جدَّد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في برقية بمناسبة ذكرة ثورة الملك والشعب "حرصه الثابت" على مواصلة العمل مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، على "توطيد أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار".
جاء ذلك في برقية بعث بها بوتفليقة إلى الملك محمد السادس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الثلاثاء.
ولم يتحدث بوتفليقة في رسالته التي أرسلها لنظيره المغربي عن فتح الحدود بين البلدين، أو عن المشاكل العالقة بينهما.
وأوضحت الوكالة أن البرقية هي للتهنئة بمناسبة الذكرى 65 لـ "ثورة الملك والشعب" (تؤرخ لنفي الاستعمار الفرنسي للسلطان محمد الخامس، جد الملك محمد السادس، ومحاولة تنصيب آخر مكانه، وهو ما قوبل بمقاومة شعبية)، و "عيد الشباب" (ذكرى ميلاد الملك محمد السادس).
وهنّأ الرئيس الجزائري المغرب بالمناسبتين، وأكد حرصه على التعاون بما يحقق طموحات شعبي البلدين نحو "المزيد من التطور والنماء".
وعلى مدار العقود الماضية، وقعت عدة أزمات بين الجزائر والرباط، خصوصاً بشأن إقليم الصحراء، الذي يراه المغرب جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، ويتهم الجزائر بدعم جبهة "البوليساريو"، التي تسعى إلى تحقيق انفصاله.
ومنذ عام 1994، لا تزال الحدود البرية بين البلدين الجارين مغلقة.
ظل الشعبان يطالبان الحكومتين بفتح الحدود بين البلدين ولكن لا تحسُّن حتى الآن
وواجهت كل من الجزائر والمغرب القطيعة بسبب الحدود منذ عشرات السنين، حيث بدأت بعد استقلال البلدين (المغرب عام 1956، والجزائر في 1962)، فلم تترك فرنسا الحدود معلَّمة بينهما عدا في الجزء الشمالي.
وتصاعدت المطالبات المغربية بحل المشكلة، تلتها مناوشات إعلامية من الجانبين، لتتحول بعدها اللهجة الخطابية إلى حملة عسكرية أعلنها المغرب باسم "حرب الرمال" سنة 1963.
ومع هدوء الأوضاع، عاد الصراع ليتفجر مرة أخرى بسبب عدة مواقف، مثل موقف النظام الجزائري من الوحدة الترابية المغربية، والتهجير القسري الذي طال المهاجرين المغاربة في الجزائر، الذين بلغ عددهم نحو 350 ألف شخص، حُملوا تعسُّفاً على ترك ديارهم وأهلهم في الجزائر، فيما سُمِّي آنذاك "المسيرة الكحلاء".
وفي عام 1994 أُغلقت الحدود نهائيّاً من طرف الجزائر، ردّاً على فرض المغرب تأشيرة عبور على الجزائريين، إثر اتهام بضلوع جزائريين في أحداث فندق آسني بمراكش في العام نفسه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بفتح الحدود بين المغرب والجزائر، بل كانت آخرها إبان تنظيم كأس العالم الأخيرة، إذ طالب مواطنون مغاربة بفتح الحدود مع الجزائر، استعداداً لدفع ملف مشترك بين الجارين لتنظيم كأس العالم 2030.
الدعوة إلى فتح الحدود، جاءت ضمن عريضة على الإنترنت أنشأها مواطنون يشددون على أهمية هذه الخطوة لخدمة مجموعة من الجوانب، سواء الاجتماعية أو الإنسانية وحتى الاقتصادية، خاصة أن البلدين يضمّان عائلات مشتركة ضمن المدن المجاورة للحدود.
وعلى الرغم من تراجع البلدين عن فرض التأشيرة على مواطني البلدين عام 2005، فإنه لم يتم التراجع عن إغلاق الحدود، بل زاد الطرفان معاً في تشديد المراقبة على الحدود، بوضع سياجات حديدية وجدران عازلة على جزء كبير من المناطق الحدودية المشتركة، وإن برّر كلّ طرف هذا التشديد بمحاربة الجريمة المنظمة ومنع التهريب.