ضربة جديدة تلقاها حزب نداء تونس بعد أيام من انشقاقات وقعت في صفوفه، إذ أوقف القضاء التونسي مسؤولاً سياسياً بالحزب الحاكم في قضية وظيفة وهمية بشركة حكومية تعود إلى ما قبل عام 2011، في نفس الوقت الذي أعلن فيه 4 نواب انشقاقهم عن الحزب.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، توقيف المستشار السياسي في حزب "نداء تونس" برهان بسيس مساء الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بالعاصمة بينما كان يتنقل بسيارته "لصدور ثلاث مذكرات تفتيش بحقه"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الحكم سنتان
وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس قراراً، أمس الثلاثاء، بسجن بسيس المقرّب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي سنتين مع النفاذ العاجل بتهمة شغل منصبٍ وهمي بشركة "صوتيتال" الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام زين العابدين بن علي.
وبسيس من الوجوه السياسية البارزة زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي والمدافعة عن نظامه. وقد عمل محللاً ومقدماً لبرامج تلفزيونية قبل أن ينضم إلى حزب "نداء تونس" في آذار/مارس 2017 كمستشار سياسي.
وبرهان بسيس مقرّب من نجل الرئيس التونسي حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي للحزب والذي يُعارض استمرار يوسف الشاهد في ترؤس الحكومة الحالية ويعد من أشد منتقديه.
من جانبه عبّر القيادي في حزب نداء تونس، المنجي الحرباوي، عن استغرابه لعملية التوقيف وقال، الأربعاء: "لسنا ضد المسار القضائي، لكن سياسياً فإن السرعة القصوى التي تم توقيفه بها تقلق، برهان بسيس ليس مجرماً خطيراً والاستعجال في تنفيذ الحكم أمر مُستغرب".
ويواجه الشاهد الذي أطلق حملة لمكافحة الفساد وتوقيف الضالعين فيه منذ 2017، انتقادات ودعوات للتخلي عن رئاسة الحكومة من نقابات عمالية وقيادات في حزبه الذي انقسم بين مؤيد له ومُعارض، ما أثر على نفوذ الحزب في البرلمان.
واستأنف البرلمان التونسي، الثلاثاء، أعمال الدورة الخامسة والأخيرة قبل الانتخابات المقررة نهاية 2019، بتركيبة برلمانية تترأسها كتلة حزب "النهضة" بـ68 نائباً، تليها كتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ47 نائباً، في حين تراجعت كتلة "نداء تونس" إلى 43 نائباً من مجموع 217 عضواً في البرلمان.
استقالات بالجملة في الحزب
وفي سياق متصل أعلن 4 نواب من كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، اليوم استقالتهم من الكتلة احتجاجاً على الأزمة التي "تعصف بالحزب" وغياب "أي مؤشر لإصلاح وإنقاذ الحزب".
جاء ذلك في بيان نشره 4 نواب عن دائرة المنستير (شرق) هم: سماح بوحوال، وهالة بن عمران، ومحمد سعيدان، ولطفي النابلي، واطلعت الأناضول على نسخة منه.
واعتبر النواب الأربعة استقالتهم من الكتلة البرلمانية نداء تونس "رفضاً للطرق الأحادية الجانب من سفيان طوبال (رئيس الكتلة)".
وعبّر النواب عن تشبثهم "بالفكر الحداثي الذي بناه الزعيم الحبيب بورقيبة (الرئيس الأسبق/ 1956- 1987)".
كما عبّروا عن تمسّكهم "بالانتماء لحركة نداء تونس، طبقاً لمبادئها التي بعثت من أجلها منذ منذ تأسيسها (في 2012)".
وباستقالة النواب الأربعة يتقلص عدد نواب "نداء تونس" إلى 39 نائباً بعد أن فاز في انتخابات 2014 التشريعية بـ89 مقعداً من أصل 217 نائباً.
ومنذ 2015، يعيش حزب نداء تونس أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمقت منذ الربيع الماضي، بالصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد (نداء تونس)، والمدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.
وخلال 4 سنوات، خسر حزب نداء تونس حوالي مليون ناخب في كل من الانتخابات التشريعية لسنة 2014، والانتخابات البلدية لسنة 2018، بالإضافة إلى قائده، الذي لا يملك، وفقاً لوسائل الإعلام التونسية، كاريزما عالية، ولَطالما كان متحفظاً للغاية فيما يتعلق بتصريحاته الصحافية.
وشنَّ حافظ قايد السبسي حرباً اعتُبرت "شخصية" ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يعد بدوره عضواً في حزب نداء تونس، وتم تعيينه من قبل الرئيس، مطالباً إياه بالاستقالة.
وخلال الفترة الماضية تسارعت الأحداث في صلب الحزب المتداعي، فخلال سنة 2012 تأسَّس حزب نداء تونس لتعزيز إرث الحبيب بورقيبة ومزيدٍ من إرساء الحداثة، حيث لَطالما كان حركة تجمع بين العديد من التوجهات السياسية. وقد نُسب نجاحها الانتخابي خلال سنة 2014 إلى "التصويت المفيد"، وهو تصويت ضد الإسلاميين الذين حكموا خلال الفترة بين سنة 2011 وسنة 2014 في الترويكا، لصالح حزبين آخرين.
في المقابل، يعاني نداء تونس في الوقت الراهن من أزمة لا يبدو أن لها حلاً، إذ يعود ذلك جزئياً إلى التباين بين الأساليب المعتمدة من قبل العائلة الرئاسية والحزب السياسي. فضلاً عن ذلك، أثَّرت هذه الأزمة على الحكومة، باعتبار أن زعيم الحزب يرغب في رحيل رئيس الوزراء، بينما يريد خصومه الحفاظ عليه، بهدف ضمان الاستقرار في ظلِّ وضع اقتصادي واجتماعي صعب.