في خطوة مثيرة للجدل، وافقت الحكومة الألمانية على إمداد المملكة العربية السعودية، والإمارات، والأردن بأنظمة أسلحة، رغم الحظر المفروض منذ يناير/كانون الثاني على مبيعات الأسلحة إلى الدول العربية المشاركة بالحرب في اليمن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، رسالة إلى أعضاء البرلمان، كشف فيها عن الموافقة على عدة عقود دفاعية، بما في ذلك 4 أنظمة لتحديد المواقع بالمدفعية إلى المملكة العربية السعودية.
ونقلت شبكة CNN الأميركية، أمس الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018، عن مشرّع ألماني – لم تذكر اسمه – قوله إن "الرسالة كشفت أيضاً عن الموافقة على بيع 48 رأساً حربياً و91 صاروخاً لسفن حربية إماراتية، إلى جانب 385 صاروخاً مضاداً للدبابات إلى الأردن".
وتمت الموافقة على إمداد الإمارات بهذه الأسلحة، من قِبَل مجلس الاتحاد الحكومي الذي يضم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي تقود الائتلاف الحاكم بألمانيا.
وأكد المشرع الألماني أن قطر التي لم تعُد نشطة في القتال الذي تقوده السعودية في اليمن، تم مدها أيضاً بمدفع هاوتزر مدرع، و170 صاروخ جو – جو، و7 أنظمة صواريخ دفاع جوي. فيما لم تحدد الرسالة موعد إبرام صفقات الأسلحة.
وقال موقع DW الألماني، إنه تمّ السماح بتصدير سبعة أنظمة دفاعي جوي مصنوعة من قِبَل شركة "ديل"، إلى مصر أيضاً.
وتعرضت مبيعات الأسلحة لانتقادات من أحزاب المعارضة الألمانية، في وقت سابق من هذا العام، وأوقف الائتلاف الحاكم في ألمانيا مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في نزاع اليمن.
وبحسب الموقع الألماني، فإن موافقة الحكومة على استئناف تسليح الدول المشاركة بحرب اليمن لقيت انتقادات من قِبَل الأحزاب المعارضة، إذ انتقد نائب الكتلة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داغدلان الصفقات المبرمة مع الجانبين السعودي والإماراتي على وجه الخصوص، واصفاً إياها بأنها "غير مسؤولة".
وأضاف أن إعادة التسليح سوف تضع الحكومة الألمانية في "خانة المتورطين في الجرائم". وشدد الأخير على "أن الوقت حان لكي يتمّ وقف جميع صفقات السلاح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن".
وتشن المملكة العربية السعودية حملة عسكرية في اليمن مستمرة منذ عام 2015، دعماً للحكومة المعترف بها دولياً التي طردها المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران.
وصرفت الحكومة السعودية أموالاً طائلة لتغطية نفقات الحرب التي تقودها في اليمن، وبحسب الكاتب السعودي جمال خاشقجي، فإن التكاليف غير المتوقعة المرتبطة بالنزاع في اليمن دفعت المملكة العربية السعودية إلى اقتراض الأموال على نحو متزايد من البنوك الدولية، دون أن تذكر بوضوح الغرض من تلك الأموال.
وأضاف في مقال نشره بصحيفة Washington Post، فقد جمعت المملكة 11 مليار دولار من خلال قرض حصلت عليه من بنوك دولية.