نفت المملكة العربية السعودية الخميس 23 أغسطس/آب 2018 تقارير حول إلغاء مخطط الطرح الأولي العام لشركة أرامكو في البورصة، مشيرة إلى أنها سرّعت الاستعدادات لطرح جزء من أسهم شركة النفط العملاقة للاكتتاب.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، في بيان: "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".
وتعتبر خطة طرح 5% من أرامكو للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحي، ولتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط.
غموض حول تأخر الطرح
لكنّ مسؤولي أرامكو أشاروا مراراً إلى ظروف غير ملائمة في السوق المالية لتأجيل الطرح الأوّلي الذي كان مقرراً في وقت ما هذا العام، مع تشكيك بعض المراقبين بحدوث الاكتتاب.
وثارت تكهنات جديدة حول عملية الطرح، الأربعاء، بعد ظهور تقرير إعلامي يفيد بأن المملكة أوقفت الخطة، وتم تسريح المستشارين الماليين الذين يعملون عليها.
وقالت 4 مصادر كبيرة بالصناعة، الأربعاء، إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.
وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مُصنع البتروكيماويات المحلي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي: "قرار إلغاء الطرح اتُّخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك؛ لذا تمضي التصريحات تدريجياً في ذلك الاتجاه – أولاً التأجيل ثم الإلغاء".
وتنافست بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ جميعها من اجل الحصول على حصة من الطرح.
لكن خبراء قالوا إن التردد والتأخير يعودان إلى عدم قدرة أرامكو على توليد تقييم بقيمة تريليوني دولار سعى إليه ولي العهد، والمخاوف القانونية من أن الطرح العام الأولي قد يستدعي تدقيقاً غير مسبوق للشركة.
السعودية تمهد الطريق للطرح
ومع ذلك شدد الفالح على أن المملكة عززت التحضيرات من أجل الطرح الأولي.
وقال: "في إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين".
ولم يحدد الفالح موعداً محتملاً للطرح، مشيراً إلى أن "الإطار الزمني سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة".
ولم يتوسع بالحديث عن عمليات الاستحواذ، لكن الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين ناصر، أكد الشهر الماضي أن هناك محادثات أولية للاستحواذ على "حصة استراتيجية" في شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، والتي يملك 70% منها صندوق الاستثمارات العامة الذي تديره الحكومة.
وأقر ناصر، في مقابلة على تلفزيون العربية، أن صفقة سابك المحتملة سوف "تؤثر على الإطار الزمني للطرح الأولي العام لأرامكو".
ويرى المراقبون أن استحواذ صندوق الاستثمارات على هذه الحصة بمثابة بديل معقّد لجمع الأموال النقدية التي يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد.
ولدى "سابك" أكبر شركة سعودية مطروحة للاكتتاب العام رسملة سوقية بنحو 100 مليار دولار، أي نفس القيمة التي سعت المملكة لجمعها من طرح أرامكو.
ويقول الخبراء إن الصفقة في حال تمت سوف توفر النقد لصندوق الاستثمارات العامة، وتسمح لأرامكو بالاستحواذ على أصول هامة تمكّنها من الاقتراض.
اقرأ أيضاً:
فجأة، السعودية تتراجع عن خطة طرح أرامكو "الأضخم في التاريخ" وتقيل مستشاري العملية