أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين 13 أغسطس/ آب 2018 حظر تداول 6 أنواع من الحشيش الصناعي" أكثر شيوعاً بين الشباب في البلاد.
ووفق بيان للوزارة تم إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي على جدول المحظور تداولها وجلبها.
وقال البيان إن "الـ6 أنواع التي تم حظر تداولها من أنواع الحشيش الصناعي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعاً بين الشباب خلال الآونة الأخيرة".
والحشيش الصناعي عبارة عن مواد كيميائية مسببة للهلوسة يتم رشها على نبات مجفف، ثم يتم تدخينها أو استنشاقها للحصول على شعور بالنشوة.
ويميز القانون المصري في العقوبة بين تعاطي المخدرات والإتجار فيها، حيث يعاقب في التعاطي "بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (56 دولاراً)، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه (168 دولاراً).
فيما تصل عقوبة الإتجار إلى الإعدام شنقاً، أو السجن المؤبد (25 عاماً) وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (5600 دولار) ولا تزيد عن 500 ألف جنيه (27 ألف 780 دولاراً).
ماهي المواد الست التي تندرج تحت الحشيش الصناعي والتي حظرتها الحكومة المصرية؟
وأصدرت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ، قراراً وزارياً يحمل رقم 440 لسنة 2018، بشأن إدراج 6 مواد مخدرة من قسم الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وعن مسميات المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعي الموجودة في قرار وزيرة الصحة، أوضحت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة، أنها "رموز كيميائية"، لمواد مخدرة تُصنف باعتبارها "تركيبات مختلفة للإستروكس".
وتوضح "الجميل"، أن تلك المواد تُصنف باعتبارها من أنواع الحشيش الصناعي ، حيث يدخل فيها أكثر من مكون لتصنيعها، وسط نسب من المواد المختلفة تُسبب أضراراً نفسية وبدنية جسيمة جراء تصنيعها بشكل عشوائي.
موضحة أنه كل فترة زمنية يتم اكتشاف مكون ومواد جديدة تُعتبر ضمن شريحة "الأستروكس".
وبموجب "القرار"، يصبح جلب تلك المواد المخدرة من خارج البلاد، وحملها، وتداولها أمراً "محظوراً قانوناً" بحسب وزيرة الصحة
وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية دكتورة رشا زيادة، أن المواد الـ6 التي جرى حظرها هي كل من "AB- CHMINA، وab- fubinaca، وxlr-11n، وxlr-n، و5fluoroabd، وfubamb"،
وتأمل وزيرة الصحة أن يساعد قرارها السلطات الأمنية المختصة في حظر استخدام تلك المواد داخل البلاد، بما يحد من إجمالي تعاطي المواد المخدرة في مصر.
ويُناهز عدد متناولي المواد المخدرة في مصر قرابة 3% من المصريين، وفق دراسات أجريت، أعلنت مطلع العام الجاري، وسط تزايد استخدام مخدر "الفودو"، و"الأستروكس" بين الفئات ذات الدخل المحدود، وخصوصاً بين الشباب.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، استقبلت الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذي ينص على إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960،
الذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، التي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعاً بين الشباب خلال الآونة الأخيرة.
وأشار مجاهد إلى أن هذا القرار جاء بناء على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثلة في مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.