طالب النواب الأوروبيون، الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات؛ لانتقاده السلطة في الإمارات.
وفي نصٍّ غير تشريعي، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى "الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير".
وتنطبق هذه المطالبة على "جميع سجناء الرأي" في الإمارات.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً)، "قد يكون المُدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً".
وفي مايو/أيار 2018، أُدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها.
وأثار توقيف منصور في مارس/آذار 2017، احتجاج منظماتٍ مُدافعةٍ عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".
وكان منصور مُنح في 2015 بجنيف جائزة مارتان إينال، المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تُعطى لأشخاص "يبرهنون على التزام كبير ويواجّهون مخاطر شخصية جدية".
وعام 2011، حُكم على منصور بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أُطلق سراحه بعد 8 أشهر، بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ومذاك، سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر.
وأطلقت عليه اسمَ "مُعارض المليون دولار" منظمةُ "سيتزن لاب"، وهي منظمة متخصصة في البحث والتطوير والسياسات الاستراتيجية الرفيعة المستوى وتكنولوجيا الاتصالات وحقوق الإنسان والأمن العالمي. ومقرها تورونتو، بحسب موقع "بي بي سي".
وقالت المنظمة: "تلقَّى منصور رسائل نصية مشبوهة على هاتفه على أنها معلومات عن المحتجزين في سجون الإمارات، وتدعوه للضغط على الرابط لرؤية المحتوى". واكتشفت المنظمة لاحقاً، أن الرابط يؤدي إلى قرصنة الهاتف ببرمجية متطورة من إنتاج شركة برمجيات إسرائيلية، تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف وكاميرته عن بُعد، بالإضافة إلى مراقبة تطبيقات التراسل وتعقُّب تحركاته.
وتقول المنظمة إن تكلفة اختراق هواتف الآيفون عن طريق هذه البرمجية، تُقدَّر بمليون دولار لكل هاتف.
