باريس ترفض أحكام الإعدام الصادرة بحق الإخوان.. الخارجية الفرنسية: لدينا حوار على أعلى مستوى مع المسؤولين حول هذه العقوبة

عربي بوست
تم النشر: 2018/09/12 الساعة 19:22 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/09/12 الساعة 19:50 بتوقيت غرينتش
Muslim Brotherhood's Supreme Guide Mohamed Badie (R) and Muslim Brotherhood leader Essam El-Erian (C) gesture during their trial at a court in Cairo, August 30, 2014 An Egyptian court sentenced Mohamed Badie, general guide of the outlawed Muslim Brotherhood, and seven others including El-Erian to life in prison on for inciting violence during protests last year, judicial sources said. Badie had already been sentenced to death and received a life sentence in other cases. REUTERS/Al Youm Al Saabi Newspaper (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW) EGYPT OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN EGYPT

دعت فرنسا، الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول، مصر إلى تعليق إعدام 75 شخصاً من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بينهم قياديون في جماعة الأخوان المسلمين تنفيذاً لأحكام صادرة عن محكمة جنايات في القاهرة السبت الماضي.

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، قائلة: "ندعو السلطات المصرية إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام" من دون التحدث عن الظروف التي جرت خلالها المحاكمة.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة، السبت الماضي، بإعدام 75 من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد أن وافق مفتي مصر على الأحكام التي أحيلت إليه في تموز/يوليو الماضي.

وهو أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تصدر في قضية واحدة في مصر. وتعرف القضية باسم "فض اعتصام رابعة".

وكان أكثر من 700 شخص قتلوا في القاهرة خلال ساعات أثناء قيام قوات الأمن بفضّ اعتصامين لأنصار الرئيس الإسلامي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق العاصمة) والنهضة في الجيزة (غرب) في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.

وقالت المتحدثة إن "فرنسا تكرر معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وظرف، والتزامها الإلغاء العالمي لهذا لعقاب غير العادل وغير الإنساني وغير المُجدي".

وتابعت المتحدثة أن في هذا الإطار "لدينا حوار مستمر مع مصر حول الإعدام، نثير هذا الموضوع معها كلما تسنت لنا الفرصة، بما في ذلك على أعلى مستوى".

لم تمنع شراكة فرنسا لمصر من نقد أحكام الإعدام

ومصر شريكة لفرنسا في المنطقة بما في ذلك في الملف الليبي. ويزور وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان مصر بشكل منتظم، حيث يلتقي في كل مرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واتهمت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه رفض "تلقين (مصر) دروساً" في هذه المسألة أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وكانت الأمم المتحدة أيضاً دعت إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام

ودعت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الأحد إلى إعادة النظر في الحكم "غير العادل"، ما أثار غضب القاهرة.

وصرّحت بأن "التجاهل الواضح لحقوق المتهمين الأساسية يثير شكوكاً جدية حول ذنب كل هؤلاء المدانين".

ما دفع وزارة الخارجية المصرية لرفض البيان، وأعلنت مساء اليوم الأحد، رفض مصر البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بشأن إلغاء أحكام الإعدام في قضية "فضّ اعتصام رابعة".

يُذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برئاسة ميشيل باشليه، أصدرت بياناً الأحد الماضي، تطالب فيه محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام الإعدام الجماعية في قضية "فضّ اعتصام رابعة"، واصفة إياها بأنها "محاكمة غير عادلة".

وصدرت الأحكام بحق المُدانين، السبت، بعد توجيه اتهامات عدة  إليهم أبرزها "مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفضّ تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".

وشملت المحاكمة السبت 739 متهماً وصدرت على نحو 350 منهم أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً، بينما حكم على 47 آخرين بالسجن مدى الحياة.

ويحق لجميع المتهمين الطعن أمام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر). ولا تصبح أحكام الإعدام نهائية إلا إذا صادقت عليها محكمة النقض.

وهناك أيضاً 11 منظمة محلية طالبت بوقف أحكام الإعدام في مصر

حيث طالبت 11 منظمة حقوقية بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيداً لإعادة النظر فيها، وأعربت المنظمات عن رفضها لإجراءات المحاكمة، وقالت إنها تعد مجرد مثال على ما لحق بالقضاء المصري

الاتحاد الأوروبي يرفض الأحكام أيضاََ

ندد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 11 سبتمبر/أيلول 2018، بالأحكام الصادرة بإعدام 75 شخصاً في مصر، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة".

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ماجا كوجيناسيك، في بيان، إن "ظروف تلك المحاكمة الجماعية تثير شكوكاً جدية حول مدى احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة".

وأضافت: "نتوقع من السلطات أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية"، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي "الرافض لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بدعم الاستقرار الدائم في مصر والتنمية فيها، بناء على أولويات الشراكة، لكن الاستقرار والأمن الدائمين يمكن أن يتحققا فقط من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

علامات:
تحميل المزيد