أعلنت قطر، الأربعاء 26 سبتمبر/أيلول 2018، خططاً لزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما سيضعها على قدم المساواة مع كبار مصدري الطاقة . فيما يبدو استعراضاً للقوة في ظل الحصار المفروض على قطر من جيرانها الخليجيين .
وقطر واحدة من أصغر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). لكنها أيضاً أحد الأطراف الأكثر تأثيراً في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بفضل قدراتها الإنتاجية واحتياطاتها الضخمة من الغاز.
مضاعفة إنتاج قطر من أجل اللحاق كبار مصدري الطاقة
وقالت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنها ستضيف خطاً رابعاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنوياً.
ويمثل هذا زيادة بنحو 43% من طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً.
من جهته، قال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية العملاقة، في بيان: "بناءً على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخراً من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال.
وأضاف : "فقد قررنا زيادة الإنتاج بشكل أكبر بإضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال". وأضاف أن هذا سيزيد إجمالي طاقة إنتاج قطر من 4.8 إلى 6.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً.
وتضخ روسيا، وهي منتج كبير للنفط والغاز، نحو 11 مليون برميل من النفط يومياً. بينما تنتج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، نحو 10.5 مليون برميل يومياً من الخام.
ومن المتوقع أن يكون الإطار الزمني للانتهاء من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة بحلول نهاية 2023 أو أوائل 2024 وفقاً لمصدر مطلع على تنفيذ المشروع، ما يؤهلها لتكون من كبار مصدري الطاقة .
وقال المصدر إن إتاحة كميات إضافية من الغاز للتصدير ستعني زيادة إيرادات الميزانية الحكومية وحصول جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، على المزيد من النقد.
وأضاف المصدر: "سيزيد فائض الميزانية بشكل كبير ليبلغ 160 مليار ريال قطري تقريباً في 2024".
لتعزيز مركزها كأكبر مورد ومواجهة الحصار المفروض على قطر
بالنسبة لقطر، المتورطة في نزاع مع أربع دول عربية، فإن توسعة استثماراتها بعيداً عن الشرق الأوسط سيعزز مركزها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ويساعدها في مواجهة الحصار المفروض على قطر .
وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وخطوط النقل مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
في العام الماضي، قالت قطر للبترول إنها تخطط لتطوير المزيد من الغاز من حقل الشمال وبناء 3 وحدات جديدة كبيرة للغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى احتمال إضافة وحدة جديدة وتعزيز قدرات الإنتاج.
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، رفعت قطر حظراً ذاتياً على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي تشترك فيه مع إيران. وأعلنت عن مشروع جديد لتطوير قطاعه الجنوبي وزيادة الإنتاج خلال 5 إلى 7 سنوات.
وهو ما انعكس إيجاباً على توقعات أسعار النفط والغاز
وقالت قطر للبترول في البيان إن المشروع الجديد الذي أُعلن عنه الأربعاء والذي يهدف للحاقق كبار مصدري الطاقة سينتج حوالي 32 مليون طن سنوياً من الغاز المسال.
إضافة إلى أربعة آلاف طن يومياً من الإيثان، و260 ألف برميل يومياً من المكثفات، و11 ألف طن يومياً من غاز البترول المسال. إضافة إلى حوالي 20 طناً يومياً من الهليوم النقي.
وقال جايلز فارير، رئيس الأبحاث لدى وود ماكنزي للاستشارات: "منذ أن أعلنت قطر عن خطتها الأولية، تحسنت بيئة السوق".
وأضاف أيضا : "ارتفعت توقعات أسعار النفط في المستقبل وزادت قوة توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال مستقبلاً على الأخص في أوروبا والصين".
وأضاف: "وحدة جديدة قد تعني فرصة شراكة أخرى ما يدعم طموح قطر للبترول في النمو عالمياً".