قال الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات العسكرية لرويترز، إن المملكة تجري محادثات مع كبريات شركات إنتاج السلاح في جنوب إفريقيا ، وتدرس شراء حصة في شركة دينيل الدفاعية الحكومية التي تواجه متاعب.
وقال أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة التابعة للحكومة السعودية، إنه يتوقع استكمال اتفاقات الشراكة الأولى مع شركات في جنوب إفريقيا بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد الشركاء.
مفاوضات مع شركات إنتاج السلاح في جنوب إفريقيا
وأقرت إدارة المشروعات العامة في جنوب إفريقيا التي تشرف على شركة دينيل بأن المحادثات جارية مع الشركة السعودية، لكنها قالت إن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي ترتيبات لاتفاق شراكة محتمل.
وكانت باراماونت جروب الجنوب إفريقية، ذات الملكية الخاصة، أعلنت أنها تجري بالفعل محادثات مع السلطات السعودية.
وقال شوير في مقابلة تليفونية، الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018: "لإيضاح الأمر نحن نجري مناقشات مع كل الشركات الجنوب إفريقية الكبرى، ليس فقط باراماونت، وليس فقط دينيل".
ولعبت صناعة الدفاع في جنوب إفريقيا دوراً كبيراً في اقتصاد البلاد في وقت من الأوقات، لكنها عانت في الآونة الأخيرة من تأثير خفض الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي وضعف السوق المحلية.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تريد بناء صناعة خاصة بها
وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة في الإنفاق الدفاعي بعد الولايات المتحدة والصين، إذ بلغ حجم ميزانيتها الدفاعية العام الماضي نحو 70 مليار دولار.
وتقاتل السعودية منذ 2015 جماعة الحوثي في اليمن، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وتستورد المملكة معظم عتادها العسكري بسبب ضعف طاقتها الإنتاجية.
وتسعى الحكومة السعودية حالياً إلى تطوير صناعتها الدفاعية بهدف إنتاج نصف احتياجاتها بحلول 2030.
وقال شوير إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستهدف الانتهاء من جميع شراكاتها الخارجية مع شركات إنتاج السلاح بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف: "نجري مناقشات مع حكومة جنوب إفريقيا لتحديد فرص إقامة شراكات استراتيجية يمكن أن تشمل استثماراً مالياً من جانبنا في دينيل. لم يتقرر ذلك بعد، لكنه أحد الخيارات".
وتسعى لشراء أسهم من شركة "متورطة في فضائح فساد"
تدرّ الصادرات أكثر من 60% من عائدات دينيل، لكن الشركة تعاني من أزمة سيولة مالية، بعد أن تورطت في فضائح فساد خلال وجود الرئيس جاكوب زوما في الحكم.
وقال شوير: "نأمل أن تتوفر لنا شركات إنتاج السلاح التكنولوجيا التي لديهم في جنوب إفريقيا ، عليهم أن يلتزموا بنقل التكنولوجيا التي بحوزتهم إلى السعودية، وأن نبني معاً بقدراتنا المحلية، ليس في مجال التصنيع فحسب، وإنما الهندسة أيضاً".
وأضاف أن تلك الشروط نفسها ستنطبق على جميع شركاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية ، وفي المقابل ستقدم لهم السعودية معاملة تفضيلية في سوقها، أو وصولاً حصرياً إلى تلك السوق.
ولم تدفع دينيل رواتب عامليها بالكامل هذا الشهر، وتقول النقابات العمالية إن من الضروري أن تحصل الشركة على دعم مالي، سواء عن طريق ضمانات حكومية إضافية أو ضخ مالي.
وقالت فويلوا كينجا، المتحدثة باسم الشركة، إنها لا علم لها بمناقشات تدور مع الشركة السعودية أو الحكومة السعودية. وأضافت: "ترحب دينيل بأي دولة تتطلع إلى جنوب إفريقيا لشراء مواد دفاعية".
فهل للأمر علاقة بتعهد الرياض باستثمار 10 مليارات دولار في جنوب إفريقيا؟
زار الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوسا السعودية، في يوليو/تموز، وأعلن بعد ذلك أن الحكومة السعودية تعهدت باستثمار 10 مليارات دولار في جنوب إفريقيا.
وقال المتحدث باسم إدارة المشروعات العامة، أدريان لاكاي، إن هناك مناقشات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وعدة شركات إنتاج السلاح حكومية، بشأن اهتمام السعودية بالتكنولوجيا الدفاعية.
وأضاف: "لكن في هذه المرحلة سيكون من السابق لأوانه، ومن قبيل التكهن أن تحاول إدارة المشروعات العامة تقديم تفاصيل عن أي معاملات محددة".
وكان حظر سلاح فرضته الأمم المتحدة على حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1977، قد أجبر البلاد على إنتاج جميع احتياجاتها من السلاح.
وبحلول 1994، عندما انتخب نيلسون مانديلا رئيساً، كان عدد العاملين في صناعة الدفاع 100 ألف، لكن الإنفاق الدفاعي انخفض بشكل مطرد، وصار عدد العاملين في تلك الصناعة الآن 15 ألفاً.
وقال شوير: "في البداية سنضخ الكثير من الطاقة الإضافية في جنوب إفريقيا لنوسّع القدرات والطاقات، من أجل أن نخدم احتياجاتنا، وشيئاً فشيئاً سنبني قدرات هنا في المملكة".
وأفاد بأنه على الرغم من أن السعوديين يسعون للتوصل إلى شراكة لبناء صناعتهم المحلية، فستكون النتيجة النهائية بالنسبة لجنوب إفريقيا هي صناعة دفاع أكبر بكثير.