واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً جديداً حول قدرته على الحكم، بعدما كشفت صحيفة The New York Times أن مسؤولاً كبيراً في الإدارة تحدث في 2017 عن إمكانية إقصائه عن الحكم، قبل أن يعود وينفي تصريحاته التي أثارت صدى كبيراً بأميركا.
وفي قلب الجدل الجديد، ظهر رود روزنستاين الرجل الثاني في وزارة العدل، وثاني أكبر مسؤول قانوني بأميركا، الذي يشرف على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول الشبهات بتواطؤ بين الفريق الانتخابي لترمب في عام 2016 والكرملين.
واستندت الصحيفة الأميركية إلى مصادر عدة خصوصاً إلى ملاحظات لعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). ولم ينفِ أحدهم مضمون الملاحظات، أمس الجمعة، فيما اكتفى المحامي مايكل برومويتش، موكل المدير السابق بالنيابة للوكالة أندرو ماكيب، بالقول إن موكله "لا يعرف كيف يمكن أن يكون صحافي حصل على هذه الملاحظات".
وأوردت صحيفة Washington Post أن ماكيب يوضح في ملاحظاته أن روزنستاين الذي كان قلقاً جداً بعد إقالة رئيس FBI جيمس كومي، اقترح في أيار/مايو 2017 أمام شهود تسجيل محادثات لترمب من دون علمه لكشف "الفوضى" السائدة في البيت الأبيض.
ويبدو أن روزنستاين ناقش حينذاك إقصاء ترمب عبر تفعيل إجراء لم يُستخدم يوماً من قبل في الولايات المتحدة وينص عليه التعديل الـ25 للدستور في حال اعتُبر غير أهلٍ لتولي الحكم.
ولمقال The New York Times صدى خاص، لاسيما أنه جاء بعد منشورات عديدة تتحدث عن خلل في عمل البيت الأبيض، حيث يصل الأمر بالعديد من كبار المسؤولين إلى الالتفاف على أوامر الرئيس، خصوصاً كتاب الصحافي الاستقصائي بوب وودورد ومقالة نشرها مسؤول كبير في إدارة ترمب لم يكشف اسمه.
المقال الذي نشرته الصحيفة الأميركية أكد أن بعض أفراد الحكومة فكَّروا لفترة قصيرة في عزل ترمب عن الرئاسة، وذلك بعيد وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017.
عزل ترمب مزاح؟
ونفى روزنستاين بشدة، أمس الجمعة، أن يكون اعتبر أن ترمب غير مؤهل لممارسة مهامه. وكتب في بيان: "أريد أن أكون واضحاً حول هذه النقطة: استناداً إلى المبادلات الشخصية مع الرئيس، ليس هناك أي أساس للجوء إلى التعديل الـ 25 للدستور".
وأضاف روزنستاين أن "مقال نيويورك تايمز غير دقيق وغير صحيح"، مندداً باعتماده على "مصادر مجهولة منحازة بالتأكيد ضد الوزارة".
وتابع في بيان جديد نُشر مساء الجمعة: "لم أفكر أو أسمح يوماً بتسجيل أحاديث للرئيس". وأكدت الصحيفة أن "أياً من مقترحات روزنستاين لم يؤد إلى نتيجة على ما يبدو"، لكنه "قال لماكيب إنه يمكن أن يتمكن من إقناع" وزير العدل جيف سيشنز وجون كيلي الذي كان وزير الأمن الداخلي حينذاك، بالتعاون معه.
وألمحت وزارة العدل إلى سوء فهم لمزحة أدلى به روزنستاين، وذلك من خلال نشرها شهادة مسؤول كبير سابق رفض الكشف عن هويته وكان حاضراً "في القاعة" عندما تم طرح الموضوع.
وقال المسؤول في الشهادة إن "تعليقه (روزنستاين) كان متهكماً ولم تتم مناقشته بأي نية لتسجيل حديث مع الرئيس".
وقال مايكل برومويتش إن موكله دوَّن مضمون لقاءاته مع مسؤولين كبار في حكومة ترمب وسلّم كل ملاحظاته إلى مولر "قبل أكثر من عام". وكانت لا تزال هناك نسخة ثانية من هذه الملاحظات لدى الشرطة الفيدرالية في كانون الثاني/يناير 2018.
"تقويض" الرئاسة
وفي كل الأحوال، تصبُّ هذه المعلومات الجديدة في السيناريو نفسه الذي يتحدث عنه ترمب باستمرار عن وجود قوى تعمل ضده داخل حكومته.
وسارع نجله دونالد ترمب جونيور إلى السخرية على تويتر، قائلاً: "لم يتفاجأ أحد بأن هؤلاء الناس يبذلون كل الجهود لتقويض" رئاسة ترمب.
لكن ذلك يثير قلق الديمقراطيين وغيرهم من المدافعين عن التحقيق الذي يقوده مولر والذي يشن ترمب هجوماً متواصلاً ضده.
بما أن سيشنز انسحب من التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، فروزنستاين هو المسؤول الوحيد المكلّف ضمان حسن سير التحقيق.
وقال زعيم المعارضة الديمقراطية في الكونغرس تشاك شومر محذراً، الجمعة، إن "المقال يجب ألا يتخذ ذريعة لتحقيق هدف إقالة روزنستاين، وتعيين مسؤول يجيز للرئيس التدخل في تحقيق المدعي الخاص".