في وقت تثار التكهنات حول انتخابات الجزائر أنهى الرئيس بوتفليقة الجمعة 17 أغسطس/آب 2018، مهام ضابطين كبيرين في قيادة الجيش.
جاء ذلك حسب موقع "كل شيء عن الجزائر"، نقلاً عن قناة "دزاير نيوز" (خاصة مقربة من الحكومة)، عن الرئاسة.
وذكر المصدر أن بوتفليقة أجرى "تغييرات جزئية بين صفوف قادة النواحي العسكرية، وشملت الحركة إنهاء مهام اللواء شنتوف الحبيب قائد الناحية العسكرية الأولى، وإنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي".
ولم يكشف بيان أصدرته الرئاسة عن سبب عزلهما، الذي جاء بعد شهرين من إقالة بوتفليقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وتنقسم الجزائر إلى 6 نواحٍ عسكرية، وتعد الناحية العسكرية الأولى أهم هذه النواحي؛ لأنها تضم العاصمة الجزائر.
أما الناحية العسكرية الثانية، فذات أهمية خاصة؛ لأنها تضم مدينة وهران، كبرى مدن منطقة الغرب الجزائري، على الحدود مع المغرب.
ولفت المصدر إلى أنه تم تعيين علي سعيدان، مدير أكاديمية شرشال العسكرية (كلية لتخريج الضباط شمال الجزائر)، قائداً للمنطقة العسكرية الأولى.
وأضاف أنه "تم تعيين مفتاح صواب، قائد المنطقة العسكرية السادسة (جنوب شرق)، قائداً للمنطقة العسكرية الثانية".
الإقالات تأتي في الوقت الذي تدور تكهنات حول الانتخابات الرئاسية
وتأتي هذه الإقالات، بعد أسابيع من إقالة مدير الأمن الوطني عبد الغني هامل، ومدير الدرك الوطني مناد نوبة، وعدد من مديري الأمن بالولايات، بالإضافة إلى قضاة وإطارات سامية في الدولة.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سبباً للإقالات في ذلك الحين، لكنها أثارت تكهنات مراقبين ووسائل إعلام محلية بوجود صراعات على السلطة بين النخبة السياسية والعسكرية والتجارية والتي يلفها الغموض قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 2019.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا بوتفليقة، الذي يجلس على مقعد متحرك ونادراً ما يظهر في العلن منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ليخوض الانتخابات لولاية خامسة.
ولم يعلن الرئيس، الذي يقود الجزائر منذ 1999، ما إذا كان سيخوض الانتخابات.
وذكر البيان أن اللواء علي سيدان، الذي كان مديراً للأكاديمية العسكرية في شرشال، سيحل محل شنتوف. أما اللواء مفتاح صواب، الذي كان قائداً للناحية العسكرية السادسة، فيحل محل باي.
وقد أعلن 15 حزباً سياسياً دعم بوتفليقة للترشح في الانتخابات الرئاسية
وأعلن 15 حزباً سياسياً، الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018، بالجزائر العاصمة، إطلاق مبادرة سياسية تحت اسم "الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح" لدعم برنامج ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، في ندوة صحافية مشتركة عقب اللقاء التشاوري الذي عقده قادة الأحزاب الـ15 الأربعاء، إن المبادرة تعتبر "عملاً تحضيرياً للقاء الشامل الذي سيجمع بين الأحزاب الداعمة للاستمرارية في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2018″، مشدّداً على "دعم التشكيلات السياسية المجتمعة للرئيس بوتفليقة، وانخراطها في المبادرة التي أطلقها الأفلان".
كما نفى ساحلي أن تكون هذه المبادرة الجديدة عملاً تنافسياً مع الأحزاب الأخرى، أو أنها تحمل أطماعاً في المناصب والمكاسب. كما فنّد أن يكون تحرك الأحزاب الـ15 بإيعاز.
وكشف ساحلي بالمناسبة أن التوقيع على هذه المبادرة سيكون بصفة رسمية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، ويكون مسبوقاً بلقاءات مع تنظيمات طلابية في "المستقبل القريب".
كما رفض ساحلي وصف الأحزاب المجتمعة بـ"المجهرية أو الصغيرة"، مؤكداً أن هذه التشكيلات السياسية "الناشئة"، تمثّل "25 نائباً في البرلمان، و2700 منتخب محلي، وأزيد من 1.5 مليون صوت انتخابي في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة"، مشدداً على أنها "ضحية للصورة النمطية التي تروجها عنها وسائل الإعلام".
وعن سؤال حول موقف هذه الأحزاب في حال رفض بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة، قال ساحلي إن أصحاب المبادرة "لديهم مخطط آخر، لكن لن يتم الكشف عنه حالياً".