عقد البرلمان العراقي الإثنين 3 سبتمبر/أيلول 2018 أولى جلساته منذ الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي لكنه فشل في انتخاب رئيس له فيما كان سيصبح أول خطوة نحو تشكيل حكومة جديدة في العراق .
وكان من المفترض أن يختار البرلمان رئيسه ونائبيه في بداية عملية مدتها 90 يوماً حددها الدستور.
ولكن في ظل تنافس الكتل السياسية التي تزعم كل منها الحصول على الأغلبية البرلمانية فلم يجر أي تصويت على التعيينات. وقال الرئيس المؤقت للبرلمان إنه سيظل في منصبه حتى غد الثلاثاء.
وأدت التشكيلة الجديدة من المشرعين الجدد اليمين بعد مراسم رسمية لتسليم السلطة حضرها قادة التكتلات الانتخابية الكبرى وبينهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
الصراع على الأغلبية بين التكتلات
وكان مشرعون بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أعلنوا الأحد 2 سبتمبر/أيلول أنهم تمكنوا من تشكيل تحالف سيمنحهم أغلبية في البرلمان.
وبعدها بساعات رد تكتل منافس بقيادة هادي العامري قائد أحد الفصائل المسلحة ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالقول إنهما شكلا تحالفاً خاصاً بهما سيكون التكتل الأكبر بعد أن أقنعا بعض المشرعين بالانسحاب من الجماعات المنافسة.
والعامري والمالكي من أبرز حلفاء إيران في العراق. وينظر إلى العبادي على أنه المرشح المفضل للولايات المتحدة بينما يصور الصدر نفسه على أنه قومي يرفض النفوذ الأميركي والإيراني.
وظل الجانبان يعلنان الإثنين أنهما يمتلكان الأغلبية داخل البرلمان الأمر الذي عطل اختيار الرئيس.
وللتدخلات الخارجية الدور الأهم في رسم صورة المشهد السياسي
إذ لا تقتصر تلك التدخلات على الدولتين الأشد تنافساً في العراق (الولايات المتحدة وإيران)، إنما تتعدى ذلك إلى لاعبين إقليميين بدرجاتٍ متفاوتة.
فلمْ يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر على الرغم من لقاء قادة قوائم قريبة من الولايات المتحدة "سائرون"، "الحكمة"، "النصر"، و"ائتلاف الوطنية"، في مقابل لقاءاتٍ مكثفةٍ لتحالف قائمتي "الفتح"، و"دولة القانون" مع القوائم الأخرى لتشكيل تكتّل سياسي قريب من إيران.
وعقدت قوائم عدة في 19 أغسطس/آب لقاءً موسعاً في بغداد، كان مقرراً له أن يعلن عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر بأكثر من 180 مقعداً، من أصل 329.
واقتصر حضور اللقاء على زعيم قائمة "سائرون" مقتدى الصدر (54 مقعداً) ورئيس قائمة النصر حيدر العبادي (42 مقعداً) وبعض قيادات ائتلاف العراقية (25 مقعداً) وعمار الحكيم رئيس قائمة الحكمة (20 مقعداً).
وتبذل إيران ما يكفي من الجهود لجمع الفريقين الشيعيين في ائتلاف شيعي موسّع على غرار الائتلاف الوطني الذي ساهمت إيران في تشكيله، بعد ضمّ الكتل الشيعية الأساسية عام 2009 ضمن هذا الائتلاف الذي أنتج حكومة نوري المالكي بدورتها الثانية (2010 إلى 2014).
وواشنطن تخشى سيطرة كاملة لطهران على الحكومة الجديدة
وتخشى الولايات المتحدة من السيطرة الإيرانية الكاملة على الحكومة الجديدة، مع مؤشراتٍ واضحة على تراجع القوائم التي ترغب الولايات المتحدة في أنْ تكون بديلاً متاحاً حتى وإنْ لم يكن موافقاً بشكلٍ تام لتوجهاتها.
لكنّه الخيار الأقل ضرراً على مصالحها من وصول تحالف قائمة "الفتح"، و"ائتلاف دولة القانون" إلى السلطة.
لا تعوّل الولايات المتحدة كثيراً على إمكانيات العرب السُنّة والأكراد في معادلة تشكيل الحكومة وإمكانيات التغيير، بعيداً عن الارتماء الكامل في دائرة النفوذ الإيراني.
وتحاول الولايات المتحدة أن تجعل منهما أصواتاً داعمة لترجيح كفّة التحالفات البعيدة عن إيران.
وصوت العراقيون في مايو/أيار في أول انتخابات برلمانية على الإطلاق منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. لكن عملية إعادة فرز مثيرة للجدل تسببت في تأخير إعلان النتائج النهائية حتى مطلع هذا الشهر.
___________________
اقرأ أيضاََ
