أظهرت أرقام نُشرت هذا الأسبوع، أن حملة المقاطعة في المغرب أطلقها مستهلكون قبل أشهر كان لها تأثيرها على شركتي "سنطرال دانون" لمنتجات الألبان و"أولماس" للمياه المعدنية، المتخصصة في تعبئة المياه.
وأشارت نتائج أعمال الشركتين إلى أن أرباحهما في النصف الأول من العام تلقت ضربة قوية بسبب المقاطعة التي دشنها مستهلكون على فيسبوك في العشرين من أبريل/نيسان 2018؛ للاحتجاج على أسعار منتجات الشركتين، وأيضاً محطات "وقود إفريقيا" التابعة لمجموعة "أكوا" المملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
خسائر مالية للشركتين بسبب حملة المقاطعة في المغرب
وتحولت "سنطرال دانون"، الوحدة التابعة لمجموعة دانون الفرنسية لمنتجات الألبان، إلى خسارة بلغت 115 مليون درهم (12.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام بالمقارنة مع أرباحٍ قيمتها 56 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي (2017).
وأجبرت حملة المقاطعة في المغرب شركة منتجات الألبان على خفض كمية الحليب التي تجمعها من المزارعين المحليين، والاستغناء عن 886 عاملاً كانوا يعملون بعقود مؤقتة. وكانت الشركة قالت في تحذير بشأن الأرباح، صدر في يونيو/حزيران 2018، إن خسائرها في النصف الأول قد ترتفع إلى 150 مليون درهم.
وقالت شركة أولماس للمياه المعدنية إن صافي الربح العائد للمساهمين في النصف الأول هبط 87.% إلى 9.74 مليون درهم.
وعزت الشركة الانخفاض إلى المقاطعة التي استهدفت علامتها التجارية الرئيسية "سيدي علي" للمياه المعبَّأة. وفي بيان صدر في مايو/أيار 2018، قالت الشركة إن أسعارها عادلة، ودعت الحكومة لخفض الضرائب.
بينما شركة وقود إفريقيا لم تُفصح عنها
ونتائج النصف الأول من العام لمحطات "وقود إفريقيا" غير متاحة. والشركة غير ملزمة بنشر نتائج أعمالها؛ لأنها غير مدرجة في البورصة.
ومن ناحية أخرى، عبَّرت الحكومة المغربية عن مخاوف من أن حملة المقاطعة في المغرب قد تكون رادعة للمستثمرين الأجانب.
وتُظهر بيانات رسمية أنه في الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب 2018، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6% على أساس سنوي إلى 14.6 مليار درهم.
وأثارت المقاطعة دعوات لتحديد سقف لأسعار الوقود، وتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة، وإعادة تفعيل الهيئة التنظيمية المعنية بحماية المنافسة في البلاد.
والمغاربة متشبثون بالمقاطعة بعد نجاح حركتهم "الاحتجاجية"
فبعد أزيد من 4 أشهر على انطلاق حملة المقاطعة في المغرب لـ3 شركات تجارية تحتكر السوق المغربية في مجال الماء والحليب والمحروقات، رضخت شركة "سنطرال دانون" المنتِجة لـ"حليب سنطرال" أخيراً، بإعلانها تخفيض ثمن اللتر الواحد من الحليب.
وبعد أن تعامَل مسؤولو الشركة باستعلاء رافضين أي حوار مع المقاطِعين، قادت الشركة الفرنسية حملة تواصُلية مكثفة عبر مختلف المدن المغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحت شعار "نتواصلو ونتصالحو"، (نتواصل ونتصالح)، مُقرِّرة تخفيض ثمن الحليب وجعله في حدود 6 دراهم و40 سنتيماً للتر الواحد عوض 7 دراهم، ما يعادل 0.75 دولار.
إيمانويل فابير مدير شركة سنطرال، الذي اعتبر أن عدم الاكتراث لمطالب المستهلكين يمكن أن يؤدي بالشركة إلى الإفلاس، كشف خلال ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، أن ثمن عبوة نصف لتر من الحليب سيصبح 3.20 درهم بدل 3.50 درهم، ما يعني أن الشركة أعادت الحليب إلى سعره السابق قبل 4 سنوات، ذلك أن الشركة المذكورة عمدت عام 2013 إلى رفع ثمنه.
ولم تكتفِ "دانون" بخفض الأسعار نتيجة حملة المقاطعة في المغرب ؛ بل عملت على تسويق منتج جديد عبارة عن كيس بلاستيكي بسعة 470 ملليلتراً، محدِّدة ثمنه بدرهمين ونصف درهم.