طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها، وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
واحتجزت السعودية، في الأشهر القليلة الماضية، عدداً من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.
وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تواصلت مع المملكة.
وبينت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موجيريني، أن "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بنّاء مع السلطات السعودية؛ سعياً للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصاً فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".
وأضافت: "نؤكد أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".
والسبت 11 أغسطس/آب 2018، تحدثت موجيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، عبر الهاتف واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.
وكلفت تغريدة وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، التي دعت فيها السلطات السعودية إلى إخلاء سبيل موقوفين، سمّتهم "نشطاء المجتمع المدني"، بلادها، قرابة 20 مليار دولار، وفقاً لمعلومات أولية.
وأدت التغريدة المنشورة على خلفية اعتقال السعودية ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالرياض، إلى أزمة دبلوماسية بين كندا والمملكة، وصلت حد القطيعة.
في سياق متصل، أعلنت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز الكندية، أن قرار المملكة العربية السعودية بتجميد العلاقات التجارية بين البلدين، أثر على صفقة بيع 928 مركبة عسكرية مدرعة خفيفة وثقيلة جارٍ تصنيعها للمملكة، بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار دولار.
تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان.
— Canada in KSA (@CanEmbSA) August 5, 2018
وأضافت الشركة أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان 2470 موظفاً جديداً وظائفهم، حيث كانت الشركة قد عينتهم مؤخراً من أجل تصنيع المركبات العسكرية الموجودة على خط الإنتاج.
ووفقاً لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا يبلغ 4 مليارات دولار.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد دعت الرياض إلى الإفراج عمّن سمّتهم "نشطاء المجتمع المدني" تم توقيفهم في المملكة.
واستدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض "شخصاً غير مرغوب فيه"، على خلفية ما عدته الرياض "تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".
والثلاثاء، جدد وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد ضمن بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "رفض المملكة المطلق والقاطع، لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب".
وأعلنت السعودية "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
كما أعلنت وزارة التعليم السعودية إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم 17 ألفاً و272 مبتعثاً، إلى دول أخرى مع أسرهم.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتباراً من 13 آب/أغسطس الجاري، الأمر الذي سيؤثر سلباً أيضاً على الاقتصاد الكندي.
فيما قالت الخارجية الكندية إنها ستستوضح من السعودية قرارها.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأميركية.
ـــــــــــــــــــــــــ
اقرأ أيضاً
المبتعثون السعوديون في كندا يقفون مع سلطات بلادهم وسيكلفون الاقتصاد الكندي 400 مليون دولار سنوياً
إعصار التغريدة مستمر.. 20 مليار دولار قيمة الخسائر التي خلّفتها أزمة كندا مع السعودية حتى الآن