قالت نيكي هيلي، سفيرة أميركا إلى الأمم المتحدة، إن بلادها زادت مساعداتها لصالح الروهينغا المسلمين النازحين في بنغلادش وميانمار بنحو الضعفين، داعيةً محققي الأمم المتحدة إلى إطلاع مجلس الأمن على الأزمة.
وأسفرت حملة لجيش ميانمار بولاية راخين غربي ميانمار العام الماضي، رداً على هجمات لمسلحين من الروهينغا على مواقع للشرطة والجيش، عن فرار نحو 700 ألف من الأقلية المسلمة عبر الحدود إلى بنغلادش.
وقال محققون كلفتهم الأمم المتحدة إن الجيش نفذ عمليات قتل واغتصاب جماعية بغرض "الإبادة الجماعية". ورفضت ميانمار ما توصل إليه المحققون، وقالت إن النتائج "أحادية الجانب"، وإن العملية كانت مشروعة للرد على المتمردين.
وأضافت هيلي للصحافيين بعد اجتماع وزاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة: "الجيش أخطأ. صدر (تقرير) بعثة تقصي الحقائق وشمل أمثلة واضحة على ما حدث".
وقالت: "لم يكونوا إرهابيين. الجيش هو ما فعل ذلك بهم. هؤلاء الناس يريدون فقط مكاناً آمناً ليعيشوا فيه".
ولم ترد بعثة ميانمار إلى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق بعد الاجتماع.
ورعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان الاجتماع الوزاري المغلق حول هذه الأزمة. وقال دبلوماسيون إن الاجتماع ركز على المحاسبة.
وقالت هيلي: "حان الوقت لأن يتحرك المجتمع الدولي. أبلغت أيضاً (الجانبين) الفرنسي والبريطاني بأننا بحاجة لدعوة لجنة تقصي الحقائق وإبلاغ مجلس الأمن بما توصلت إليه".
وأضافت هيلي أن الولايات المتحدة ستمنح مساعدات إنسانية بقيمة 185 مليون دولار، إضافية منها 156 مليون دولار ستخصص للاجئين والمجتمعات المضيفة في بنغلادش، وهو ما يصل بإجمالي المساعدات في هذه الأزمة منذ العام الماضي إلى نحو 389 مليون
كان تقرير للولايات المتحدة كشف انتهاكات قام بها جيش ميانمار بحق الروهينغا
كشف تحقيق للإدارة الأميركية أن جيش ميانمار شن حملة مخططة ومنسقة تضمنت عمليات قتل واغتصاب جماعي وغيرها من الأعمال الوحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمين في البلد الواقع جنوب شرقي آسيا.
وقال مسؤولون أميركيون إنه يمكن استخدام هذا التقرير، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، واطلعت عليه رويترز قبيل نشره، في تبرير مزيد من العقوبات أو الإجراءات العقابية الأميركية ضد سلطات ميانمار.
لكن التقرير لم يصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
وجرى استقاء النتائج من أكثر من 1000 مقابلة مع رجال ونساء من الروهينغا الموجودين في مخيمات إيواء في بنغلادش المجاورة التي فر إليها ما يصل إلى 700 ألف منهم هرباً من حملة عسكرية العام الماضي في ولاية راخين.
التقرير يتكون من 20 صفحة يكشف حجم الانتهاكات الكبير
قال التقرير المؤلف من 20 ورقة: "يظهر المسح أن أحداث العنف الأحدث في ولاية راخين كانت مفرطة (في قوتها) وعلى نطاق واسع.. ويبدو أنها كانت تهدف لإرهاب السكان وطرد الروهينغا". وأضاف: "نطاق وحجم العمليات العسكرية يشيران إلى تخطيط وتنسيق جيدين".
ووصف ناجون ما شهدوه من تفاصيل مروعة تضمنت قتل جنود لأطفال ومنهم رضع وإطلاق النار على رجال عزل ودفن ضحايا أحياء أو إلقاءهم في حفر المقابر الجماعية. كما تحدثوا عن اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب على نطاق واسع مارسها جنود جيش ميانمار ضد نساء وكانت عادة في العلن.
ووصف شاهد خطف أربع فتيات وتقييدهن بالحبال واغتصابهن على مدى ثلاثة أيام. ووفقاً للتقرير قال الشاهد إن الجنود تركوا الفتيات بعد أن نزفن بشدة وكن "نصف موتى".
لكن جيش ميانمار رفض التقرير الأميركي واعتبره تدخلاً في شؤون بلاده
مين أونغ هلاينغ، قائد جيش ميانمار، قال في أول تصريح عن الأمر منذ صدور تقرير بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن ميانمار ملتزمة بمعاهدات الأمم المتحدة، لكنه حذر من أن "الحديث عن التدخل في الشؤون الداخلية" يسبب "سوء تفاهم".
وقال في تعليقات نقلت باللغة الإنكليزية على موقعه الإلكتروني: "بما أن كل دولة تحدد معاييرها وأعرافها فلا يحق لأي دولة أو منظمة أو مجموعة أن تتدخل في صنع القرار فيما يتعلق بسيادة البلاد".
ونشرت التصريحات التي أدلى بها أثناء جولة في شمال شرق ميانمار أمس الأحد كذلك في صحيفة يديرها الجيش .
وطالبت الأمم المتحدة بمحاكمة مين أونغ هلاينغ و5 جنرالات آخرين في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بشأن مزاعم عن عمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي.
وأدت حملة عسكرية بدأت في ولاية راخين الغربية العام الماضي بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على مواقع للشرطة والجيش إلى دفع أكثر من 700 ألف من أفراد أقلية الروهينغا الذين لا يتمتعون بالمواطنة في البلاد للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.
ولا تسمح ميانمار بدخول المحققين من بعثة الأمم المتحدة وترفض النتائج التي توصلوا إليها وتصر على أن قوات الأمن قامت بعمليات مشروعة لاجتثاث "الإرهاب".
وأشار مين أونغ هلاينغ في تصريحاته إلى الروهينغا قائلاً البنغال معتبراً أنهم ينتمون لبنغلادش، وقال إنه يتعين عليهم "قبول التدقيق" بموجب قانون المواطنة لعام 1982.
ويقيد القانون منح الجنسية لغير الأعضاء، مثل الروهينغا، في جماعات عرقية معترف بها رسمياً.
وتشترك زعيمة البلاد أونغ سان سو كي في السلطة مع الجيش بموجب دستور عام 2008 الذي كتبه جنرالات الجيش الذين حكموا ميانمار على مدى عقود.
وبدأت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فحص مزاعم عن ترحيل قسري للروهينغا إلى بنغلادش. وقالت ميانمار إنها تريد إعادة الروهينغا الذين فرّوا من البلاد
