خروقات نظام الأسد تنبئ بحرب في إدلب، لكن تركيا ستمنع ذلك.. فهل يلجأ أردوغان لهذه الورقة لإجبار دمشق على الهدنة؟

مازالت إدلب السورية تنزف إلى حد الساعة، رغم أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها قادة روسيا وتركيا وإيران، والمتمثلة في وقف التصعيد هناك، بعد الاتفاق بين بوتين وأردوغان في سوتشي، للتخفيف من وطأة الأزمة. غير أن الهدنة "الهشة" قد تخرق من قبل قوات النظام السوري وهو ما قد يضطر أنقرة لإرسال قوات تركية خاصة لإجبار الأسد على الالتزام بالهدنة .

فقد كان الرئيس التركي قد شدد في وقت سابق، وقبل بدء الجيش السوري والقوات الموالية للحكومة في تنفيذ العمليات العسكرية في درعا والقنيطرة، على ضرورة تأجيل أو إلغاء العمليات العسكرية في إدلب، حسب ما ذكره تقرير لصحيفة Svabodnaya pressa الروسية.

تركيا نجحت في ضمان "هدنة" في محافظة إدلب السورية

لكن، في ذلك الوقت، لم تُؤخذ احتمالات الرئيس التركي بعين الاعتبار، حيث أصر بعض المسؤولين والجهات العسكرية على ضرورة تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب السورية مباشرة بعد إنهاء العمليات في جنوب غرب سوريا.

وحتى مع وصول أردوغان إلى سوتشي، لم يكن هناك اتفاق نهائي يؤكد أو ينفي التخطيط لعمليات عسكرية في إدلب من قبل قوات النظام السوري وحلفائه، وهو ما فتح الباب أمام وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية للحديث عن احتمالات مختلفة بشأن مستقبل إدلب.

مع ذلك، يبدو أن الأتراك كانوا على علم بأن روسيا ستوافق على خطتهم وتُجري بعض التعديلات، من أجل نشر السلام في إدلب. وخلال فترة الحرب، أبرمت الجهات المعنية العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيات خفض التصعيد، التي لم يتم العمل بها لفترة طويلة، بل تم تفعيلها لفترة وجيزة جداً.

لكن خرق بعض الأطراف ينبئ بأن "الحرب على الأبواب"

وقد تم نقض هذه الاتفاقية من قبل بعض الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري التي رأت في تنفيذ العمليات العسكرية حلاً للأزمة.

وقد كانت محافظتا درعا والقنيطرة مدرجتين ضمن مناطق خفض التصعيد، إلا أن اتفاقية خفض التصعيد باتت لا تعني شيئاً في خضم حرب لا ترحم.

تعتبر كل من روسيا وتركيا جهات رئيسية ساهمت في ضمان تأجيل النزاع أو الحرب في محافظة إدلب السورية ، كما ستسيطران على العديد من المناطق في سوريا.

وقد كانت كل من موسكو وأنقرة من بين الأطراف التي أبرمت اتفاقيات وقف التصعيد السابقة، إلا أنه تم نقضها، ما يفضي إلى القول إن الحرب ربما تكون على الأبواب، في حين أننا نجهل الطرف الذي سيبدأها وموعدها تحديداً.

خاصة من قبل قوات النظام السوري

وقد لا تستطيع دمشق الصمود أمام هذا الاختبار الدولي المفروض عليها، لا سيما أن قوات النظام السوري غير راضية عن النهج المتبع في التعامل مع الوضع في إدلب، وتفكك الجماعات الموالية للحكومة على غرار، كتائب البعث، فضلاً عن فصل عناصر من الجيش.

وعلى خلفية ذلك، اهتزت صورة سلطة الرئيس السوري، بشار الأسد، وبات الجيش السوري بدوره لا يدرك من هو قائده الأعلى؛ بوتين، أردوغان، روحاني أو بشار الأسد.

تفيد بعض الشائعات أن مكانة قائد قوات النمر سهيل سلمان الحسن، تراجعت وذلك على خلفية احتجاجه على تعليمات مباشرة من موسكو حول ضرورة حل وحدات القوات الخاصة التي يشرف عليها.

مع ذلك، لا تعتزم إيران أو روسيا في الوقت الراهن انتهاك اتفاقيات سوتشي، لذلك لا تمتلك دمشق معدات أو جنوداً تخول لها القيام بعمليات عسكرية في إدلب.

بينما تنظر تركيا للوضع من زاوية مختلفة

إذ بات ذلك جلياً في استعدادها المكثف في الآونة الأخيرة للقتال في إدلب. وإثر المحادثات التي جمعت الرئيس الروسي بنظيره التركي، تداولت بعض الجهات معلومات تفيد بإرسال قوات تركية خاصة إلى محافظة إدلب السورية .

ومن غير المستبعد أن تقدم تركيا على مثل هذه الخطوة، حيث بإمكانها الاتفاق مع المعارضة. مع ذلك، يبدو استخدام القوة مع بعض الأطراف المسلحة أمراً لا مفر منه.

ستلعب القوات التركية الخاصة دوراً هاماً في النزاع. كما بات من المعروف أنه قد تم استبدال المعدات الثقيلة التي بحوزة المعارضة بأخرى تركية أكثر تقدماً.

وفي الوقت الحاضر، يقع على أراضي أدلب أنظمة دفاع جوي تركية ودبابات وأسلحة أخرى، ما يشير إلى أن الغاية من وجود هذه المعدات ليست حفظ السلام هناك.

حتى لو اضطرت لإرسال قوات تركية خاصة لإجبار الأسد

ذكرت بعض وسائل الإعلام السورية أن تحركات أنقرة بإرسال قوات تركية خاصة تشير إلى رغبته في إجبار الأسد على الالتزام باتفاقية خفض التصعيد، إضافة إلى أن المعارضة مهددة بالانهيار في ظل غياب المساعدة التركية.

كما أن أردوغان يسعى إلى تعزيز نفوذه في إدلب والحصول على موطئ قدم فيها من أجل ضمها في المستقبل مثلما فعل مع عفرين السورية.

ويعتقد الخبير التركي، إندر إمريك، أن طموحات الإمبراطورية متأصلة في أردوغان وربما ينوي ضم إدلب، لكن هذه المهمة شبه مستحيلة تقريباً.

وقد تمكنت تركيا من السيطرة على عفرين السورية بعد القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية وغيرها من الجماعات المرتبطة بالدولة الكردية التي نصبت نفسها في شمال سوريا.

في الوقت ذاته، وقبل انطلاق عملية "غصن الزيتون"، اقترحت روسيا على الأكراد تسليم الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم لسلطات دمشق الرسمية. كما صرح ممثلو أردوغان بأن هذا الخيار يخدم مصالحهم ويعد الأنسب بالنسبة إليهم.

في المقابل، لم يوافق الأكراد على ذلك، واعتبروا أن مساعي أردوغان والأسد واحدة، حيث يسعى كلا الجانبين إلى تدمير وحدات حماية الشعب الكردية، فضلاً عن حرمان حزب الاتحاد الديمقراطي من نفوذه. وعموماً، لا يعتبر الوضع في عفرين شبيهاً بما يحدث حالياً في إدلب.

هل يعتقد أردوغان أن عفرين قد تصبح جزءاً من تركيا؟

يمكن أن تصبح عفرين جزءاً من تركيا في المستقبل، لكن الوضع يختلف في إدلب حيث من الصعب أن يحقق أردوغان مبتغاه فيها، لا سيما أنه لم يسيطر على الوضع مطلقاً،

بالإضافة إلى حضور أطراف المعارضة وتنظيم الدولة، والعديد من الجهات الأخرى هناك. والأهم من ذلك أن جميع الجهات المتواجدة هناك سورية، وسواء كانوا مجرمين أو أبطالاً، فإن مستقبل المدينة يعتمد عليهم.

فيما يتعلق بالدبابات وجميع المعدات الأخرى، فإن أردوغان يقوم بتعزيز المنطقة إلى حين ضمان الاستقرار فيها حتى لو تطلب الأمر قوات تركية خاصة .

وفي حال سقطت إدلب، فإن المعارضة ستفقد نفوذها وفرصتها في المشاركة الجادة في وضع دستور جديد للبلاد.

لذلك، يسعى أردوغان للمحافظة على تواجد المعارضة على الساحة السياسية. وفي الوقت الراهن، تحاول الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا الاتفاق على قائمة الأشخاص من النظام والمعارضة الذين سيشاركون في وضع الدستور.