في نص طويل نشر على حسابه الخاص على موقع فيسبوك، وجه سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقد نشر هذا المنشور بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2018. ورغم كون الحزبين جزءاً من نفس الحكومة الحالية، حمّل العمراني حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد من يمين الوسط، مسؤولية العرقلة والشلل الحكومي عقب الانتخابات التشريعية التي نظمت سنة 2016.
إثر تلك الانتخابات، تصدر حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، إلا أنه لم يكن قادراً على تشكيل أغلبية في الحكومة. علاوة على ذلك، تمت إقالة الشخصية القوية في الحزب، عبد الإله بنكيران، من منصب رئاسة الحكومة، على يد الملك محمد السادس، الذي اختار أن يكون سعد الدين العثماني، خليفة له.
كان خطاب العمراني، الذي نشر على حسابه على فيسبوك، موجهاً بشكل خاص لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ومن جهته، تعمد عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد يومين من انتهاء الجامعة الصيفية للمستقلين في المملكة، مهاجمة إسلاميي حزب العدالة والتنمية بشراسة واتهم الحزب بالإضرار بالاقتصاد وبالمؤسسات المغربية، وأيضاً بالافتقار إلى الشرعية، حسب صحيفة Jeune Afrique الفرنسية.
الصمت مقابل "الذهول"
منذ بدء هذا الفصل العدائي بين حزبي الأغلبية في الحكومة المغربية، عبّر رئيسا الحزبين عن رأيهما حول الموضوع. وخلال يوم الإثنين الماضي، وجه العثماني، الذي انتقل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة إلى مناصريه، عبر بيان صحفي لتوضيح بعض الجوانب. ودعا المسؤول، الذي خلف بنكيران أيضاً في قيادة حزب العدالة والتنمية، نشطاء وناشطات الحزب "إلى الالتزام بعدم الرد على التصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي".
من جهته، بدا عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أقل توتراً في تعامله مع المسألة. وخلال مساء الأربعاء، نشر أخنوش بياناً قال فيه إنه "متعجب" مما بدر عن العلمي.
تكمن أزمة الحكومة المغربية في تضمنها لأغلبية غير متجانسة، متكونة من تكنوقراط من دون تسميات أو صفة، الذي يضم بدوره ستة أحزاب على الأقل. ويضاف إلى ذلك، المراجع الإيديولوجية لهذا المزيج التي يبدو من الجلي أنها بعيدة كل البعد عن بعضها البعض. وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، دارت حرب خلافات بين الأحزاب المغربية بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية. وقد اندلعت شرارة هذه الخلافات بعد أن أقال رئيس الحكومة لشرافات أفيال، وزير الدولة لشؤون المياه وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
الأزمات بين حلفاء الأغلبية تكررت
ومثلما أكد العمراني، لا تعد هذه التوترات حديثة، ومن جانبه، أورد وزير مغربي سابق أن "الأزمات بين حلفاء الأغلبية قد تكررت خلال الأشهر الأخيرة. كما شهدنا لأول مرة مقاطعة عدد من الوزراء لمجلس حكومي".
خلال شهر فبراير/شباط الماضي تخلف 7 وزراء تابعين لحزب التجمع الوطني للأحرار عن الاجتماع الأسبوعي الذي اعتاد الفريق الحكومي المغربي عقده. وقد كانت هذه الحركة الأولى من نوعها في المملكة المغربية، التي بررتها الجهات الرسمية بتواجد المسؤولين خارج البلاد. لكن، أكد الكثيرون أن هذه الحركة كانت بمثابة الاحتجاج الرمزي الذي قاده مناصرو أخنوش ضد تصريحات بنكيران، التي انتقدت وزير الزراعة بحدة.
ويحظى القائد السابق لحزب الأغلبية في الحكومة بشعبية لم تتضاءل أبداً في صلب حزب العدالة والتنمية، حيث يبدو أن نهجه تصالحي أكثر من النهج الذي يتبناه العثماني.
وبين صفوف حزب العدالة والتنمية، يبدو أن العديد من النشطاء قد تابعوا حركة المقاطعة الأخيرة التي كانت تهدف إلى إدانة غلاء المعيشة، والتي أضرت شركة إفريقيا، التابعة لمجموعة أكوا والتي تحتكرها عائلة أخنوش.