كثفت إيران من حضورها السياسي في العراق، بعد انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، حيث شرعت تدفع بالسياسي المخضرم عادل عبدالمهدي كمرشح تسوية لمنصب رئاسة وزراء العراق، هذا التحرك جعل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يتراجع خطوة إلى الوراء، واختيار شخصيات بعيدة عن الحراك السياسي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي المقرب من طهران، يرى بأن السياسي عادل عبدالمهدي، هو الأكثر مقبولية لدى تحالف سائرون والفتح لرئاسة الوزراء، جاء هذا بعد تشابه السياسي الشخصية لرئيس الوزراء بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.
عبدالمهدي مرشح الصدر والعامري لرئاسة الوزراء
ويقول القيادي في الفتح النائب عامر الفايز لـ"عربي بوست"، إن "الوزير السابق عادل عبدالمهدي هو الأكثر مقبولية لغاية اللحظة، لدى الأحزاب الشيعية، وله علاقات واسعة مع القوى السنية والكردية، لكن لم يطرح اسمه كمرشح رسمي لرئاسة الوزراء بعد.
ويضيف الفايز، إن الحكومة العراقية المقبلة ستشكل من قبل الكتلتين الأكبر في مجلس النواب هي سائرون والفتح، ولا يمكن اختيار شخصية رئاسة الوزراء بمعزل عن هذه الكتلتين "كلاهما يمثلان ثقلاً سياسياً كبيراً في مجلس النواب والعملية السياسية العراقية".
الصدر يعمل على صياغة وتنفيذ البرنامح الحكومي
مسؤول في الهيئة السياسية للتيار الصدري يقول لـ"عربي بوست"، إن مقتدى الصدر طرح عدداً من الأسماء على المقربين منه، من ضمنها عادل عبد المهدي وعلي عبد الأمير علاوي، بعد تراجع حظوظ رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي من تولي رئاسة الوزراء "الصدر يعمل على صيغة عمل وتنفيذ البرنامج الحكومي، واختيار شخصية توافقية لتشكيل الحكومة المقبلة".
ويضيف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن ائتلاف سائرون لا يفكر بالمناصب الوزارية التي سيستلمها في الحكومة المقبلة التي من المحتمل أن تشكل في شهر تشرين الأول أو الثاني، بقدر ما هو يفكر بالبرنامج الحكومي واختيار المستقلين والكفاءة في الكابينة الوزارية العراقية.
مسؤول في لجنة التفاوض السياسي لتشكيل الحكومة يؤكد لـ"عربي بوست"، بأن عادل عبدالمهدي، وعلي عبدالامير علاوي، وليث كبه، أكثر المتنافسين حالياً على رئاسة الوزراء، وكلهم مرشحون من قبل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ولم يحسم بشكل رسمي لغاية اللحظة ترشيح إحدى الشخصيات الثلاث لرئاسة الوزراء.
ولفت إلى وجود ضغوطات سياسية ودولية تمارس الآن على القوى السياسية الاختيار أحد المرشحين لرئاسة الحكومة قبل انتهاء شهر أيلول الحالي، رئيس مجلس الوزراء المقبل سيكون خارج ائتلافي الفتح وسائرون، عادل عبدالمهدي هو الأقرب حالياً لهذا المنصب.
توزيع 8 وزارات بين سائرون والفتح
وتابع المسؤول في لجنة تشكيل الحكومة، أن هناك ما يقارب 12 حقيبة وزارية ستذهب للأحزاب الشيعية منها، ثماني حقائب وزارية هي، الداخلية، النفط، التعليم العالي، التخطيط، وبعض الوزارات الخدمية، ستذهب بالتساوي بين سائرون والفتح، أما الوزارات الأخرى ستذهب للقوى السنية والكردية، إلا أن الأحزاب السياسية لم تقم بتسمية المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
عادل عبدالمهدي القيادي في مجلس الأعلى الإسلامي القريب من جمهورية إيران، والذي يمتلك في نفس الوقت علاقات واسعة مع المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية، عندما كان وزيراً للنفط في الحكومة العراقية السابقة، يبقى الأبرز حالياً والأقرب لرئاسة الحكومة من رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.
عبدالمهدي ينتظر موافقة السيستاني والصدر
ويقول مقرب من عبدالمهدي رفض الكشف عن اسمه لـ"عربي بوست"، إن السياسي عادل عبدالمهدي لم يكن يعلم بطرح اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، وتلقى في الأسبوع الماضي اتصالات هاتفية من شخصيات معروفة من الأحزاب الشيعية وأبلغته بطرح اسمه كمرشح تسوية لمنصب رئاسة مجلس وزراء العراق، هذا الاختيار جاء بعد اختلافات كبيرة بين سائرون والفتح على الشخصية التي سترأس الحكومة المقبلة.
ويبين أن عبدالمهدي أبلغ القوى السياسية بأن بعض الفاعلين سيعارضون تولية هذا المنصب، واشترط أيضاً موافقة المرجع الديني الشيعي علي السيستاني ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مقابل موافقته على تكليفه لتشكيل الحكومة المقبلة.
سليماني يتفوق على الأميركيين
ويرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي هيثم نعمان الهيتي في التطورات الأخيرة، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، سجل هدفاً في مرمى البيت الأبيض، وأن طهران أصبحت تستحوذ على 80% من السياسة العراقية.
ويضيف الهيتي لـ"عربي بوست"، إن جمهورية إيران سيطرت على نسبة 80% من السياسة العراقية، أكثر من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والدول التي تتدخل في شؤون العراق، ولا يعتبر أن الموضوع حسم لصالح الإيرانيين "هناك تحرك سياسي ومعركة كبيرة سيشهدها العراق في المرحلة المقبلة، بعد الانقلاب السياسي على السلطة التشريعية وانتخاب هيئة الرئاسة مجلس النواب".
ويضيف إن أميركا لا تمتلك قراراً حقيقياً في العراق، وأن بريت ماكغورك المبعوث الأميركي في بغداد، هو مجرد ممثل الرئيس الأميركي لإنجاح العملية السياسية فقط، ولا يوجد تدخل واضح أو حقيقي أو صراع على السلطة وتغيير العملية السياسية يخدم القرار الأميركي "عكس ما نراه اليوم على الساحة السياسية، الجنرال الإيراني قاسم سليماني تقدم بخطوة على منافسة بريت ماكغورك وسجل هدفاً في مرمى البيت الأبيض وتمكن من اختيار شخصية مقربة من الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي والمقرب من طهران".
طهران تبحث عمن يخدم أجنداتها
وبشأن منصب رئيس الوزراء، لفت الهيتي إلى أنه حسب المعطيات السياسية، فإن وزير النفط السابق عادل عبدالمهدي، والوزير الأسبق علي عبدالأمير علاوي والسياسي ليث كبة، كلهم مرشحون لرئاسة الوزراء، لكنهم لا يملكون نفوذاً أو قاعدة سياسية، وليس لهم مقاعد في مجلس النواب "حظوظ عبدالمهدي بنجاح حكومته المقبلة، بائسة جداً، سيعتمد على قرارات السلطة التشريعية، هي الأقرب من الإيرانيين، طهران لن تسمح تولي هكذا لرئاسة الوزراء بدون أخذ ضمانات حقيقية تسمح لها بالتحرك داخل العراق، بعد العقوبات الأميركية على طهران".
وبين الكاتب العراقي، أن من يريد أن يكون رئيساً لمجلس وزراء العراق، عليه أن يمتلك أكثر من 75 مقعداً في البرلمان العراقي، ليكون قادراً على اتخاذ القرارات وتكون له قوة تشريعية تسانده في قراراته.
