّع بقرابة 400 ألف دولار للخزائن السياسية لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب فيما كانوا يحثونهم على دعم السعوديين. بعض هذه التبرعات، كما هو حال تبرع لامبكين، قُدِّمت في نفس اليوم الذي قُدِّمت فيه طلبات دعم صفقات الأسلحة تلك.
ويُعَد دور مارك لامبكين مجرد جزء صغير في القصة الواسعة والمستمرة للمال السعودي في واشنطن. ولتفكِّروا في هذا باعتباره حكاية مدهشة عن سياسة "ادفع لتلعب" التي بلا شك ستنشط من جديد في الأسابيع المقبلة، في ظل عمل اللوبي السعودي على التصدي لمساعٍ جديدة في الكونغرس لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب الكارثية باليمن.
بدأت جذور اللوبي السعودي، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001
تكمن جذور صعود مكانة هذا اللوبي في فترة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. فكما تتذكرون، كان 15 من أصل 19 من الخاطفين الانتحاريين مواطنين سعوديين، بالتالي لم يكن من المفاجئ ثوران الرأي العام الأميركي على المملكة. ورداً على ذلك، أنفق الأمراء السعوديون نحو 100 مليون دولار على مدار العقد التالي لتحسين تصوُّرات الرأي العام تلك، والحفاظ على نفوذهم في العاصمة الأميركية.
أثبتت عملية التجميل التي قادتها جهود الضغط تلك نجاحها إلى أن تدهورت العلاقات مع إدارة أوباما عام 2015 بسبب الاتفاق النووي الإيراني. لكن بمجرد فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأميركية، رأى السعوديون فرصة لا مثيل لها وأطلقوا ما يشبه استراتيجية "الضغط بطول الملعب" في كرة السلة، فأطلقوا حملةً قوية لاستمالة كلٍّ من الرئيس المنتخب حديثاً والكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، وهو بالطبع ما يُكلِّف أموالاً طائلة.
ونتيجة لذلك، سيثبُت أنَّ عمليات الضغط السعودي كانت استثنائية. فوفقاً لسجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب، أبلغ السعوديون في 2016 عن إنفاق أقل بقليل من 10 ملايين دولار على شركات الضغط؛ وتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريباً في 2017 ليصل إلى 27.3 مليون دولار.
وهذا الرقم يمثل مجرد الحد الأدنى لعملية أكبر لشراء النفوذ في واشنطن، لأنَّه لا يتضمَّن المبالغ الكبيرة الممنوحة لجامعات النخبة أو مراكز الأبحاث مثل معهد دول الخليج العربية في واشنطن ومعهد الشرق الأوسط ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (على سبيل المثال لا الحصر).
ما جعل المملكة العربية السعودية تحقق مكاسب كثيرة بسبب وكلاء الضغط
سمحت هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق للسعوديين بزيادة عدد جماعات الضغط الممثلة لمصالحهم على طرفي الطيف السياسي الأميركي –الجمهوري والديمقراطي- بصورة كبيرة.
فحتى قبل أن يتولى ترمب الرئاسة، وقَّعت الحكومة السعودية صفقة مع McKeon Group، وهي شركة ضغط يرأسها هاورد مكيون، وهو الرئيس الجمهوري المتقاعد حديثاً للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب. تتولى شركته أيضاً تمثيل شركة Lockheed Martin، وهي واحدة من أكبر مُورِّدي المعدات العسكرية للسعودية.
وعلى الجانب الديمقراطي، وقَّع السعوديون اتفاقاً بقيمة 140 ألف دولار شهرياً مع شركة Podesta Group، التي يرأسها توني بوديستا، الذي كان أخوه العضو الديمقراطي منذ زمنٍ طويل جون بوديستا هو المدير السابق لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية. حلَّ توني بوديسات لاحقاً شركته وزُعِم أنَّه خضع للتحقيق من جانب المحقق الخاص روبرت مولر بسبب عمله كعميل أجنبي غير مُسجَّل.
ولنضع في اعتبارنا أنَّ كلَّ التعاقدات مع شركات الضغط هذه أُضِيفَت إلى ترسانة هائلة بالفعل من جماعات الضغط ووسطاء القوة النافذين، بما في ذلك قائد الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس الشيوخ، ترينت لوت، "المُنخرِط بعمق في عملية تعيين الموظفين في إدارة ترمب"، وفق ما ذكره الكاتب لي فانغ من موقع The Intercept الأميركي، إلى جانب السيناتور السابق نورم كولمان، رئيس لجنة العمل السياسي القوية الموالية للجمهوريين American Action Network (شبكة العمل الأميركية).
حتى أن السعودية وقعت 45 عقداً مختلفاً في عام 2017 مع شركات في أميركا
إجمالاً، وقَّعت السعودية 45 عقداً مختلفاً في عام 2017 مع شركات مُسجَّلة بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب، وأكثر من من 100 شخص مُسجَّلين كعملاء أجانب سعوديين في الولايات المتحدة. وقد أثبتوا أنَّهم نشطون للغاية. ويكشف النشاط السعودي نموذجاً واضحاً: العملاء السعوديون الأجانب يعملون بلا كلل لتشكيل التصوُّرات المتعلِّقة بالمملكة وأمرائها وسياسياتها، وبالأخص حربها المروعة في اليمن، بينما يعملون في الوقت نفسه من أجل الحفاظ على تدفق الأسلحة والدعم العسكري للمملكة.
وفي حين يُستخدَم مصطلح "عميل أجنبي" كثيراً كمرادف لوكيل الضغط، فإنَّ جزءاً من العمل الذي يقوم به الممثلون الذين يتقاضون أموالاً من المملكة هنا يشبه نشاط العلاقات العامة أكثر بكثير من مجرد الضغط المباشر. فعلى سبيل المثال، أبلغ العملاء الأجانب للسعودية في 2017 عن تواصلهم مع وسائل الإعلام أكثر من 500 مرة، بما في ذلك التواصل الكبير مع وسائل الإعلام الوطنية مثل صحف The New York Times وThe Washington Post وThe Wall Street Journal وشبكة PBS التلفزيونية، التي بثَّت وثائقيات متعددة عن المملكة. لكن هذه الجهود شملت كذلك التواصل مع صحف أصغر مثل Pittsburgh Post-Gazette، ووسائل إعلامية أكثر تخصصاً، بل وحتى شبكة ESPN الرياضية، على أمل تشجيع نشر القصص الإخبارية الإيجابية.
من الواضح أنَّ صورة المملكة في الولايات المتحدة كانت تهم هؤلاء العملاء. مع ذلك، تركَّز نصيب الأسد من نشاطهم على القضايا الأمنية ذات الأهمية لأمراء البلاد. على سبيل المثال، تواصل العملاء السعوديون مع المسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، التي تشرف على معظم تحويلات وصفقات الأسلحة التجارية، نحو 100 مرة في 2017، وفقاً لبيانات قانون تسجيل العملاء الأجانب. لكن قبل أيِّ شيء، كان تركيزهم مُنصبَّاً على الكونغرس، خصوصاً الأعضاء ذوي الأقدمية في اللجان الرئيسية. ونتيجة لذلك، تواصل وكلاء الضغط السعوديون في مرحلةٍ ما بين أواخر 2016 ونهاية 2017 مع أكثر من 200 من هؤلاء، بما في ذلك كافة أعضاء مجلس الشيوخ.
وليس مستغرباً أنَّ الأعضاء الذين تعامل معهم الوكلاء كانوا أصحاب التأثير الأكبر على العلاقات الأميركية مع السعودية. فعلى سبيل المثال، كان السيناتور ليندسي غراهام، عضو لجنتي الاعتمادات والقوات المسلحة، أكثر من جرى التواصل معه، في حين كان السيناتور كريس كونز عن ولاية ديلاوير هو أكثر ديمقراطي جرى التواصل معه. (يتمتع كونز بعضوية لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية).
مثلما يوجد نمط واضح حين يتعلق الأمر بأعضاء الكونغرس الذين قد يساعدون عملاءهم السعوديين، يوجد أيضاً نمطٌ واضح لأموال الضغط المتدفقة لنفس أعضاء الكونغرس.
يُدرِج قانون تسجيل العملاء الأجانب الذي يُسجِّل كلَّ النشاط السياسي للعملاء الأجانب التبرعات المُقدَّمة للحملات والتي يبلغ عنها أولئك العملاء. وكما فعلنا مع الأنشطة السياسية، أجرى برنامج مبادرة شفافية التأثير الأجنبي تحليلاً لكل التبرُّعات المُقدَّمة للحملات التي أُبلِغ عنها في تلك البيانات المُقدَّمة من الشركات التي تُمثِّل المصالح السعودية في 2017.
وهذا ما وجدناه: أكثر من ثلث أعضاء الكونغرس الذين جرى التواصل معهم من جانب مثل هذه الشركات حصلوا أيضاً على تبرعات لحملاتهم من عميلٍ أجنبي في تلك الشركة.
ووفقاً للبيانات التي قدموها لقانون تسجيل العملاء الأجانب في 2017، قدَّم العملاء الأجانب في الشركات التي تُمثِّل المصالح السعودية إجمالي 390496 دولاراً في صورة تبرعات لحملات أعضاء الكونغرس الذين تواصلوا معهم، بأنفسهم أو عن طريق عميل آخر في شركتهم، لمصلحة عملائهم السعوديين.
وأفضل مثال على هذا التدفق للأموال يتمثل في 11 مناسبة منفصلة اكتشفناها، والتي أبلغت فيها شركة ما عن تواصلها مع عضو كونغرس نيابةً عن عملائهم السعوديين وقدَّم في اليوم نفسه شخصٌ ما بالشركة نفسها تبرعات لنفس السيناتور أو عضو مجلس النواب الذي جرى التواصل معه.
بعبارة أخرى، هناك 10 حالات أخرى مشابهة لحالة مارك لامبكين، تضم عملاء أجانب في شركاتSquire Patton Boggs و DLA Piper وHogan Lovell. على سبيل المثال، أبلغت شركة Hogan Lovell عن لقاءٍ مع السيناتور بوب كوركر (الجمهوري عن ولاية تينيسي) نيابةً عن السفارة السعودية في 26 أبريل/نيسان 2017، وقدَّم عميل في تلك الشركة تبرع بقيمة 2700 دولار لحملة "Bob Corker for Senate 2018" (حملة ترشح بوب كوركر لمجلس الشيوخ 2018) في اليوم نفسه. (قرَّر كوركر في وقتٍ لاحق أنَّه لن يترشح لولاية جديدة).
وفي حين قد يجادل البعض بأنَّ تبرعاتٍ مثل هذه قد تبدو أشبه كثيراً بالرشوة، يتبين أنَّها قانونية تماماً. فلا يوجد قانون يمنع عملاً كهذا، وفي حين أنَّه صحيح أنَّه يُحظَر على الحكومات والمواطنين الأجانب تقديم أي تبرعات للحملات السياسية، توجد حيلة بسيطة للالتفاف على هذا، وهي حيلة من الواضح أنَّ السعودية استغلتها كثيراً.
وكما كتب جيمي ويليامز، وكيل الضغط السابق: "اليوم، يشارك معظم وكلاء الضغط في نظام رشوة، لكن من النوع القانوني".
لذلك فاللوبي السعودي اليوم يقاتل من أجل استمرار دعم أميركا للحرب في اليمن
بالعودة سريعاً إلى أواخر 2018، فإنَّ هذا اللوبي نفسه يقاتل بشراسة للتصدي لإجراءٍ بمجلس النواب من شأنه إنهاء الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن.
إنَّهم يغرون مكاتب أعضاء الكونغرس بطلباتهم، وفي واقع الأمر يطلبون من الكونغرس تجاهل أكثر من 10 آلاف مدني لقوا مصرعهم في اليمن، كانت القذائف الأميركية السبب في سقوط كثيرٍ من هؤلاء القتلى، وتجاهل حربٍ أهلية أدَّت إلى عودة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وعلى الأرجح سيأتون على ذكر "شهادة" وزير الخارجية مايك بومبيو الأخيرة بأنَّ السعوديين يُفتَرَض أنَّهم يتخذون الخطوات اللازمة لتجنُّب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين هناك.
لكن ما لن يأتوا غالباً على ذكره هو أنَّ قراره، بحسب تقارير، كان مدفوعاً من جانب رئيس فريق الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية، الذي يصادف أنَّه كان عميلاً أجنبياً سابقاً لدى شركة BGR Government Affairs، وهي واحدةٌ من 35 جهة مُسجَّلة لدى قانون تسجيل العملاء الأجانب تعمل لصالح السعودية في هذه اللحظة.
وتستغل مثل جماعات الضغط والعلاقات العامة تلك أموال الأمراء السعوديين الوفيرة لنشر دعايتها، التي تسلِّط الضوء فيها على العمل الخيري الذي تقوم به الحكومة السعودية في اليمن.
لكن ما لا يؤكدون عليه، بطبيعة الحال، هو الحصار السعودي لهذا البلد، والغارات الجوية المدعومة والمُسلَّحة والمُزوَّدة بالوقود أميركياً التي تسفر عن مقتل المدنيين في حفلات الزفاف، والجنازات، وحافلات المدارس، والمناسبات المدنية الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يساعد كلُّ هذا على خلق مجاعة بشعة، وكارثة محتملة من النوع الأشد، وخلق السبب الأساسي الذي يُولِّد الحاجة لمثل تلك المساعدات الإنسانية.
في النهاية، حتى لو لم تكن الحقائق في جانب السعوديين، فإنَّ الدولارات في جانبهم. فمنذ سبتمبر/أيلول 2001، برهنت هذه الحقيقة أنَّها مُقنِعة كثيراً في واشنطن، حيث تدفَّقت الدولارات الوفيرة من السعودية إلى المتعاقدين العسكريين الأميركيين (الذين يجنون المليارات من بيع الأسلحة لتلك الدولة)، وشركات الضغط، ومن هذه الشركات مباشرةً إلى خزائن أعضاء الكونغرس.
