الجزائر تُعلق الحماية الأمنية عن البعثات الدبلوماسية الفرنسية.. القرار جاء رداً على إجراء مشابه اتخذته باريس

علّقت السلطات الجزائرية خدمة الحماية الأمنية لأفراد الشرطة لفائدة التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية وأبقت عليها في المراكز الثقافية والمدارس التعليمية، وذلك كرد فعل على قرار فرنسا سح الحماية الأمنية من سفارة الجزائر في باريس .

وذكر موقع "الشروق" الجزائري، الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018، أن إجراءات رفع الحماية الأمنية من أفراد الشرطة لفائدة التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية ، السفارة الفرنسية والقنصلية العامة وكذا قنصلية عنابة ووهران دخلت حيز التنفيذ

الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول 2018، حيث لم تعد تحظى هذه المراكز بوجود أفراد الشرطة الجزائرية، التي ظلت تضمن لها التغطية الأمنية الخارجية منذ سنوات التسعينيات.

وفي حين تم تعليق التغطية الأمنية الخارجية لأفراد الشرطة  في التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية ويتعلق الأمر، بالسفارة الفرنسية والقنصليات (العاصمة ووهران وعنابة)، فقد تم الإبقاء عليها في المركز الثقافي الفرنسي والمدارس الفرنسية على غرار الثانوية الدولية في بن عكنون.

وظلت مقرات التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية، وعلى وجه الخصوص الدول الغربية، محميّة بحراسة مشددة من طرف الشرطة الجزائرية على مدار 24 ساعة.

رد فعل على إجراء مماثل لفرنسا بحق سفارة الجزائر في باريس

وأوضح موقع "كل شيء عن الجزائر" أن قرار السلطات الجزائرية جاء رداً على قرار مماثل اتخذته السلطات الفرنسية منذ نحو أسبوع، حيث لم تعد سفارة الجزائر في باريس محميّة من طرف الشرطة الفرنسية، بعد أن كانت الجزائر واحدة من الدول القليلة التي استفادت من هذا الإجراء الاستثنائي مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي قرار السلطات الجزائرية تعليق خدمة الحماية الأمنية لفائدة التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية ، بعد أيام من اعتراف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بارتكاب بلاده التعذيب خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي دام نحو 130 عاماً.

وأقرّت فرنسا، الخميس 13 سبتمبر/أيلول 2018، بأنها أنشأت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاماً" استُخدم فيه "التعذيب"، الأمر الذي يمثل خطوة فارقة في نزاع لا يزال يتسم بحساسية خاصة، بعد ما يقرب من 6 عقود من انتهاء  الاحتلال الفرنسي للجزائر . وسلّم الرئيس إيمانويل ماكرون إعلاناً بهذا المعنى إلى أرملة موريس أودان الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، والذي فُقد أثره بعد اعتقاله عام 1957، يطلب منها "الصفح".

وقال ماكرون: "من المهم أن تُعرف هذه القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء. هذا مهم من أجل طمأنينة وصفاء نفْس أولئك الذين سبَّبت لهم الألم (…) بالجزائر وفي فرنسا على حد سواء"، في حين بات الرئيس يُعرف بصراحته في التطرق إلى المسائل التاريخية وكسر المحظورات.

ووعد ماكرون كذلك بـ"فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين" خلال حرب الجزائر، التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث، ونظراً إلى ما لذلك من أثر على العلاقات الوثيقة والمعقدة القائمة بين فرنسا والجزائر.