ترمب يشعل حرباً تجارية عالمية ضد الجميع.. كل هذه الجبهات الاقتصادية فتحها في وقت واحد!

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجه "الحمائي" في التجارة لحماية اقتصاد بلاده، مثيراً قلق شركاء الولايات المتحدة، ويفرض رسوماً عقابية على دول يتَّهما بخداع الأميركيين.

وتصاعدت حربه التجارية مع الصين، الإثنين، لتشمل نحو نصف السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين. والنزاع مع الصين هو أكبر النزاعات التي يخوضها ترمب، حسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

وقالت شركة آبل الأميركية إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الصين ستزيد من تكلفة بعض منتجاتها التي تصنع هناك.

وأثارت الشبكة المعقَّدة من العلاقات التجارية المهددة جراء هذه السياسات احتمالات نشوب حرب تجارية عالمية.

ويمكن أن تضرَّ مثل هذه العقوبات والحروب التي يشنها ترمب الاقتصاد الأميركي نفسه، وقد تؤذي المستهلكين والاستثمار الأميركيّيْن وحتى التوظيف، في وقت يؤكد ترمب أن هدفه مساعدة العاملين الأميركيين.

وفيما يلي حروب ترمب التجارية على أكثر من جبهة:

– الصين –

بعد أسابيع من التهديدات فرض ترمب رسوماً بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين، ستدخل حيز التنفيذ، في 24 سبتمبر/أيلول. ويضاف ذلك إلى سلع بقيمة 50 مليار دولار فرضت عليها رسوم جمركية بقيمة 25%.

والسلع الأخيرة تواجه رسوماً بنسبة 10% حتى نهاية العام، ترتفع فيما بعد إلى 25%، وذلك لمنح الشركات الوقت لإيجاد مزوّدين جدد، بحسب مسؤولين.

وتشمل الضرائب الجديدة مجموعةً واسعة من السلع، بينها أجهزة استقبال للصوت، مصنوعة في الصين، ومعالجات آلية للبيانات، وشرائح ذاكرة للكمبيوتر، بالمليارات.

غير أن المرحلة الأولى التي أعلنت في يوليو/تموز، أعفت فيما بعد 300 من المنتجات التي تستهلك بشكل واسع من الرسوم البالغة 10%، مثل الساعة المرتبطة بالإنترنت، ومنتجات نسيجية وزراعية، والمقاعد المرتفعة، ومقاعد السيارات المخصصة للأطفال، وخوذ حماية سائقي الدراجات.

واتّهمت الصين الولايات المتحدة بشنِّ "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي"، وتوعَّدت مرة أخرى بالردِّ بالمثل، وفرض رسوم على ما تصل قيمته إلى 60 مليار دولار من السلع الأميركية، لكن الصين تستورد فقط ما قيمته 130 مليار دولار من السلع الأميركية، ولذا فإن قدرتها على الردِّ بالمثل تبدو محدودة.

وهدَّد ترمب بمضاعفة إجراءاته لتشمل 267 مليار دولار أخرى من السلع المستوردة من الصين.

ورفعت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، احتجاجاً على الإجراءات الأميركية.

– الاتحاد الأوروبي –

في 1 يونيو/حزيران، أنهى ترمب الجدل حول تهديداته للاتحاد الأوروبي، وفرض رسوماً قدرها 25% على واردات الصلب من التكتل، ورسوماً قدرها 10% على واردات الألمنيوم.

وقال ترمب، إن الاتحاد الأوروبي "على الأرجح سيّئ مثله مثل الصين" حين يتعلق الأمر بالتجارة، فيما ردَّت بروكسل برسوم دخلت حيز التنفيذ، في 22 يونيو/حزيران.

وردَّ الأوروبيون بفرض رسوم جمركية على 3,2 مليار دولار من المنتجات الأميركية الشهيرة، من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والويسكي والجينز.

ويخشى الأوروبيون من تنفيذ ترمب لتهديده بفرض ضريبة 20% على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في ألمانيا خصوصاً.

لكن ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، أعلنا في 25 يوليو/تموز خطةً لنزع فتيل حرب تجارية، تراجعت فيها واشنطن عن فرض رسوم على السيارات الأوروبية، أقله في الوقت الحاضر.

ويناقش الطرفان الآن مواصلة محادثات لخفض الرسوم إلى الصفر، لكن المفوضية الأوروبية تنتظر تفويضاً من دول الاتحاد.

– كندا والمكسيك –

لم يستثن ترمب كندا والمكسيك، العضوين في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، من الرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم، ما دفع البلدين لفرض رسوم انتقامية.

وتبادل ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الانتقادات اللاذعة بخصوص الرسوم على الصلب في قمة مجموعة السبع، التي اختتمت أعمالها بخلاف كبير بين ترمب وحلفائه، في 9 يونيو/حزيران.

وفي أغسطس/آب الماضي، توصَّلت المكسيك والولايات المتحدة لاتفاق لتعديل نافتا، يعتزمان التوقيع عليها بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول.

ومنذ ذلك الحين تكثف كندا المحادثات للحفاظ على نافتا كاتفاق ثلاثي، لكن المفاوضات لا تزال تصطدم بآلية فضّ النزاعات، وبسيطرة أوتاوا على قطاع الألبان، وهو ما ينتقده ترمب باستمرار.

– اليابان –

تعد اليابان هدفاً آخر للرسوم الأميركية على واردات الصلب، وهو ما قالت طوكيو إنه "أمر مؤسف للغاية".

ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية، بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ، في 1 يونيو/حزيران.

وفي مايو/أيار، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأنها تعتزم فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (455 مليون دولار) على البضائع الأميركية، وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التي تم فرضها على منتجات اليابان من الصلب والألومنيوم.

وتريد أيضاً إعفاء من الرسوم الأميركية على السيارات، التي تمثل تهديداً كبيراً لصناعتها.

– إيران –

أعلن ترمب في مايو/أيار، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه في 2015، بعد محادثات شائكة، ما يعني فرض عقوبات وتدابير عقابية جديدة على الجهات التي تقوم بمبادلات تجارية معها.

أمهل الأميركيون هذه الشركات بين 90 و180 يوماً للانسحاب من إيران، وبدأ تطبيق أولى العقوبات التي أعيد فرضها، في السادس من أغسطس/آب، تليها دفعة ثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وانسحبت العديد من الشركات الأوروبية الكبرى من إيران، قبل أن تؤتي ثمار مشاريعها، ومنها توتال وديملر وسيمنز وبيجو.

-تركيا –

وتسبَّب الإعلان عن الرسوم الجديدة، في العاشر من أغسطس/آب 2018، في انخفاض الليرة التركية بنسبة نحو 20%، ودفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القول إن بلاده ضحية "مؤامرة سياسية" و "حرب اقتصادية".

وبدورها، رفعت تركيا الرسوم على وارداتها من العديد من المنتجات الأميركية، ومن بينها الأرز والكحول وأوراق التبغ ومستحضرات التجميل والسيارات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر (سبتمبر/أيلول 2018)، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على "تويتر" في وقت سابق من هذا الشهر، أنه ضاعف الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيين، وسط خلاف بين البلدين بشأن احتجاز أنقرة قساً أميركياً منذ عامين بتهم الإرهاب.

روسيا

من جانبها، أعلنت روسيا، التي تترنح أمام خطر فرض عقوبات جديدة، أنها كانت تسعى لتقويض دور الدولار الأميركي كمرجعية في التجارة الدولية، رداً على العقوبات الاقتصادية، حسبما نقلت صحيفة The Times البريطانية.

وقالت الصحيفة إن دعوة بوتين استخدام العملات المحلية، جاءت دعماً لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول لاستخدام عملاتها المحلية في المعاملات التجارية بدلاً من الدولار، رداً على العقوبات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أنَّ الوضع بين البلدين تطور إلى إعلان "حرب اقتصادية" بسبب العقوبات الاقتصادية.   

فيما صرَّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن موسكو ما زالت تنظر في أي الإجراءات الثأرية ستتخذها رداً على العقوبات الاقتصادية.

وفي غضون ذلك، فضَّلت موسكو إجراء معاملاتها التجارية باستخدام العملات المحلية، لكن هذا التعليق كشف عن المعضلة التي تواجهها هذه الدول الثلاث: فهي عازمة على تحدي القيادة الدولية الأميركية، لكنها تعول على تمويل خارجي أو تجارة يحكمها الدولار.