منعت قوات الأمن الجزائرية الإثنين 24 سبتمبر/أيلول 2018، آلاف المتظاهرين من العسكريين الجزائريين السابقين من الوصول إلى العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، بحسب وسائل إعلام.
وانتشر آلاف من رجال الشرطة والدرك، منذ السبت 22 سبتمبر/أيلول 2018، في المحاور الكبرى المؤدية إلى العاصمة الجزائرية، وكذلك بمحطات القطار والحافلات؛ لمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
مفاوضات للتهدئة باءت بالفشل
وبحسب صحيفة "الخبر"، فإن مفاوضات جرت ليل الأحد/الإثنين بين ممثلي المتظاهرين وقيادة الدرك الوطني باءت بالفشل.
وقالت الصحيفة إن المفاوضات مع المعتصمين "فشلت في فض اعتصام العسكريين الجزائريين السابقين ، الذي دخل يومه الخامس (الأحد 23 سبتمبر/أيلول)، في ظل تمسُّك المعتصمين بموقفهم الرافض مغادرة الموقع، وإصرار قيادة الدرك على إقناعهم بإخلاء المكان من دون أي مواجهات".
وقرر المتظاهرون الاعتصام في منطقة "الحوش المخفي" بولاية بومرداس شرق العاصمة؛ ما تسبب في اشتباكهم مراراً مع قوات الأمن الجزائرية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب شهادات ومشاهد فيديو لمتظاهرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
حواجز قوات الأمن الجزائرية لمنع تسلل المتظاهرين إلى العاصمة
وسجّل اختناق مروري كبير بسبب حواجز نصبتها قوات الأمن الجزائرية على الطريق السريع الرابط بين شرق الجزائر وعاصمتها؛ لمنع تسلل المتظاهرين عبر وسائل النقل.
كما أعلن موقع متخصص في رصد حالة الطرق بالجزائر، أن المتظاهرين أغلقوا الطريق الرئيسي، وتركوا معبراً واحداً فقط لمرور السيارات، بحسب الصور التي نشرها.
#الزحف مستمر نحوى #العاصمة قدماء #معطوبي الجيش في حوش المخفي #التظاهرة التي ارعبت #الدرك و #الشرطة اليوم :oبدأت #الأمور تأخذ منحىٰ آخر ( بدأت في الإنفلات ).
Geplaatst door شباب و بنات وادي رهيوا – oued rhiou op Maandag 24 september 2018
وشهدت مداخل العاصمة ازدحاماً مرورياً رهيباً، الأحد 23 سبتمبر/أيلول 2018، جراء غلق المنافذ كافة المؤدية إلى العاصمة؛ من أجل منع العسكريين الجزائريين السابقين من تنظيم مسيرة بها، الأمر الذي حرم أغلب الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم في الوقت المحدد، كما شهدت العاصمة إجراءات أمنية مشددة لمنع أي تجمع غير مرخص.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن الحواجز الأمنية شددت الخناق على مداخل العاصمة، والمدعمة بالآليات والشاحنات كافة وقوات مكافحة الشغب، مع توقيف كل مركبة أو حافلة يشتبه في وجود عدد من عناصر "الجيش المشطوبين" بها، وإنزالهم قصد إعادتهم إلى ولاياتهم؛ وهو ما تسبب في بطء حركة المرور بشكل كبير عدة ساعات.
معارك "كرٍّ وفرٍّ بين العسكريين الجزائريين السابقين والأمن"
وعاد الهدوء الحذر ليخيم على "حوش المخفي" في الرغاية شرق الجزائر العاصمة، عقب ليلة وصفها السكان بـ"المرعبة"، على خلفية المناوشات المندلعة بين قوات الدرك الوطني ومتقاعدي الجيش المعتصمين بالمكان منذ الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول 2018 (6 أيام).
ويروي سُكان "حوش المخفي" لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أنهم عاشوا ليلة بيضاء وحالة من الخوف بعدما تطورت الأحداث بين المعتصمين وقوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.
ويقول أحد القاطنين بالمنطقة، تحفظ عن ذكر اسمه: "لم نصدِّق ما وقع ليلة البارحة، حيث كنّا شهوداً على معارك كرّ وفر بين المعتصمين ومصالح الأمن، بعدما استعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين".
الطريق الوطني رقم 5 بين بومرداس والعاصمة مغلق السبب احتجاج قدماء الجيش بحوش المخفي
Geplaatst door الواقع الجزائري – Dz Reality op Woensdag 19 september 2018
وعن الأسباب التي تجعل آلاف العسكريين الجزائريين السابقين يعتصمون في منطقة "حوش المخفي" في الرغاية شرق العاصمة، يقول محدثنا: "يتعاطف سكان المنطقة كثيراً مع هاته الفئة، التي يعتقدون أنها قدمت الكثير للجزائر، وعلى الدولة أن تنظر إلى مطالبها وتدرسها دون حساسية".
وأجبرت المواجهات مع قوات الأمن الجزائرية "متقاعدي الجيش الوطني الشعبي"، على وقف الاعتصام، وهو ما أكده نسيم حمشة، منسق الجزائر العاصمة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي.
وقال: "إنه تم الاتفاق على توقيف الحركة الاحتجاجية، التي باشروها منذ 6 أيام، إلى غاية اتخاذ قرارات جديدة"، مشيراً إلى أن "عدد الجرحى قُدر بـ300 شخص إلى حد الساعة، بعض إصاباتهم خطيرة، استدعت إجراء عمليات جراحية فورية".
من هم متقاعدو الجيش المعتصمون؟
والمتظاهرون 3 فئات: متقاعدو الجيش الذين يطالبون بزيادة راتب التقاعد الذي لا يتعدى 27 ألف دينار (نحو 200 يورو)، والمسرَّحون من الجيش الذين يطالبون بإعادتهم إلى الخدمة إذا سمحت لهم سنُّهم بذلك أو التقاعد، ومصابو الجيش الذين جرحوا خلال الحرب الأهلية (1992-2002) ويطالبون بتكفل طبي أفضل في المستشفيات العسكرية، بحسب ما نشرته تنسيقيتهم على حسابها بموقع فيسبوك.
ومنذ 2011، لم يكفَّ آلاف العسكريين الجزائريين السابقين عن التظاهر؛ تارة أمام مقر وزارة الدفاع في أعالي العاصمة الجزائرية، وتارة أخرى بإغلاق الطرق للفت الانتباه.
وزارة الدفاع الجزائرية اعتبرت تحركهم "محاولة لمغالطة الرأي العام"
وفي وقت سابق، ردَّت وزارة الدفاع الوطني على الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها العسكريين الجزائريين السابقين ومختلف فئات المتعاقدين، حيث اتهمت أشخاصاً "ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش، بانتهاج سلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك".
وقالت الوزارة في بيان لها، "إنهم يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم"، مضيفةً: "بعض المشطوبين من الجيش لأسباب انضباطية حاولوا إدراج ملفاتهم، في حين تسعى جهات أخرى لاستغلال القضية لأغراض شخصية".
وقالت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي إنها "كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت التدابير والإجراءات اللازمة كافة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات العسكريين الجزائريين السابقين في الجيش الوطني الشعبي".