أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء 11 سبتمبر/أيلول 2018، مصادرة أموال 1589 شخصاً من قيادات و أعضاء جماعة الأخوان المسلمين من بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية، و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية.
وقالت لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بمصر (قضائية)، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية بينها الأهرام المملوكة للدولة، اليوم، إنها قامت بـ "التحفظ على عدد 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية".
كما قرَّرت اللجنة "إضافة جميع الأموال المتحفَّظ عليها إلى الخزانة العامة"، وفق المصدر ذاته.
ومن أبرز الأسماء التي شملها بيان اللجنة مرسي وأسرته، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، وقيادات أخرى بينها محمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني وغيرهما.
التحفظ ليس على الأشخاص فقط بل على الشركات أيضاً
كما شمل التحفظ الشركات الآتية: شركة دلتا سوفت وير، شركة أس أم أس تكنولوجي، شركة كمبيو تك العالمية، الشركة العربية لمنتجات الفيبر، العمار ستايل، مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمي) سيراميكا بريما، شركة ماتكس للملابس الجاهزة، شركة الفريدة لتجارة الملابس.
وشركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، المالك للتجارة والتوزيع جروب، القمة للبصريات والعدسات الطبية، المجموعة المصرية الدولية، شركة يونايتد جروسرز المصرية لأسواق التوفير (زاد).
ودار الطباعة والنشر الإسلامية، شركة ثرى إم للصناعات الهندسية، شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء، شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون، وشركة فرجينيا للسياحة.
وشركة الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، شركة [iserv] لحلول تكنولوجيا المعلومات، شركة أندلسية للفندقة والسياحة، شركة مطروح للألعاب المائية والرياضية وأخرى.
وفي أكثر من مرة نفت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان قيادات بها، اتهامات بـ "الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".
وعلق المحامي محمد أبوهريرة على قرار المحكمة بخصوص أموال الإخوان بالتالي:
طيب عشان الناس تفهم القرار الخطير بالمصادرة اليوم بحق ١٥٠٠شخص والفرق بينه وبين التحفظلو شخص متحفظ علي أمواله وعنده…
Geplaatst door محمد أبوهريرة op Dinsdag 11 september 2018
وشدَّدت الجماعة على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة، ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".
ويعد هذا الإجراء تاريخياً، كونه الأول منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.
مجلس النواب يقنن التصرف في أموال الإخوان
وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس النواب المصري مبدئياً، الإثنين 16 أبريل/نيسان 2018، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال مَن اعتبرتها "جماعات إرهابية وإرهابيين".
وينظم مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه مبدئياً، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.
ويتضمن القانون إلغاء لجنة حكومية، كانت معنيَّة بحصر أموال الإخوان، تأسست عام 2013.
كذلك أقرَّ البرلمان تغيير اسم القانون من "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية"، إلى "أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفسَّر مشروع القانون الأموال بالأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أم معنوية، ثابتة أم منقولة، ومن ضمنها المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأياً كان نوعها أو شكلها، ومن ضمنها الشكل الرقمي أو الإلكتروني مثل "البيتكوين"، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكماً بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكَّلت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ "جماعة الإخوان" تحت اسم "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".
وفي يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصاً، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عدداً من قرارات التحفظ، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان قياداتها، اتهامات بـ "الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".
وشدّدت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تُثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم أموال أحد".
ولم يوضح البيان حجم الأموال المتحفَّظ عليها.
ويأتي قرار اللجنة بعد ما يقرب من خمسة أشهر، من تصديق الرئيس المصري على قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" التي تشكَّلت اللجنة وفقاً لموادها.
ولا تعد هذه اللجنة حديثة العهد، إذ بدأ عملها في عام 2013 عندما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، عقب احتجاجات شعبية ضده، وإعلان السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً".
إلا أنه أعيد تشكيل هذه اللجنة بموجب القانون المذكور، لتكون ذات طبيعة قضائية و "تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية"