لن يقتصر على الشباب فقط بل أيضاً الفتيات.. تفاصيل ورسالة مهمة في قانون التجنيد الإجباري المغربي الجديد!

بعد تكتّم حكومي كبير رافق الإعلان عن تفاصيل عودة الخِدمة العسكرية بالمغرب، عمد الديوان الملكي إلى قطع الشَّكِّ باليقين؛ إذ بات لِزاماً على المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين ما بين 19 و25 سنة، أداء الخِدمة العسكرية خلال مدة 12 شهراً.

بدأ كلُّ شيء حين أعلنت الأمانة العامة للحكومة، انعقاد المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، تزامناً مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة وحيدة تتعلَّق بمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يحمل رقم 44 ـ 08، قبل أن يُصادق عليها إيجاباً من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

خِدمة عسكرية بأوامر ملكية

بعد 12 سنة على إلغاء العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب في عهد إدريس جطو، الوزير الأول آنذاك، قرَّر الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب، عودة المغرب للتجنيد من جديد؛ ليتم إعداد مشروع القانون المنتظر عرضُه للتَّصويت بالبرلمان بغُرفَتيه تنفيذاً للتعليمات الملكية.

ومن المنتظر أن يُحدد مشروع القانون الحالات التي سيتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة على انتفاء أسباب الإعفاء حتى بلوغ 40 سنة، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، بالإضافة إلى تحديد واجبات الأشخاص المُجنَّدين خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضَّمانات المخولة لهم على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

المغربيات.. التجنيد في انتظاركنّ!

ما إن تم الإعلان عن مُدارسة مشروع القانون المتعلق بالتجنيد قبل أيام قليلة، حتى انبرى نشطاء الشبكات الاجتماعية إلى طرح العديد من الأسئلة.

وعلى رأسها إن كانت الشابات معنيات أيضاً بهذا القانون، وهو ما أكده عبدالحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، قائلاً إن قانون الخدمة العسكرية "مفروض على الشابات والشُّبَّان على حد سواء".

تطبيق الخدمة العسكرية، وفق الديوان الملكي دائماً، يرمي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.

تكلفة مادية كبيرة

الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية عبدالرحمن مكاوي، يرى أن عودة المغرب للخدمة العسكرية لا تُشكل استثناء بين الدول، لافتاً إلى أن دولاً أوروبية كثيرة كبلجيكا وتركيا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى دول عربية عديدة عادت للتجنيد، بما يُوافق خصوصيات كل دولة، والأهداف التي سُطرت من أجلها.

وعرف المغرب الخدمة العسكرية عام 1966، التي وصفها الخبير العسكري بكونها تجربة رائدة؛ لأنها ضمت الخدمة المدنية بالنسبة لخريجي الجامعات، ولعبت دوراً في حل أزمة الإدارة، وفق تعبيره.

أستاذ العلاقات الدولية أكد لـ"عربي بوست"، أن إلغاء الخدمة العسكرية عام 2007  اعتمد على دراسات كشفت ارتفاع تكلفة الخدمة وعدم تَلبيتها للأهداف المسطرة لها، أما عن الدوافع وراء إقرار الخدمة العسكرية، فقال الخبير العسكري، إن المغرب يُواجه تحديات داخلية وخارجية كثيرة ومخاطر عديدة، بالإضافة إلى خطر انهيار قيم المغاربة، وظهور مظاهر دخيلة على المجتمع المغربي، بسبب الهدر المدرسي وتفشّي البطالة.

ولم ينفِ الخبير العسكري المتحدث لـ"عربي بوست"، أن التكلفة المالية المفروض رصدها لتنفيذ القانون ستكون مهمة، إذ يتطلب الأمر بناء ثكنات عسكرية إضافية، فضلاً عن تكاليف التدريب والتسليح والملابس العسكرية وغيرها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التكلفة المالية غير مهمة أمام هدف بناء الشباب المغربي، على اعتبار كونها استثماراً في طاقات شابة غير مُفعَّلة ولا مُنتجة.

فرص جديدة

المتحدث للموقع أكد أن الخدمة العسكرية بمثابة مدرسة للمواطنة، وقال مكاوي إن المغرب خطا خطوات مهمة نحو بلورة هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهم بناء الإنسان المغربي، لافتاً إلى أنه في وُسع الشباب المنخرطين في التجنيد الاستفادة من تعلم مهن/حرف عديدة داخل المؤسسة العسكرية طيلة 12 شهراً.

وأبرز الخبير أن الشكل الحديث يُراعي أهدافاً بعيدة المدى تدخل في إطار رصيد يوضع رهن إشارة الجيش المغربي دفاعاً عن كل المخاطر الممكنة، حيث يبقون في خدمة الوطن والدفاع عنه.

ويعود أول قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية، إلى تاريخ 9 يونيو/حزيران 1966، حيث عمل العاهل الراحل الحسن الثاني على فرض الخدمة العسكرية الرامية آنذاك إلى "تكوين المواطن المغربي للدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوينه فنياً ومهنياً لرَفع مستواه الاجتماعي، وتأهيله للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد".

وعلى عكس القانون الحالي المزمع استدعاؤه للشابات، اقتصرت الخدمة العسكرية سابقاً على الذكور، مع منح إعفاءات وتأجيلات للعاجزين بدنياً والطلبة ولمن لهم تحملات عائلية، ولجميع الحالات الخصوصية أو ذات المصلحة العامة التي من شأنها أن تحول دون القيام بالخدمة العسكرية الفعلية.

اقرأ أيضاً

نسويات المغرب القادمات.. كيف تدرب سيدة أميركية فتيات القرى المغربية ليقُدن المستقبل؟