أعلنت الإدارة الأميركية، الإثنين 10 سبتمبر/أيلول 2018، أنها أبلغت الفلسطينيين رسمياً بأنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
السلطة تؤكد القرار
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين "رسمياً" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن، بسبب مواصلتهم "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية" ضد إسرائيل.
واعتبر عريقات القرار أنه "صفعة جديدة من إدارة الرئيس (دونالد) ترمب ضد السلام والعدالة".
وأضاف: "ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأميركية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، وتهدد هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية".
وأعلن ترمب، الخميس، أنه لن يمنح الفلسطينيين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام".
وأدان عريقات قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب البعثة، واصفاً الخطوة "بالهجمة التصعيدية المدروسة التي ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته، من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".
وقال: "بإمكان الإدارة الأميركية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات، بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية".
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، سيعلن عن هذا الإجراء في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن.
وسيكون هذا أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترمب.
وسيقول بولتون أيضاً إن وزارة الخارجية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.
ولم يرد مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
وجاء في المسودة: "ستقف الولايات المتحدة دائماً مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".
عقوبات أميركية ضد "الجنائية الدولية"
ووفقاً لمسودة الخطاب، فإن الولايات المتحدة ستتخذ أيضاً موقفاً صارماً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أميركيون في أفغانستان.
وسيقول بولتون، وفقاً لمسودة خطابه التي اطلعت عليها رويترز: "ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية".
وقررت إدارة ترمب الرد إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأميركية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.
وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترمب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأميركي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأميركي.
انتكاسات للقضية الفلسطينية سببها ترمب
وأصبح لدى الفلسطينيين قناعة بأن واشنطن تسعى إلى "تصفية" القضية الفلسطينية، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ما يهدد مشاريع حيوية يستفيد منها ملايين الأشخاص.
وشهد العام الماضي منذ تولي ترمب لمنصب رئيس الولايات المتحدة عدداً من الانتكاسات للقضية الفلسطينية، كان أبرزها يوم 6 ديسمبر/كانون الأول، عندما اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً التحذيرات من جميع الجهات، فيما شكَّل قطيعة مع سياسة أسلافه.
وأثار القرار غضب الفلسطينيين واستنكار المجتمع الدولي. ومذاك يرفض الفلسطينيون أي اتصالات مع الإدارة الأميركية، وقيامها بدور الوسيط في عملية السلام.
وفي 14 مايو/أيار، تزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دم في قطاع غزة، حيث قتل نحو 60 فلسطينياً بنيران إسرائيلية.
وفي الأول من يونيو/حزيران، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن، يدعو إلى حماية الفلسطينيين، وأعلنت في 19 يونيو/حزيران، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تتهمه بالانحياز ضد إسرائيل.
