اتفقت القاهرة والخرطوم، على عقد اجتماع برلماني نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ لإحياء برلمان وادي النيل بعد 35 عاماً من توقفه.
جاء ذلك خلال لقاء وزير شؤون مجلس النواب المصري عمر مروان، ورئيس المجلس الوطني السوداني أحمد عمر، الإثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في الخرطوم، وفق بيان لوكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وأشار رئيس المجلس الوطني السوداني إلى عقد لقاء برلماني بين البلدين نهاية الشهر الجاري (أكتوبر/تشرين الأول 2018)؛ لدراسة الخطوات والإجراءات المطلوبة لإحياء "برلمان وادي النيل"، وتنسيق العمل بين البرلمانين المصري والسوداني.
ولَم يوضح المسؤول السوداني مكان انعقاد الاجتماع.
من جانبه، أكد وزير مجلس النواب المصري "عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالسودان، وأهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات".
ويعود تأسيس "برلمان وادي النيل" إلى عام 1981، وهو إطار يجمع برلمانَي مصر والسودان لتعزيز التعاون بينهما، إلا أن نشاطه ما لبث أن توقَّف بعد أحداث عام 1985 والإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق جعفر نميري.
وتشهد العلاقات بين مصر والسودان تباينات في وجهات النظر على خلفية عدة قضايا؛ منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، قبل أن تشهد زيارات متبادلة لرئيسي ومسؤولي البلدين الأشهر الأخيرة.
الأكاديمي السوداني محمد خليفة صديق، أستاذ الإعلام، قال إن فكرة إحياء "برلمان وادي النيل" تحتاج الى جهد كبير بين البلدين، في ظل توتر العلاقات الحالية بين الخرطوم والقاهرة.
واستطرد الأكاديمي السوداني، في تصريحاته الخاصة لـ"عربي بوست"، قائلاً: "ورغم ذلك، فهذا البرلمان حين كان يعمل في عهد الرئيس جعفر نميري، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم يكن له أي دور جوهري على الإطلاق، وكان مجرد كيان بروتوكولي يناقش الملفات الثقافية والاجتماعية بين البلدين، دون التطرق إلى الملفات الهامة".
وقال خليفة صدّيق إنه لا يتوقع أي نتيجة إيجابية من تحركات القاهرة لإعادة إحياء هذا البرلمان مرة أخرى، إلا أنه لا يستبعد، وفق تصريحاته، أن تكون خطوة إيجابية من جانب القاهرة لمحاولة تلطيف الأجواء بين البلدين.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قال الأحد 30 سبتمبر/أيلول 2018، إن قضية حلايب ظلت -وستظل- حاضرة في لقاءاته كافة مع القيادة السياسية المصرية.
وقال خلال لقائه، مساء السبت 29 سبتمبر/أيلول 2018، في بيت الضيافة، وفد قيادات قبائل البشاريين، إن "السودان لديه من الوثائق ما يُثبت سودانية حلايب تاريخياً، وإنهم مطمئنون لمواقفنا كافة في هذه القضية"، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
ولفت البشير إلى أنه لمس رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تعزيز علاقات البلدين بالمجالات كافة، مشيراً إلى قدرة البلدين على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والحريات الأربع لتعزيز التكامل بين البلدين والتواصل بين الشعبين.
وامتدح البشير الدور الكبير الذي لعبه اتفاق سلام شرق السودان في تحقيق السلام والاستقرار بشرق البلاد، وتعهد بتوفير جميع خدمات التنمية والتعليم والمياه النقية لمواطنيها.
ويجدد السودان سنوياً شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.
وتتهم الحكومة السودانية، في شكواها المودعة بمجلس الأمن، الحكومة المصرية بالمضي قدماً في خططها الهادفة إلى الاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها، مشددة على أن "حلايب أرض سودانية".
وأكدت مصر أن منطقة حلايب مصرية. وقالت: "حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".
واتخذت مصر، نهاية 2017، عدة إجراءات بخصوص المنطقة المتنازع عليها، من بينها الإعلان عن بناء 100 منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني وخطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين.