قالت وزارة الاقتصاد القطرية اليوم الإثنين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إن قطر تبدأ إجراءات ضد السعودية أمام منظمة التجارة العالمية متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن" في السعودية حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الإنترنت إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بي إن داخل المملكة.
ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق. لكنهم سبق أن قالوا إن المملكة تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.
السعودية سبق أن اتهمت قطر برعاية الإرهاب
حيث اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دولة قطر بدعم الإرهاب واحتضان المتطرفين، فيما تأسف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نافياً مزاعم المملكة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية السعودي، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت 29 سبتمبر/أيلول 2018، حيث قال: قطر تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين، مضيفاً أن قرار مقاطعة قطر كان خياراً لا مفر منه نتيجة ممارساتها.
وتابع الجبير قائلاً: ألقينا القبض على عدد من أعضاء القاعدة دخلوا السعودية بجوازات قطرية.
فيما ردت قطر عبر وزير خارجيتها محمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة على كلمة وزير الخارجية السعودي، أن تكرار اتهام قطر بدعم الإرهاب يقوض مصداقية من يردد هذه الاتهامات.
وتابع آل ثاني: نرفض الإساءة لدولة قطر بشكل رخيص ونأسف أن ذلك تحت منصة الأمم المتحدة.
وأضاف وزير خارجية قطر، أن الإرهاب وجد حاضنته في الغلو الديني الذي وظفته السعودية لتحقيق أهداف سياسية.
يذكر أن اجتماعاً قد حصل بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وبين وزير خارجية أميركا مايك بومبيو لأول مرة منذ الأزمة، وذلك قبيل هذه التصريحات بين الجانبين.
الإمارات والبحرين أيضاً هاجمتا الدوحة
ردت البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة على مزاعم الإمارات والبحرين المتجددة تجاه الدوحة، باتهام أبوظبي بزعزعة استقرار الدول، والمنامة بالتدخل في شؤونها.
وقال السكرتير الثالث في البعثة القطرية، أحمد الكواري، خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت الماضي ، إن "الإمارات باتت رأس حربة في تقويض الأمن والاستقرار في مختلف الدول".
وفي سياق رده على مزاعم أبوظبي المتجددة للدوحة بشأن "دعم الإرهاب"، أكد الكواري أن القطاع المالي في الإمارات أصبح "ملاذاً للالتفاف على العقوبات المالية الدولية، وأنها "لا تأبه بالتزاماتها الدولية"، مشيراً إلى التقارير الدولية التي توثق "انتهاكاتها الخطيرة" لحقوق الإنسان، كما أورد عينة منها والمتمثلة في فرض سلطات الإمارات السجن 15 عاماً على مواطنيها لمجرد إبداء الرأي.
وقال الكواري: إنه "بات جلياً أن محاولات نظامي أبوظبي والبحرين توجيه اتهامات مفبركة لقطر هي استمرار لسلسلة المزاعم والفبركة التي تهدف إلى تبرير الإجراءات الأحادية غير القانونية التي مهدت لها الإمارات بجريمة القرصنة الإلكترونية".
واعتمدت قطر سياسة ضبط النفس ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات- يضيف الكواري، معتبراً أن "حالة الهذيان التي سوَّلت للبحرين التدخل في شؤون قطر تعبر عن أزمة لديها".