مغاربة يتضامنون مع «طبيب الفقراء».. القضاء يحكم ضده وهو يواصل الدفاع عن حق المواطنين في الصحة

يتواصل الجدل حول قضية، مهدي الشافعي، طبيب الأطفال الذي لُقّب بـ"طبيب الفقراء"، بالمستشفى الإقليمي لمدينة تزنيت (جنوب المغرب)، خصوصاً بعد الحكم القضائي الأولي الذي صدر في حق الطبيب.

إثرها، عمد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق مبادرة جمع مبلغ قدره 20 ألف درهم (حوالي ألفي دولار) لصالح المشتكي مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (ألف دولار)، على خلفية متابعته بتهمة السب والشتم.

تضامن واسع مع طبيب الفقراء

ويعتبر طبيب الأطفال، مهدي الشافعي، أن تضامن المغاربة ووقوفهم إلى جانبه لإيمانهم بالدفاع إلى جانبه على "شيء مبدئي؛ هو الدفاع عن الحق"، مضيفاً أن قضية الدكتور الشافعي هي "قضية اجتماعية ومدنية، باعتبارها قضية صحة طفل وصحة مواطن مغربي".

وشدد مهدي الشافعي، في حديثه لـ"عربي بوست"، على أن حكم القضاء جاء في حقّه وفي حقّ القضية المبدئية التي يدافع عنها، وهي أن "إعادة الكرامة للمواطن المغربي تكمن في صحته".

كما أشار الشافعي، الملقب بطبيب الفقراء، إلى أن "قطاع الصحة يعاني السكتة القلبية"، ولذلك "جئنا لنعيد إليه نبضه، ولكي نلمّع أيضاً صورة الطبيب، وإعادة الثقة بين الطبيب والموطن"، يقول مهدي شافعي.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، رفض الكشف عن هويته، لـ"عربي بوست"، على أن "ما جرى في قضية الشافعي، ترتبط بأمور شخصية ضد الدكتور"، موضحاً أن الأمر "يخصّ ما عبّر عنه الشافعي على صفحته الشخصية على فيسبوك، ضد مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت".

قضية مبدأ وحق

في بداية الأسبوع الجاري، أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، طبيب الأطفال، مهدي الشافعي، بتعويض قدره ألفا دولار لصالح المشتكي مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وبغرامة مالية قدرها ألف دولار، على خلفية متابعته بتهمة السب والشتم في حقّ المدير، الذي طالب بتعويض قدره 80 ألف درهم (8000 دولار).

هذا الحكم الصادر في حق طبيب الفقراء، أخرج عشرات المحتجّين إلى شوارع مدينة تزنيت جنوب المغرب في مسيرة احتجاجية، مندّدين بما وصفوه "القرار الجائر والقاسي"، ومطالبين بـ"توفير خدمات استشفائية في المستوى بالمدينة، وعدم محاربة الطاقات الشريفة التي لا تدّخر جهداً في العطاء والتضحية في سبيل مداواة أبناء المنطقة".

لكن مهدي الشافعي، كما يؤكد لـ"عربي بوست"، قرر استئناف الحكم الابتدائي؛ لأن القضية الأساسية "لا تتعلق بتأدية غرامات مادية، بقدر ما ترتبط بقضية مبدأ وقضية حق"، مضيفاً أن هذه القضية "ليست متعلقة بالشافعي وحده، ولكن هي قضية المواطن المغربي، لذلك سنستمر في الدفاع عنها".

استقالة الطبيب مرفوضة

وكان طبيب الأطفال بمستشفى تزنيت، مهدي الشافعي، قد قدم استقالته في رسالة لوزير الصحة، أنس الدكالي، في 23 يوليو/تموز الماضي، أفاد بأنه عمل طبيباً خارجياً في أحد مستشفيات الدار البيضاء بين 2010 و2016، ويمارس مهامه في مستشفى تزنيت، مورداً أن استقالته تعزى إلى "مشاكل إدارية وتعسفات غير قانونية واجهها منذ تسلمه مهامه الجراحية، مما انعكس سلباً على عمله وصحته".

من جانبه، رفض وزير الصحة الاستقالة التي تقدم بها "طبيب الفقراء"، قائلاً في حوار صحافي: "نحن نحتاج لأمثال الدكتور الشافعي ولن نقبل باستقالته، وقضية خلافه مع المندوب الصحي تبقى بين يدي القضاء ولا يحقّ لأحد التدخل في قضية لدى القضاء".

بهذا الخصوص، اعتبر طبيب الفقراء، أن قرار الوزير "فيه عدة تناقضات، لأن الوزارة كانت منذ مدة طويلة على علم بالموضوع ولم تحرّك ساكناً"، مضيفاً أن هذا "الكلام حبر على ورق"، متسائلاً: "ماذا وفّرت الوزارة لهذا الطبيب وهؤلاء الأطباء"؟

يجيب المتحدث نفسه، أن "استراتيجية وزارة الصحة، دفعت العديد من الأطباء إلى الهجرة خارج منظومة الصحة العمومية؛ أي إلى القطاع الخاص، وإلى الهجرة خارج الوطن أيضاً، لأنهم يشتغلون في ظروف مأساوية للإطار الصحي والمواطن المغربي".