في واقعة نادرة الحدوث، حيث دائماً ما ترد الخارجية المصرية على مثل هذه الاتهامات، أعلنت أعلى محكمة (النقض) رفض بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول 2018،بشأن أحكام الإعدام بقضية "فض اعتصام رابعة".
جاء ذلك في بيانٍ للجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى (أعلى هيئة قضائية في مصر)، عقب اجتماع نادر لها للرد على المفوضية الأممية، حيث دائماً ما ترد الخارجية المصرية على مثل هذه الاتهامات.
والأسبوع الماضي، أعربت المفوضية الأممية، في بيانٍ لرئيستها ميشيل باشليه، عن أملها في مراجعة مصر أحكاماً أولية بإعدام 75 شخصاً، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.
وقالت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم، إن بيان مفوضية الأمم المتحدة "وكل ما يدور فيه من عبارات يشوه القضاء المصري العتيد، ويتعرض لنزاهته، وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيّم القضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرُّض لشموخه وتاريخه ونزاهته، خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية".
وأضاف البيان: "تؤكد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بكامل أعضائها استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة، واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم، في ظل القوانين المصرية والدولية، وقواعد حقوق الإنسان العالمية".
وطالبت الجمعية العمومية المنظمة الدولية بـ "تصحيح المسار والخط الذي اتخذته في هذا الموقف، مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية".
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً أولياً على جميع المتهمين في القضية، وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابياً)، من بينهم 75 بالإعدام (44 حضورياً و31 غيابياً)، وشملت الأحكام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين.
وبخلاف "الإعدامات" أصدرت المحكمة أحكاماً بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام والسجن المؤبد (25 عاماً).
ولاقى الحكم إدانات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، وكذلك أحزاب من عدة دول، وسط رفض رسمي مصري لما اعتبرته "تجاوزاً غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، بميداني النهضة (غرب القاهرة)، ورابعة (شرق العاصمة).
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أدانت واستنكرت بأشد العبارات، البيان الصادر عن "ميشيل باشليه"، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي، إن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة، تمسّ نزاهة القضاء المصري، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذي يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد، من حيث تجاوز صلاحيات المنصب.
تبعه بيان من المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال فيه إن الأحكام التي صدرت في القضية التي سُميت بقضية رابعة، قد صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضي الطبيعي، وليست محاكم استثنائية، وأتيح فيها حق الدفاع للمتهمين، وكان ذلك هو السبب في إطالة فترة المحاكمة.
من جانبه قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن بيان مفوضية حقوق الإنسان، بخصوص أحكام الإعدام التي صدرت في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم قضية فض اعتصام رابعة، لم يسئ للقضاء المصري، كما قال بيان محكمة النقض.
وقال في تصريح خاص لـ "عربي بوست" إن بيان محكمة النقض ما كان له أن يصدر، لأنه يسيء إليها، وسينظر إليها باعتبارها مؤسسة تأتمر بأمر رئيس الدولة، وتخوض في غمار السياسة، وتبتعد عن استقلالها المعهودة به منذ نشأتها، وهو بيان لا يغتفر، باعتباره سابقة لم تحدث من قبل.
وأشار إلى أن هناك تداخلاً بين السلطة التنفيذية وتوجهات السلطة، وبين السلك القضائي، مضيفاً أن من يسيء إلى القضاء هم القضاة الذين يأتمرون بأوامر السلطة، ويصدرون أحكام إعدام بحق أبرياء.