قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2018، في الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، بإلزام وزير الداخلية بقرار عزل الضباط الملتحين نهائياً من الخدمة، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن عودتهم للخدمة، حسب صحيفة الدستور المصرية.
وكانت أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، قراراً بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة، بالأقدمية السابقة، وألغى القرار الصادر قرار وزير الداخلية، الذي ينص على العزل من الوظيفة.
وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، قد أقام طعناً، حمل رقم 10113 لسنة 61 ق، ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، بعزله من وظيفته.
واتَّخذت المحكمة ذاتها، في العام 2013، قراراً برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد.
وكان المحامي محمد حامد سالم، أقام دعوى حملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، جاء فيها أنه فوجئ يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الإدارية العليا، بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة، حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الديني، في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان، وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية، التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع، ويُحدِث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري، واختراق النظام الأمني المصري، ممثلاً في وزارة الداخلية.
وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحلَّ نفسه محلَّ مجلس التأديب الاستئنافي، دون مقتضى، وتدخَّل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي، واغتصَبَ سلطاته، حسب ما هو ثابت بمدونات الحكم.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائياً من الخدمة؛ حتى ولو أزالوا لحاهم، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية، ويشكل خطورة على المجتمع المصري، وتهديداً للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي، مضيفاً: "هؤلاء الضباط أعلنوا عصيان الأوامر النظامية، وكشفوا انتماءهم الديني وأطلقوا لحاهم بعد سيطرة جماعة الإخوان، وارتموا في أحضانهم، ويجب عزلهم عن المجتمع المصري، حفاظاً على أمن واستقرار الدولة"، بحسب ما قاله المحامي في الدعوى أمام القضاء