عيَّن العاهل المغربي الملك محمد السادس الإثنين 20 أغسطس/آب، محمد بنعشبون، وزيراً جديداً للاقتصاد والمالية، حسبما جاء في بيان للديوان الملكي في المغرب ، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعفاء الوزير السابق، محمد بوسعيد، من مهامه.
واستقبل العاهل المغربي، الإثنين، محمد بنشعبون الذي أدى القسم، بعد أن تم تعيينه باقتراح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حسب ما ذكر بلاغ للديوان الملكي.
وكان الملك محمد السادس قرَّر في مطلع أغسطس/آب الحالي، إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه، التي كان يتولاها منذ العام 2013، تحت راية حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي وسط).
وجاء في بيان للديوان الملكي آنذاك، أن هذا القرار "يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة" من دون شرح أسبابه، مشيراً إلى أنه جاء بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأكد أن الملك يحرص على أن يطبق هذا المبدأ "على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".
تعويض "وزير مُقال" تفعيلاً لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"
ونزل قرار إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عن منصبه في حكومة سعد الدين العثماني كالصاعقة على الوسط السياسي، حيث أكد أن بلاغ الديوان الملكي أن القرار يأتي "تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وبحسب موقع "le360" المغربي، فإن إعفاء بوسعيد من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية، يأتي لعدد من الأسباب، من بينها تأخر التأشير على الميزانيات المرصودة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي عرفت مشاريعه تعثراً وتأخراً في الإنجاز، مرتبطاً بتوفير الموارد المالية، وهو ما يقع ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية.
سبب آخر عجَّل برحيل بوسعيد عن وزارة الاقتصاد، هو تدبير ملف تحرير المحروقات، ففي الوقت الذي كان من المفروض أن يتم تدبير قواعد السوق لصالح المستهلك وربط ثمن المحروقات بالأسعار الدولية، حصل العكس وارتفعت أسعار المحروقات على حساب جيب المستهلك والفاعلين في ميدان الصناعة.
وارتكبت وزارة الاقتصاد والمالية، خطأ ليس فقط بعدم استباقها في تدبيرها لملف المحروقات، ولكن كذلك لعدم تفاعلها مع وضعية السوق التي أصبحت أكثر اضطراباً.
من يكون وزير المالية الجديد "التكنوقراط"
محمد بنعشبون من مواليد نوفمبر/تشرين الثاني 1961، وكان يتولى منصب مدير عام مجموعة البنك الشعبي المركزي، منذ فبراير/شباط 2008، الذي عيّنه فيه الملك، بحسب معلومات الصحافة المحلية التي تصفه بأنه "تكنوقراط".
رجع محمد بنشعبون، الإثنين، إلى الواجهة، بعدما عيَّنه الملك محمد السادس وزيراً جديداً للاقتصاد والمالية، بحكومة سعد الدين العثماني، خلفاً للتجمّعي محمد بورسعيد.
ويعتبر محمد بنشعبون، الوزير الجديد للاقتصاد والمالية، من الوجوه البارزة في أوساط رجال أعمال، وأسواق التجارة والاقتصاد، وخصوصاً في البلدان العربية والإفريقية. ويعد من المقربين من الملك محمد السادس، حيث رافقه في أكثر من زيارة خارجية، وفي طليعتها الدول الإفريقية، وجمهورية الصين الشعبية.
ويعمل محمد بنشعبون رئيساً ومديراً لمجموعة البنك الشعبي، وانتخب سنة 2013 رئيساً للكونفدرالية الدولية للبنوك الشعبية.
وكان محمد بنشعبون من المرشحين البارزين لخلافة عبداللطيف الجواهري، رئيس بنك المغرب، الذي يستعد لمغادرة منصبه، كما أنه شغل منصب الرئيس والمدير لمجموعة البنك الشعبي، وتوج سنة 2015، ضمن 12 شخصية مغربية متميّزة.
كما حذف الملك "كتابة للدولة" من حكومة العثماني
وفي خطوة مفاجئة، حذف الملك محمد السادس كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بهيكلة الحكومة، التي كانت تشرف عليها شرفات أفيلال.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، مساء الإثنين، أن الملك "تفضَّل بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء".
وأضاف البلاغ أن الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء، ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.
ويهدف هذا القرار، حسب المصدر ذاته، إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفاعليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع.
_______________
اقرأ أيضاََ
حملة لمقاطعة شركات أخنوش الوزير الأكثر نفوذاً في المغرب.. حزبه يتهم الإسلاميين،فكيف كان ردهم؟
البطالة تعاند الحكومة المغربية.. أرضية خصبة تنمو فيها الاحتجاجات الشعبية فتهدد الاستقرار