ذكرت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن على تركيا الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات، في وقت تشهد فيه تقلبات في الأسواق، ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن سجن قِس أميركي.
وقالت المتحدثة، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق، الذي مقره واشنطن.
وأضافت أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب.
وتابعت قائلة: "في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعيّن على الإدارة الجديدة أن تُظهر التزاماً بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالاً كاملاً لعمل البنك المركزي، من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار".
وفقدت العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار العام الحالي، وذلك بفعل قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتنامية على الاقتصاد، ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم.
ونجمت أحدث ضربة تلقتها العملة التركية عن عقوبات فرضتها إدارة ترمب على أنقرة، بسبب احتجاز القِس أندرو برانسون المسجون في تركيا، لمزاعم عن دعمه جماعة تُحمّلها أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب عام 2016.
وقال أردوغان إن تركيا مستهدفة بحرب اقتصادية، ووجَّه نداءات متكررة للأتراك ببيع ما بحوزتهم من دولارات ويورو لدعم العملة الوطنية.
ويقول محللون إن تركيا ستحتاج على الأرجح إلى الذهاب لصندوق النقد من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق: "لم نتلقَّ أي إشارة من السلطات التركية على أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية".
توقعات بتحسُّن الليرة
في المقابل، قال خبراء اقتصاديون بمعهد التمويل الدولي، أمس الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018، إن الليرة التركية منخفضة كثيراً عن قيمتها العادلة في الوقت الحالي، وإن من المنتظر أن ترتفع على مدار العام إلى العامين القادمين، مع ارتفاع صادرات تركيا، وهو ما سيحسّن التوقعات لميزان المدفوعات في البلاد.
وفي مؤتمر بالهاتف مع وسائل إعلام حول اضطرابات السوق في تركيا وأسواق ناشئة أخرى، قال روبن بروكس، كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، إن القيمة العادلة للعملة التركية استناداً إلى أساسيات الاقتصاد الكلي هي "عند مستوى في نطاق من 5 إلى 5.50 ليرة" للدولار.
وتعافت الليرة على مدار اليومين السابقين، بسبب بعض الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة لوقف نزيف عُملتها.
والأربعاء 15 أغسطس/آب 2018، أعلنت الحكومة التركية عن استثمار قطر نحو 15 مليار دولار في القطاعات التركية، ما أسهم في تحسّن ملموس لليرة أمام الدولار بنسبة 6%.
واستضاف أردوغان، الشيخ تميم على الغداء، بحضور وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيرق، ووزير المالية القطري علي العمادي، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين بلديهما، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حسبما قالت مصادر رسمية لوكالة الأناضول.
اقرأ أيضاً
إلى الشرق دُر؟ بوتين ينتهز فرصة لا تتكرر في تاريخ تركيا ليبسط نفوذه داخل حلف الناتو
