منعته من السفر لتُرغمه على العمل مخبراً لدى «إف بي آي».. محكمة تقضي بحق مسلم أميركي في مقاضاة السلطات

عربي بوست
تم النشر: 2018/09/20 الساعة 20:52 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/09/20 الساعة 20:52 بتوقيت غرينتش

قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018، بإعادة فتح دعوى أقامها أميركي مسلم يتهم فيها الحكومة بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر نحو 6 سنوات، بشكل غير مشروع، للضغط عليه كي يصبح مخبراً لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).

وقضت المحكمة التابعة للدائرة التاسعة في بورتلاند بولاية أوريغون، بإلغاء حكم محكمة أدنى درجة، وقالت إن مطالب يونس فكري باتخاذ إجراءات قانونية لم تؤخذ بالاعتبار في أعقاب رفع اسمه من القائمة دون تفسير، في مايو/أيار 2016، بعد 3 أعوام من إقامته الدعوى.

وقالت المحكمة إن رفض الحكومة الإقرار بأن اسم فكري لم يكن من المفترض أن يدرج على القائمة ولن يدرج على القائمة مرة أخرى، ترك المسألة معلَّقة بشكل قد يدفع شركاءه في العمل وأصدقاءه؛ بل وحتى أفراد أسرته، إلى نبذه.

وكتبت القاضية مورغان كريستن في حيثيات الحكم: "لا يزال فكري، على حد وصفه، موصوماً بأنه إرهابي معروف أو مشتبه فيه، وبأنه شخص يشكل خطراً بالاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة، أو يستطيع عملياً القيام بذلك".

لكن  وزارة العدل لم تدلِ بتعقيب حتى الآن.

ووُضعت قائمة الممنوعين من السفر في عام 2003، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، وتشمل الأشخاص الذين مُنعوا من السفر على متن رحلات تجارية داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها.

وأقيمت الكثير من الدعاوى من أشخاص أُدرجت أسماؤهم على القائمة، في حين يشمل قرار الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018، عدداً من الأشخاص الذين رُفعت أسماؤهم بالفعل من القائمة.

ويسرى القرار على 9 ولايات، بينها كاليفورنيا، لكن يمكن الاستشهاد به في محاكم بمناطق أخرى.

وسبق أن اعتُقل يونس فكري في الإمارات بطلب من أميركا

قال يونس فكري، وهو سوداني من أصول إرتيرية، إنه احتُجز 160 يوماً في الإمارات العربية المتحدة بعد رفضه التعاون مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، قاموا بمقابلته في السودان.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال فكري في أبوظبي بتهم غير محددة، بيد أنها قالت إن موظفين في الخارجية قد زاروه ولم يروا أي مظاهر سوء معاملة.

فكري قال  إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي -ذكر أسماءهم في الدعوى- أرادوا تجنيده ليكون مخبراً في مسجد الصابر، أكبر مسجد في بورتلاند بأوريغون، وقد غضبوا؛ لرفضه التعاون معهم.

وأضاف أن المحققين في أبوظبي استخدموا لاحقاً معلومات سبق أن قدّمها إلى عملاء الشرطة الفيدرالية في أثناء استجوابهم إياه.

وعاد فكري إلى مدينة بورتلاند عام 2006، وعمل في شركة للهواتف الجوالة فترة. ثم قرر عام 2009 أن يفتتح مشروعاً لبيع الأجهزة الإلكترونية في السودان، في حين بقيت زوجته ببورتلاند.

وفي أبريل/نيسان 2010، دعا شخص قال إنه موظف في السفارة الأميركية لدى السودان فكري للغداء في اليوم التالي؛ لكي يناقشا كيف يمكن للأميركيين البقاء آمنين في فترة الاضطراب السياسي بالسودان، حسب أوراق الدعوى.

وقال فكري إنه بدلاً من ذلك، التقى مع أمن السفارة وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في غرفة صغيرة. وأضاف أنه حُرم من تمثيل محامٍ له، واعتقد أنه لم يسمح له بالمغادرة على الرغم من أنه لم يحاول أن ينهض ويغادر المكان.

ويعتقد فكري أنه ظل متابَعاً من قِبل الأمن السوداني، وأن بعض معارفه أبلغوه أنهم استُجوبوا بشأن نشاطاته.