يبدو أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يعجبه بعض من مواد قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف إعلامياً بـ "قانون التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ"، لما بها من قيود، وعدم واقعية بعض النصوص المذكورة به.
وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، إعادة السيسي لمشروع القانون إلى المجلس، الذي كان سبق وأقرَّه بشكل نهائي، خلال مايو/أيار 2018.
وتعد هذه سابقة أولى من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالي، وهي أن يقوم الرئيس برفض التصديق على مشروع قانون وافق عليه البرلمان بشكل نهائي.
وتعطي المادة 123 من الدستور المصري، أحقية رئيس الجمهورية في رفض القوانين الصادرة عن البرلمان وردّها إلى المجلس، وإذا تم إقرارها بثلثي الأعضاء يمر القانون رغماً عن الرئيس.
ويأتي هذا بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارها التشريع على مدار الشهور الماضية، وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.
السيسي: القانون مهم وخطير
وقال الرئيس في نصّ الخطاب: "تابعت بمزيد من الاهتمام المناقشات المستفيضة التي دارت حول قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ولاحظت الشدَّ والجذب في العديد من الأحكام الخلافية، تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشدّد، وطالعت بإمعان تام النصوص التي أقرَّها المجلس، في 14 مايو/أيار 2018، وتزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية المعنية بالقانون، تشير للجدل داخل وخارج البرلمان بخصوص المشروع".
وأضاف أن مشروع القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن واحد، لتعلّقه بالحماية الدستورية والحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى.
المادة 60 من الدستور المصري تؤكد أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه".
وذكر السيسي أن المواد التي اعترض عليها في نصِّ مشروع القانون، هي المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها، بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث.
وتابع في خطابه: "الأبحاث تشمل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والممولة في كليات الطب البشري، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر، يستحيل معها متابعتها إلا بواسطة اللجان الموجودة في كل جهة بحثية".
واعترض الرئيس في خطابه على عدد الممثلين للجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى، وهو 4 فقط من أصل 15، وقال: "مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجري في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي"، كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة، بحسب موقع مصراوي.
ورفض الرئيس أيضاً المواد العقابية الواردة في مشروع القانون، وقال: "لا تَأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمي، وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث، ما قد يتسبَّب في رعب لدى الباحثين، والإعراض عن البحث العلمي في مصر".
منع العبث بالجينات المصرية.. غير واقعي
كما شدَّد الرئيس المصري في نصِّ رسالته على عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين في الخارج، وأضاف في خطابه: "القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة، حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية".
وقال إن الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة عدد من الجهات، ومنها مؤسسة أميركية، كمال يوجد 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات من جيناتهم، واعتبر الرئيس أن هذا النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء والبحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محلياً.
وقال الرئيس في خطابه: "هذه الملاحظات دعتني لممارسة الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية، وفقاً للدستور، وأرد إليكم مشروع تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لإعادة النظر فيه، في ضوء الملاحظات سالفة الذكر".
البرلمان "يثمن" اعتراض السيسي
وعلَّق رئيس البرلمان علي عبدالعال، معتبراً أن ردَّ مشروع القانون مؤشر على حيوية الحياة السياسية، والتفاعل الصحي بين جميع السلطات، وقال: "كشف الخطاب حرصه الشديد على خروج هذا القانون بأكبر قدر من التوافق بين جميع الأطراف".
وأوضح أن مشروع القانون كان بالفعل محلَّ جدل كبير بين لجنة الشؤون الصحية، وكان يفترض أن تتم إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي، وقال عبدالعال: "كلنا نعرف أن أكثر من 97% من الأبحاث تجرى في الجامعات".
وقال صلاح حسب الله، المتحدِّث باسم مجلس النواب، إن واقعة إعادة مشروع قانون التجارب السريرية لمجلس النواب، هي واقعة متميزة، إذ تعد ثاني واقعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فهي تؤكد على بعض المفاهيم المهمة، مثل مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو على رأس السلطة التنفيذية، يمارس اختصاصه الدستوري بمنتهى الرقي، وفي إطار حرصه على مصلحة الدولة المصرية، والمواطن المصري، بتشريعات جديدة تواكب المستقبل.
وأردف أن إعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع قانون التجارب السريرية، جاءت نتيجة بعض الملاحظات التي أبداها على عدد من النصوص القانونية، التي يراها "متحدث النواب" منطقية بشكل كبير، متابعاً: "الملاحظات تصبُّ في مصلحة القانون ومصلحة الدولة المصرية".