قلَّصت السعودية مدة امتلاك شركة النفط الحكومية حقوق حقول النفط والغاز الواسعة في البلاد، الأمر الذي يثير تساؤلات عن إنتاج شركة أرامكو على المدى الطويل، ويكشف صراع قوة بين الشركة والحكومة، وفق صحيفة The Financial Times البريطانية.
وحدَّد اتفاق الامتياز الذي وقَّعته "أرامكو" مع الدولة المدة الزمنية التي يمكن للشركة خلالها التنقيب عن الموارد وتطويرها، بـ40 سنة، بدلاً من العقد السابق الذي كان يمنحها حقوقاً أبدية. وسيكون هناك خيار لتجديد العقد.
وقال 3 أشخاص مُطَّلعين على المسألة، إنَّ الخطوة جاءت كجزءٍ من تحضيرات المملكة لطرح أسهم أرامكو السعودية في أسواق المال، وهي العملية التي تأجَّلت لأجلٍ غير مسمى.
وأصرَّ وزير الطاقة خالد الفالح، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين السابق، على أنَّ المملكة ملتزمة بعملية الإدراج في أسواق الأسهم، رغم الإشارات المتزايدة على أنَّ البلاد غير قادرة أو غير راغبة في تنفيذ الطرح.
وقال "الفالح" الأسبوع الماضي، إنَّ اتفاق امتياز جديد جرى الاتفاق عليه كجزءٍ من عملية الطرح العام الأولي، شمل أيضاً إصلاح عملية الإبلاغ المالي لـ"أرامكو"، وإجراء عملية مراجعة مستقلة لاحتياطياتها من الطاقة، دون أن يكشف عن الشروط.
وقالت وزارة الطاقة السعودية لصحيفة Financial Times البريطانية، إنَّ العقد الجديد "واحدٌ من بين عدة خطوات مهمة تُباشَر استعداداً لإدراج أرامكو"، مُضيفةً أنَّ الحكومة ملتزمة بـ"المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي، حين تكون الظروف مثالية، وفي الوقت الذي تختاره".
وقال الأشخاص الثلاثة حسب The Financial Times، إنَّ التغيير القانوني كان يسعى لإضفاء الصفة الرسمية على العلاقة بين "أرامكو" والدولة قبل فتح الشركة أمام المستثمرين الأجانب المحتملين. وتشير الخطوة أيضاً إلى أنَّ الطموحات في عملية الإدراج تهدف إلى بيع أكثر من 5% من الشركة.
قاتلت للحفاظ على عقدها الدائم والنادر
ومع توقف عملية الإدراج، قال مقربون من الشركة إنَّ هذه كانت ممارَسة لا طائل منها، لم تؤدِ إلا إلى فرض السيطرة الوزارية على "أرامكو"، التي قاتلت للحفاظ على عقدها الدائم والنادر.
دفعت الحكومة في البداية باتجاه عقدٍ أقصر حتى من هذا، يكون أكثر تماشياً مع شركات النفط الدولية التي لديها اتفاقات يبلغ نطاقها الزمني 20 عاماً. لكن، كان سيترتب على هذا تداعيات على ما يمكن للشركة أن تعلنه باعتباره احتياطياتها، وعلى خطط التطوير طويلة المدى، وقيمتها.
وتساءل بعض الخبراء في مجال النفط عما إذا كان اتفاق الامتياز قد يدفع "أرامكو" لإنتاج النفط بمعدلٍ أسرع. وأشار آخرون إلى أنَّه قد يشير إلى تحرك من جانب الحكومة لتغيير سياسة الإنتاج الخاصة بها، في ظل توقع صناعة النفط أن يصل الطلب على النفط الخام إلى ذروته في العقود المقبلة.
وقال جون لي، الأستاذ بجامعة إيه آند إم: "بالنسبة لشركات النفط في أغلب الأحيان، كلما كان الامتياز أقصر زمناً، كان لزاماً عليك أن تنتج الموارد أسرع. لقد كانت دوماً ميزة كبيرة أن تملك امتيازاً بلا حدٍ زمني لنهايته".
ومع ذلك، لا يزال الامتياز، البالغ 40 عاماً، أطول من معظم العقود في قطاع الطاقة، وفي ظل كون "أرامكو" هي مصدر العائدات الرئيسي في البلاد، فلا علامة حتى الآن على أنَّه لن يجري تجيدد الامتياز.
وقال أشخاص مقربون من وزير الطاقة السعودي، إنَّ سياسة الإنتاج ينبغي أن تظل دون تأثُّر. وأضافوا أنَّ المملكة، بصفتها المالك النهائي، لديها بالفعل السلطة لإملاء تغييرات كبيرة في استراتيجية الطاقة دون أي تغييرٍ قانوني، والتي قالوا إنَّها مسألة إجرائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان من الاتحاد الأوروبي يخرجه عن الحياد ويكشف ما إذا كان مع كندا أم مع السعودية؟