«خطر» التحرش بالمغربيات أو تعنيفهن.. هذه هي العقوبات الصارمة التي أقرَّها قانون جديد دخل حيز التطبيق في المملكة

شرعت المملكة المغربية في تطبيق قانون مُحاربة العنف ضد النساء، ابتداء من 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد 15 سنة من النقاش العسير والمثير للجدل

عربي بوست
تم النشر: 2018/09/12 الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/09/12 الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش

ما زال جسدُها يحمل نُدوبا غائرة في مناطق مُتفرِّقة منه، فاطمة الزهراء التي تعرَّضت لاعتداء شنيع عقب محاولة سرقة، ما زالت جروحها النفسية لم تندمل بعد أربع سنوات من الجريمة التي كادت أن تودي بحياتها، ما جعلها تتابع حالياً علاجاً نفسياً لتتمكن من استِئناف حياتها.

الشابة المعنفة تعتبر أنها استردّت جزءاً من اعتبارها، بعد أن شرعت المملكة المغربية في تطبيق قانون مُحاربة العنف ضد النساء، ابتداء من 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد 15 سنة من النقاش العسير والمثير للجدل، ليكون بذلك الأول من نوعه بالبلاد.

لا أعرف سبب تحذير بعض الأصدقاء من قانون الحقاوي الذي دخل حيز التنفيذ المفروض أن الأمر يتعلق بالمتحرشين فقط من الجنسين بمعنى مديرش متخافش

Gepostet von ‎ليلى العابدي العلوي‎ am Mittwoch, 12. September 2018

تقرير وطني رسمي، كشف أن 6 ملايين مغربية تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً، تعرَّضن لشكل من أشكال العنف بالبلاد، من بينهم 1.4 مليون مغربية تم الاعتداء عليهن باستعمال أداة حادة أو مواد حارقة، فاطمة الزهراء واحدة منهن.

ابتداءا من اليوم هذه الخاصية عند الفيسبوك ستكون لها تبعات خصوصا اذا تجاوزتها بضغط قوي يصبح حب للتدوين أو الصورة مربوط بقلب هنا ستتجاوز الحدود لتصبح في مخالفة التحرش الالكتروني ، حذار! ثم حذاررررر

Gepostet von ‎محمد سمير الريسوني‎ am Mittwoch, 12. September 2018

الدراسة التي أعدَّها المعهد الوطني للإحصاء، سجَّلت كذلك أن أكثر الأماكن التي تتعرض فيها النساء للعنف هي بيت الزوجية بـ3.7 مليون، ثم الأماكن العمومية بـ3.1 مليون، ثم الوسط الأسري بـ1.3 مليون.

ويل للمتحرشين

لا يقتصر القانون الجديد على محاربة الاعتداءات الجسدية ضد المغربيات، بل يتعدَّاه إلى حمايتهن من التَّحرش الجنسي كذلك، إذ ستنزل عقوبة المُتحرشين جِنسياً على كل من أمعن في مضايقة الآخرين في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن، بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية.

ويقضي القانون الأول من نوعه بالمملكة، بالعقوبة حبساً من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 200 درهم إلى 10000 درهم، ما بين 20 دولاراً و1000 دولار، تتضاعف إذا كان المتحرش زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ نظام الأمن في الفضاءات العمومية.

 6 ملايين مغربية تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً، تعرَّضن للعنف
6 ملايين مغربية تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً، تعرَّضن للعنف

ويعاقب القانون الجديد أيضاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، ما بين 200  و2000 دولار، لكل من قام ببث أو توزيع صورة أو أقوال شخص دون موافقته، أو بث وقائع كاذبة أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتَّشهير بهم.

نقطة أُخرى ورَدَت لأول مرة في القانون الجديد، تقضي بتجريم الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، إلى حين بث المحكمة في القضية، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم (200 و2000 دولار) لكل من خرق هذا القانون.

من المتحرش بمن؟

وكان القانون الجديد أثار جدلاً واسعاً، واستقبل المغاربة الساعات الأولى من دخوله حيز التنفيذ عبر التذكير بالعقوبات المرصودة للمخالفين، فيما عمد آخرون إلى السخرية من القانون، والتأكيد على أن الرجال باتوا هم الحلقة الأضعف، متسائلين عن مصير البعض ممن يكونون ضحايا شكايات كيدية أو انتقامية من طرف النساء.

قانون التحرش الجنسي في المغرب بعد 30 يوم سيتم تطبيقه، وفي رأيي هو ضرورة للحد من التحرش الجنسي والتعناب الدي اصبح ظاهرة…

Gepostet von Jalal Iraoui am Dienstag, 4. September 2018

وفي الوقت الذي قالت فيه الشابة إكرام بختالي (مدوِّنة) لـ "عربي بوست"، إن القانون إجراء مهم، من شأنه أن يساهم في الحد من ظاهرة التحرش التي أصبحت تؤرق المرأة وتُقلل من حريتها، يرى فؤاد. س (طالب)، أن الفتيات بِتن يتحرشن بدورهن بالشباب، سواء عبر الكلام أو عبر ارتداء ملابس فاضحة وغير محتشمة، على حد قوله.

ثغرات بالرغم من الإيجابيات!

ورغم الإيجابيات التي يتضمنها القانون الجديد، فإنه يضم بعض الثغرات والعيوب، تُعَدِّدها المدونة بختالي في إثبات التحرش في الشارع العام أو شبكات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرف فوضى الحسابات الوهمية، وهو نفس ما سارت إليه الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء بالمغرب، فضلاً عن "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت إن القانون الجديد بشأن مُحاربة العنف ضد النساء يُوفر الحماية للناجيات، لكن فيه ثغرات ينبغي مُعالجتها.

سميرة موحيا، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، وصفت القانون الذي دخل حيز التنفيذ بكونه ضعيفاً بالرغم من كل الإيجابيات التي يحملها في ثناياه، لافتة إلى أن القانون يرتكز على وضع النساء المعتدى عليهن شكايات من أجل المتابعة القضائية، ما لا تستطيع جميع النساء فعله، نظراً لتساهل الأسر مع العنف، وتسامحهم مع مُقترِفه، بالإضافة إلى العقلية الذكورية السائدة لدى رجال الأمن، ممن لا يُعيرون مثل هذه الشكايات الأهمية اللائقة فيتم إهمالها، وفق تعبير المتحدثة.

وعابت الحقوقية ضمن تصريح لـ "عربي بوست" على القانون الجديد، تركَه عِبء إثبات العنف على المشتكية، لافتة إلى أنه ليس من السهل دائماً تقديم إثبات مادي على تعرض المرأة للعنف الاقتصادي أو المالي أو الجنسي، ما يجعل القانون صعب التنفيذ على أرض الواقع.

قانون 13_103.. وماذا بعد؟تاريخيا العلاقة بين الرجل والمرأة غير متساوية فالمرأة كانت تتعرض للمضايقات في صمت تحت ضغط…

Gepostet von Wafa Ezzemrani am Dienstag, 11. September 2018

التوعية خير من العقاب

 العقوبة تشمل حتى المُتحرشين جِنسياً في الفضاءات العمومية
العقوبة تشمل حتى المُتحرشين جِنسياً في الفضاءات العمومية

ويُلزِم القانون السلطات العمومية باتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك برامج لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد النساء. وينص أيضاً على وحدات مُتخصصة لتلبية احتياجات النساء والأطفال في المحاكم، ووكالات حكومية، وقوات أمن، ولجان محلية وجهوية ووطنية لمعالجة قضايا المرأة والطفل، الأمر الذي جعل سميرة موحيا تتساءل عن أسباب عدم صدور أي توضيحات بعد حول هذه النقاط وكيفية تفعيلها.

ومن جانبها دعت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، القضاة والأجهزة الأمنية إلى السهر على التفعيل السليم للقانون، معتبرة أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح في أفق متابعة تنزيله بهدف التقييم والترافع من أجل تجويد النص وتدارك الثغرات.

واعتبرت رئيسة الهيئة الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، أن العنف ضد النساء، وخاصة العنف الجنسي من "أكثر الجرائم بشاعة ومساساً بكرامة وكينونة النساء والفتيات، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم في محاربة هذه الظاهرة".

علامات:
تحميل المزيد