قال تلفزيون "سي إن إن ترك"، الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن الادعاء التركي أمر باعتقال 417 مشتبهاً بهم في تحقيق للشرطة بخصوص تحويل نحو 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج، بحسب وكالة رويترز.
ونفذت فرق الأمن الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبهاً حتى صبيحة اليوم.
هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يُسمى "عمولة" على تلك التحويلات التي جرت من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأناضول التركية.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشرطة والسلطات القضائية على التقرير الذي نقلته وسائل إعلامية تركية أخرى.
وقالت قناة "سي إن إن ترك" إن العملية تشمل مَنْ "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".
وأضافت أن المشتبه بهم حصلوا على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28088 حساباً في الخارج، وأن تلك الحسابات تخصّ إيرانيين في الولايات المتحدة.
وكانت الليرة التركية قد هبطت لأكثر من 40% مقابل الدولار الأميركي هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً.
التحقيق بهذا الملف بدأ قبل شهرين
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواجه "حرباً اقتصادية"، من خلال التأثير على قيمة الليرة التركية التي شهدت انحداراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية الأخرى، خصوصاً الدولار واليورو.
وكانت قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية الخاصة قد أكدت في شهر أغسطس الماضي أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقاً مع أشخاص يشتبه بتورُّطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
وأكد مكتب المدعي العام في حينه وجود هجوم اقتصادي يستهدف تركيا، متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
يُذكر أن الليرة التركية استعادت بعض عافيتها أمام الدولار الأميركي، وصعدت لأعلى مستوى في شهر إلى 5.98 ليرة للدولار الواحد.