ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية ستعرض على القيادة الفلسطينية 15 مليارات دولار ، تدفع منها واشنطن 5 مليار دولار ، والإتحاد الأوروبي 5 مليارات دولار، والخليج 5 مليارات دولار ، مقابل العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، للتوصل إلى حلّ للصراع بينهما.
وأفادت الصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية (خاصة)، مساء الخميس 13 سبتمبر/أيلول 2018، بأنها حصلت على المعلومات المتعلقة بهذا العرض من دبلوماسيين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم.
ووفق الدبلوماسيين، تمكن مسؤولون بالخارجية الأميركية ممن يتولّون الملف الفلسطيني، من إقناع الرئيس دونالد ترمب بتقديم ما تصفه الصحيفة بـ"مَخرج" للقيادة الفلسطينية من الورطة التي وقعت فيها حالياً.
ولفتت إلى أن إقناع ترمب جرى عن طريق مستشاره وصهره غاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
صهر الرئيس دونالد ترمب سبق أن زار الشرق الأوسط، في يونيو/حزيران 2018، من أجل إتمام "صفقة القرن"، وعرض آخر التفاصيل على قادة ورؤساء دول بمنطقة الشرق الأوسط، من بينها مصر والسعودية وإسرائيل.
ترمب يوافق على تمويل السلطة الفلسطينية بـ15 مليار دولار لإتمام "صفقة القرن"
ذكرت المصادر نفسها أن ترمب وافق على الفكرة وطريقة التمويل أيضاً، وهي 5 مليارات دولار من الولايات المتحدة، ومثلها من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
"جلوبس" قالت أن المبلغ لم يحدَّد بشكل عشوائي؛ بل يقوم على خطط للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتطويره، بما يشمل قطاع غزة، وهي خطط نوقشت بالمنتديات الدولية المختلفة، وكان لإسرائيل يد في وضعها أيضاً.
الشهر الماضي (أغسطس/آب 2018)، أعلنت الإدارة الأميركية وقف الدعم المالي بشكل كلي للسلطة الفلسطينية، كما أوقفت الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما أدخل الأخيرة في أزمة مالية هي الأشد بتاريخها.
حيث قطعت الولايات المتحدة، الجمعة 31 أغسطس/آب 2018، تمويل وكالة الأونروا، قائلةً إن نموذج عملها وممارساتها المالية "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان وصل إلى "رويترز" نسخة منه: "راجعت الإدارة المسألة بحرص، وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".
ذكرت أنّ "توسُّع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة وإلى ما لا نهاية لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار…". وتقول "الأونروا" إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، معظمهم أحفادُ من هربوا من فلسطين خلال حرب عام 1948، التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
ترمب يتبع سياسة العصا والجزرة مع السلطة الفلسطينية
شبّهت الصحيفة العبرية سياسة ترمب بنموذج العصا والجزرة، مشيرةً إلى أنه بعد توجيه واشنطن ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني المتضعضع (العصا)، من خلال قطع المساعدات بشكل تام، تقدِّم الآن، عبر عرض المليارات الخمسة (الجزرة) للقيادة الفلسطينية، المشروطة بالعودة للمفاوضات مع إسرائيل.
نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن الخيارات أمام الفلسطينيين تشمل مواصلة الرفض والدخول في أزمة اقتصادية صعبة، أو التنازل والذهاب للمفاوضات مقابل الحصول على استقلال سياسي واقتصادي.
أضاف المسؤول الأميركي الذي لم تكشف الصحيفة العبرية هويته، أن "ترمب مستعد لدفع مبالغ أكبر مقابل التوصل لحل للصراع؛ لأنه مقتنع بأن المسار الاقتصادي وأسلوب الأعمال هما اللذان سيوصلان إلى حل الصراع".
ووفق الصحيفة نفسها، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، تلقت القيادة الإسرائيلية معلومات عن العرض الأميركي للقيادة الفلسطينية.
لكن المسؤولين الإسرائيليين شككوا في إمكانية نجاح العرض الأميركي في فترة حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
رأى المسؤولون أن عباس "صعد على شجرة عالية جداً بشروطه، وسيعمل على إحباط كل محاولة من هذا القبيل"، وفق المصدر نفسه.
في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، نفى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الخبر الذي أوردته صحيفة "جلوبس".
كتب غرينبلات يقول: "حقيقة: هذا ليس صحيحاً. عندما يتم الإعلان عن خطة السلام، إن كانت السلطة الفلسطينية جادة بشأن السلام، وتسعى لتحسين حياة الفلسطينيين، فعلى السلطة أن تدرس الخطة وتتفاعل معها".
أضاف: "هذه خطة سخيفة لدفع 5 مليارات دولار لطرف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، فكيف سيسهم ذلك في التوصل للسلام؟".
وسبق أن توقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل 2014
ذلك بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.
تطالب القيادة الفلسطينية بالتزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري، وبتعهُّدها بقبول حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية، خاصة القدس واللاجئين.
كما تطالب أيضاً بوضع جدول زمني للتوصل لاتفاق سلام نهائي، قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل، وتضع عقبات أمامه من خلال سن قوانين تخص القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، بما يجعل إمكانية حل الدولتين معدومة