لن يفاجأ أولئك الذين يراقبون طفرة البناء في إسطنبول بانهيار العملة في الفترة الأخيرة، فهم يعرفون أن كل ذلك يعتمد على الديون، حسب تقرير بيشا ماجد وعمر فاروق، مراسلي صحيفة الغارديان البريطانية في إسطنبول.
فمن مسافة بعيدة، يبدو إسينيورت، وهو حي تم بناؤه حديثاً على أطراف إسطنبول، مثل هونغ كونغ أو دبي، مع وسط مدينة صاخبة من ناطحات السحاب اللامعة. عند الفحص الدقيق لاحظت أن برجاً تلو الآخر غير مكتمل، وتفتقر هذه الأبراج إلى النوافذ أو المفروشات. البعض الآخر نصف مشغول، ونوافذها مظلمة بعد حلول الظلام.
يقول محمد كرمان، وهو وكيل عقارات محلي، من مكتبه الصغير في الساحة المركزية في إسينيورت: "في المناطق السكنية توقف 100% من البناء". "هل تعرف لماذا؟ المواد، كل شيء بالدولار، أنت تدفع بالدولار".
ناطحات السحاب الجديدة والديون المتزايدة
أدى انهيار الليرة التركية، مؤخراً، بعد عامين من التراجع المطرد إلى إثارة قلق الأسواق العالمية، لكن أي شخص ينظر إلى أفق إسطنبول قد يكون أبعد ما يكون عن الدهشة، في كل مكان تنظر فيه إلى المدينة تزداد الدلائل على ازدهار البناء المليء بالديون، حيث تبرز ناطحات السحاب الجديدة في الأفق، ومراكز التسوق الضخمة تنتشر في الشوارع.
كان التمويل لهذا الهوس بالبناء في قلب الاقتصاد التركي، حيث يمثل ما يصل إلى 20% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنوات الأخيرة، ويعمل فيه حوالي مليوني شخص. في موازاة الانهيار المالي لعام 2008، تم تمويل الطفرة من القروض ذات الفائدة المنخفضة والدين المتضخم. وقام مطورو العقارات بتمويل مبانيهم بقروض رخيصة بالعملات الأجنبية، وسوف يتعرضون لضربات شديدة بسبب انهيار الليرة؛ لأن هذه القروض تزداد صعوبة في السداد كل يوم. وفقاً للإحصاءات الحكومية، في نهاية عام 2016، جاء ما يقرب من 90% من الائتمان في الشركات العقارية التركية من القروض بالعملات الأجنبية.
سيواجهون أزمة ما لم يصدّروا كثيراً
كان سبب تحطُّم العملة هو الخلاف مع حكومة الولايات المتحدة بشأن سجن تركيا المستمر للقس الأميركي أندرو برونسون، المتهم بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016، لكن الاقتصاد التركي تراجع ببطء منذ فترة، مع انخفاض الليرة بشكل مطرد منذ عام 2016.
يقول ناهات بولنت غولتكين، الحاكم السابق للبنك المركزي التركي، وأستاذ المالية في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا: "تركيا بلد يحاول الوصول إلى معدل نمو مرتفع، ولكن ليس لديه ما يكفي من رأس المال الأجنبي للوصول إلى ذلك". "ما لم يصدّروا من وقت لآخر، فإنهم سيواجهون أزمة، تحدث كل 10 سنوات".
صناعة البناء هي مثال ساطع على هذا الاعتماد. يأتي جزء كبير من رأسمالها من القروض المقومة بالعملة الأجنبية. تم تمويل إسطنبول سفير -وهو واحد من أطول المباني في أوروبا عند اكتماله في عام 2011- من خلال قروض بقيمة 164 مليون ليرة في عام 2013، 154 مليون منها بالدولار الأميركي. هذا القرض سيكلف الآن حوالي 539 مليون ليرة.
كما أن مواد البناء يتم استيرادها من الخارج
كما تعتمد تركيا بشكل كبير على الواردات لمواد البناء، فهي تاسع أكبر مستورد للصلب في العالم، حيث دفعت ثمانية مليارات دولار في عام 2016، وهو رقم ارتفع إلى 9 مليارات دولار في عام 2017، حيث بدأت الليرة في الانخفاض.
والاعتماد على قطاع الإنشاءات خطر
وهذا يجعل اعتماد الاقتصاد التركي على قطاع البناء من أجل النمو خطيراً بشكل خاص. في الربع الثالث من عام 2017، شكل البناء 18.7% من الاقتصاد. إن هذا الاعتماد المفرط على صناعة حساسة للغاية للكساد العالمي قد انتقد من قبل الاقتصاديين الأتراك.
يقول غولتكين: "إن البلد ليس في الواقع مختلفاً عن التمويل الشخصي". "إذا اقترضت المال للتفاخر، تأتي نقطة عندما يأتي الدائنون وراءك. عندما ينتهي الأمر برأس المال الأجنبي يجب على الشخص أن يدفع في النهاية".
طفرة الإنشاءات المخيفة
بلغت طفرة الإنشاءات ذروتها في عامي 2013 و2014، حيث أصدرت البنوك التركية قروضاً منخفضة الفائدة، وتم افتتاح مراكز التسوق وتجمّعت المباني الجديدة: فقد تم بناء 69 ناطحة سحاب أطول من 100 متر في إسطنبول وحدها منذ عام 2008. علاوة على ذلك، فإن بعض المشاريع العملاقة كانت بقروض أجنبية، وتم تنفيذ الكثير من هذا الاقتراض على أساس هوامش ربح لم تتحقق.
والمشترون الأثرياء من الخليج يتراجعون
وقال بولوت إنه من المتوقع أن يكون نصف المشترين في العقارات الفاخرة التي بنتها شركات مثل شركة كيلر القابضة مستثمرين أثرياء من دول الخليج، خاصة بعد عام 2012، عندما تم رفع الحواجز القانونية أمام الملكية الأجنبية. لكن الطلب من الخليج فشل في الارتفاع إلى المستوى المطلوب من قبل شركات التطوير العقاري التركية. أما الآن فقد تسبَّب نقص الطلب، إلى جانب ارتفاع تكاليف الحديد والصلب في توقف العديد من المشاريع.
وتؤثر المشكلة أيضاً على العديد من الأتراك العاديين الذين دفعوا ثمن الشقق الجديدة مقدماً، الشقق التي هي الآن في حالة دائمة؛ لأن الشركات تقول إنها لا تستطيع تحمل تكاليف بنائها.
"لقد رأينا هذه المشكلة لسنوات عديدة حتى الآن، والناس يبيعون الشقق للعملاء، ولا ينتهي بهم المطاف أن يكونوا قادرين على بناء هذه الأشياء"، قال أورهان بوران، وهو محام في إسطنبول يمثل المئات من العملاء الذين يزعمون أنهم خُدعوا من قبل شركات البناء. وسائل الإعلام الاجتماعية مليئة بما يسميه بوران مجموعات "ضحايا البناء": مشترو المنازل من الطبقة المتوسطة الذين ينظمون عبر الإنترنت ويحتجون في جميع أنحاء البلاد لجذب الانتباه إلى محنتهم.
إن سلسلة المشاركين في قطاع البناء طويلة، من شركات البناء إلى شركات بناء المنازل إلى مشتري المنازل، حيث يدفع كل شخص بالليرة.
وإقرأ أيضاً..
تدهور الليرة التركية يؤثر سلباً على الاقتصادات الأوروبية أيضاً.. ثروات غربية طائلة في أنقرة
الأساطير والحقائق حول تراجع الليرة.. كل ما تريد معرفته عن أسباب تدهور العملة التركية
