أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الصندوق السيادي، الحصول على أول قرض خارجي، في خطوة تأتي في أعقاب تأجيل طرح أسهم بشركة "أرامكو" النفطية للاكتتاب العام.
وقال الصندوق في بيانٍ، الاثنين 17 سبتمبر/أيلول 2018، إن قيمة القرض تبلغ 11 مليار دولار، واصفاً عملية الاقتراض هذه بأنها "الخطوة الأولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط".
وكان صندوق الاستثمارات، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يأمل تحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5% من أسهم عملاق النفط "أرامكو"؛ لتمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة الساعية لوقف الارتهان التاريخي للنفط.
مصادر بديلة
لكن المملكة قررت تأجيل عملية الطرح إلى أجل غير مسمى؛ ما دفع صندوق الاستثمارات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل خططه المستندة إلى "رؤية 2030" الاقتصادية التي طرحها ولي العهد الشاب في 2016.
ويقول الصندوق السيادي إنه يسعى لتحصيل 400 مليار دولار بحلول عام 2020، علماً أن أصوله الحالية تقدَّر بنحو 230 مليار دولار، غالبيتها على شكل أسهم في شركات كبرى، أهمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
ويُجري الصندوق محادثات مع "أرامكو" لبيع 70% من حصصه في "سابك" بنحو 70 مليار دولار.
اتفاقية استثمارية مع "لوسيد موتورز"
ومنذ 2016، تعهد الصندوق باستثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، في عدة شركات بينها "تيسلا" للسيارات الكهربائية.
وأعلن الصندوق، الأحد 16 سبتمبر/أيلول 2018، توقيع اتفاقية استثمارية مع شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسيد موتورز" بمليار دولار، قائلاً إن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الشركة من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية بشكل تجاري.
وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزاً متواصلاً منذ تدني أسعار النفط في 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في 4 سنوات؛ ما دفع المملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.
وتملك "مؤسسة النقد العربي السعودي"، أي المصرف المركزي، أيضاً احتياطياً مالياً يقدَّر بنحو 500 مليار دولار.