أعلى هيئة قضائية بفرنسا تدين معاناة «الحركيين».. أول قرار من نوعه تصدره باريس بحق من يعتبرهم الجزائريون «خونة»

عربي بوست
تم النشر: 2018/10/04 الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/10/04 الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش
French President Emmanuel Macron gives a news conference in "Baie Orientale", on the French Caribbean island of Saint-Martin, during Macron's trip in the French West Indies, one year after Hurricanes Irma and Maria damaged the French Caribbean island of Saint-Martin September 30, 2018. Thomas Samson/Pool via REUTERS

أقرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا أول قرار تدين فيه الدولة الفرنسية، بشأن الظروف "غير الملائمة" التي عاشها الحركيون الجزائريون وعائلاتهم في مراكز إيوائهم بفرنسا بعد مغادرتهم الجزائر غداة استقلالها.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة تاريخية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذها في شهر سبتمبر/أيلول، حينما اعترف للمرة الأولى بأن فرنسا ارتكبت أفعال تعذيبٍ ممنهجةً أثناء حرب استقلال الجزائر التي استمرت منذ عام 1954 إلى 1962.

وبحسب ما نشره موقع فرانس 24، فإن مجلس الدولة الفرنسي حمّل الدولة الفرنسية مسؤولية ما عانى منه الحركيون الجزائريون، الذين عاونوا القوَّات الفرنسية في حرب الاستقلال الجزائرية.

مجلس الدولة الفرنسي أقر أيضاً تعويضاً مالياً

وأقر المجلس، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بتعويض ابن حركيٍّ عاش في أحد هذه المراكز من 1963 لغاية 1975، بمبلغ مالي قدره 15 ألف يورو.

وكان ابن حركي عاش في مركز إيواء للحركيين من 1963 إلى غاية 1975، هو الذي رفع شكوى ضد الدولة الفرنسية في يوليو/تموز 2014، مطالباً بتعويضات مادية بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي كان يتواجد فيها آنذاك.

وكانت المحكمة الإدارية لمدينة "سيرجي بونتواز" قد رفضت طلبه، ما اضطره لرفع نفس الشكوى إلى مجلس الدولة الفرنسي، الذي وافق على منحه 15000 يورو كتعويضات مادية ومعنوية عن كل المشاكل التي عانى منها، عندما كان يتواجد في مركز إيواء للحركيين بين 1963 و1975.

القرار هو الأول من نوعه

وهذا القرار هو الأول من نوعه الذي تصدره هيئة رسمية فرنسية في حق هؤلاء الجزائريين الذين اختاروا القتال في صفوف الجيش الفرنسي ضد المناضلين الجزائريين.

ورحب رابح بن سعدي، رئيس جمعية "مستقبل الحركي" الواقعة في مدينة مونبيلييه (جنوب شرق فرنسا) بقرار مجلس الدولة.

وقال في حوار هاتفي مع فرانس 24: "إنه قرار إيجابي، لكن ينبغي على جميع منظمات الحركيين أن تتفق فيما بينها وترفع شكوى موحدة ضد الدولة الفرنسية تحت إشراف محامٍ واحد فقط"، مضيفاً أن "15 ألف يورو مبلغ بسيط لا يوازي التضحيات التي قدمها الحركيون وأولادهم، ولا يمكن أن يرضيهم بعدما ذاقوا الأمَرَّين في المخيمات ومراكز الإيواء".

مساعدات مالية لأسر الحركيين الجزائريين

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول 2018، قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقدم تكريماً ومساعداتٍ ماليةً لأسر الحركيين الجزائريين الذين عاونوا القوَّات الفرنسية في حرب الاستقلال الجزائرية، في إطار سياسةٍ عامة ترتكز على مواجهة الماضي الاستعماريِّ الفرنسي في شمال إفريقيا.

يُعد ماكرون هو أول رئيسٍ وُلِدَ بعد الصراع الجزائريِّ في تاريخ فرنسا، وقد ركَّز انتباهه على الجزائريين المعروفين باسم "الحركيين"، وهو مصطلحٌ انفعاليٌّ ويُستَعمَل عادةً على نحوٍ ازدرائيٍّ يصف المسلمين الجزائريين الذين ساعدوا الفرنسيين في أثناء حرب الاستقلال التي امتدَّت ثمانية أعوامٍ، وعانوا التمييز والفقر في فرنسا.

وسيمنح ماكرون ما يزيد على 20 مقاتلاً سابقاً، وأولئك الذين نادوا بالاعتراف بالحركيين الجزائريين تكريماً وطنياً، فضلاً عن مساعداتٍ بقيمة 40 مليون يورو (47 مليون دولار تقريباً) غرضها الأساسيُّ هو مساعدة ذرياتهم، الذين ما زالوا يواجهون التهميش والفقر.

علامات:
تحميل المزيد