أقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الجمعة 31 أغسطس/آب 2018، كلاً من وزير الطاقة خالد قدور، الملاحَق في قضايا "فساد إداري ومالي"، و4 مسؤولين بالوزارة.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان، الجمعة، إن رئيس الحكومة قرر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي. وطالت الإقالة المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
فتح "تحقيق معمق" بسبب حقل للتنقيب عن النفط
وأمر "الشاهد" بفتح "تحقيق معمق" في الوزارة فيما يتعلق بهذا الملف.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني، في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن سبب الاقالة يعود إلى أن مستثمراً تونسياً استغل حقلاً للتنقيب عن النفط من دون ترخيص منذ 2009.
وأشار الدهماني إلى "سوء تسيير في هذا القطاع (الطاقة)"، موضحاً أن رئيس الحكومة تلقى دعوة من مستثمر تونسي لتدشين حقل جديد لإنتاج النفط، وبفتح ملفه تبين أن هذا المستثمر ينشط في مجال التنقيب واستغلال آبار المحروقات "دون ترخيص منذ 2009".
وكشف الدهماني عن "مشكل حقيقي في حوكمة قطاع الطاقة" ببلاده، مشدداً على أنه ستتم دعوة كل المسؤولين في هذا الملف للتحقيق بتهمة "السماح لشخص باستغلال آبار نفط من دون ترخيص".
كما قرر "الشاهد"، إثر الإعلان عن قرار الإقالة، إالحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
الوزير واصل مهامه رغم اتهامه بـ"فساد مالي وإداري"!
وشغل خالد قدور (60 عاماً)، منصبه منذ سبتمبر/أيلول 2017، ومثل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أمام قاضي القطب المالي بخصوص ملفات "فساد إداري ومالي" في وزارته.
ولم تكشف الحكومة آنذاك عن تفاصيل الملف، وتابع الوزير مهامه في منصبه.
وفي أغسطس/آب 2017، اضطر وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار، فاضل عبد الكافي، إلى الاستقالة من حكومة يوسف الشاهد بسبب حكم غيابي بالسجن 3 سنوات، في محاكمة قال إنه لم يُبلَّغ بها. ثم استفاد فاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار، الذي لُوحق بسبب نقل مبلغ كبير من العملات الصعبة عندما كان يرأس شركة وساطة في البورصة، من عدم ثبوت الأدلة.
ويشكل الفساد أحد أهم الملفات التي تواجهها الحكومة التونسية، وقد شكلت مقاومة الفساد أحد شعارات الثورة التي أطاحت في 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
وكان الفساد آفة مستشرية في عهد بن علي، غير أن مسؤولين في الدولة ومنظمات غير حكومية يقولون إنه لا يزال قائماً وتحوَّل إلى مرض مزمن.
دعوة رئيس الحكومة لتدشين حقل نفطي وراء اكتشاف القضية
وذكرت جريدة "الشروق" التونسية أن استغلال مستثمر تونسي امتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة كان وراء إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية أن مستثمراً تونسياً طلب من رئيس الحكومة أن يقوم بتدشين انطلاق استغلال حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل المنستير، خلال الأسابيع القادمة، غير أنه بعد التثبت اتضح أن الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلاحية منذ 2009.
وأقر الدهماني بأن مسؤولية وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة غير مباشرة في هذا الملف، الذي يعود تاريخه إلى سنة 2009، مشيراً بدء تحقيق معمق، ستتولى فتحه كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية، لكشف كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية.
وأكد أن حقل "حلق المنزل"، الذي يتم استغلاله بصفة غير قانونية، يعتبر من أهم الحقول في تونس؛ إذ يقدَّر مخزونه بـ8.1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنوياً.
كما سيصل إنتاج الحقل في الفترة الأولى للاستغلال، ما يعادل 15 ألف برميل مقابل إنتاج وطني من النفط في حدود 39 ألف برميل يومياً، أي بزيادة في الإنتاج الوطني بنسبة 30% في اليوم.
___________________
اقرأ أيضاََ
"مدنية" السبسي تثير التونسيين.. فهل تتخلّى النهضة عن هويتها وتنجرّ إلى مربع الرئيس؟