تستعد عاصمة كوريا الجنوبية وأكبر مدينة فيها، سول، لبدء عمليات فحص يومية بحثاً عن الكاميرات المخبأة في الحمامات العامة، وذلك استجابةً للاستياء العام المتزايد حيال الانتشار الواسع لـ"كاميرات التجسس"، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
وتخوض كوريا الجنوبية معركةً ضد مقاطع الفيديو المصورة سراً في أماكن كالمراحيض العامة وغرف تغيير الملابس. وتقول الشرطة إنَّها حدَّدت هوية أكثر من 26 ألف ضحيةٍ بين عامي 2012 و2016، غير أنَّ الكثير من الحالات لا يُبلَّغ عنها.
يُذكر أنَّ الهواتف الذكية المُباعة في البلاد يُشتَرط فيها أن تُحدِث صوتاً عالياً أثناء التقاط الصور، وذلك في محاولةٍ للحد من التصوير السري.
غير أنَّ المجرمين يمكنهم اللجوء لمجموعةٍ من الأدوات اليومية -مثل الأقلام، والساعات، والأحذية- المزودة بكاميرات تجسس. ولا يقتصر التصوير على المراحيض العامة فحسب، بل تمتد هذه الآفة لتشمل الأفلام الجنسية الانتقامية، التي تكون مُصوَّرة أحياناً دون موافقات النساء.
أقامت أعدادٌ قياسية من النساء احتجاجاتٍ شهريةٍ في شوارع سول، مُطالباتٍ الحكومة بفعل المزيد، ووفق المنظمين، استقطبت مظاهرة الشهر الماضي 70 ألف متظاهرة.
الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة
وبحسب وكالة يونهاب الإخبارية، فإنَّ حكومة سول تفحص في الوقت الراهن كل حمامٍ مرةً في الشهر، وتُكلِّف 50 مفتشاً فقط بمراقبة أكثر من 20 ألف حمامٍ عام.
في حين تقضي الخطة الجديدة باستدعاء عمال المدينة الذين يقومون على صيانة وتنظيف الحمامات والبالغ عددهم 8 آلاف، سيتم استدعاؤهم لإجراء فحوصٍ يومية.
يُذكر أن مفتشي الحكومة فشلوا في العثور على أي كاميرا في العامين الماضيين. لكنَّ الخبراء والناشطين ينتقدون حملات المداهمة تلك، قائلين إنَّها ليست أكثر من مجرد استعراض وإنَّ أكثر الكاميرات تكون موضوعة في المنازل والمكاتب. كما وبَّخوا الحكومة لعدم معاقبتها بصورة ملائمة الجناة الذين ينشرون ويشاركون صوراً ملتقطةً سراً.
ترددت كذلك اتهاماتٌ بوجود تحيز جنسي داخل نظام العدالة، خاصةً بعد قضيتين حديثتين مشهورتين تستهدفان نساء.
إذ حكمت محكمةٌ كوريةٌ جنوبيةٌ الشهر الماضي على امرأةٍ بالسجن لمدة عامٍ لنشرها صوراً عاريةً لزميلٍ لها، في حين يجري في العادة معاقبة الرجال الذين ينشرون صوراً أو مقاطع فيديو بتغريمهم فقط.
ووفقاً لبيانات الحكومة، فإنَّ الغالبية العظمى من الجناة في تلك القضايا، أكثر من 90%، هم من الرجال.