فشلت المفاوضات الفرنسية الأمريكية في الوصول لاتفاق، بشأن القيود الأمريكية التي تعوق صفقات أسلحة فرنسية، لوجود مكوّن أمريكي ترفض واشنطن بيعه إلى دول بعينها، ما أعاق صفقة مقاتلات رافال إلى مصر.
كانت واشنطن قد سحبت ترخيصها لمكونٍ أميركي مُستخدَم في صناعة صواريخ كروز SCALP الفرنسية، الأمر الذي عرقل بيع المزيد من مقاتلات رافال لمصر، في صفقة تم تجميدها منذ فبراير/ شباط الماضي.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي "بالفعل نحن نعتمد على اللوائح التنظيمية الأميركية للتجارة الدولية للأسلحة؛ ونحن تحت رحمة الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بمعداتنا".
وقالت وزيرة الجيوش الرنسية إنَّ فرنسا تفتقر للوسائل اللازمة كي تتمتع باستقلالية تامة عن الولايات المتحدة، وأضافت أنَّ السلطات الفرنسية تبحث عن سبل لتعزيز استقلاليتها، وفي مقدمتها الاستثمار في البحث العلمي لإنتاج المكونات المحظورة محليا.
توقفت صفقة رافال الثانية بسبب القيود الأمريكية
في منتصف فبراير/ شباط الماضي، كشفت صحيفة La Tribune الفرنسية "مشاكل فى صفقة رافال إضافية لمصر، بسبب رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ الكروز SCALP EG لفرنسا لصالح الصفقة. وكان من المتوقع أن تضم الصفقة 12 مقاتلة للقوات الجوية المصرية، لكن الجانب الفرنسى عجز عن تسليم صواريخ كروز سكالب EG ستورم شادو" التي تصنعها شركة MBDA الأوروبية للجانب المصرى، بسبب المكون الأمريكي الموجود فى الصاروخ.
وقالت المصادر للصحيفة وقتها إن فرنسا وافقت على تصدير صواريخ الكروز SCALP EG ستورم شادو لمصر، ولكن الولايات المتحدة عرقلت الخطوة ما أدى إلى غضب مصري، وأضافت أن هناك إصرارًا مصريًا للحصول على صواريخ الكروز قبل إتمام الصفقة الإضافية التى لا تريد شركة "داسو" خسارتها.
لكن فرنسا قررت أن تصنع البديل محليا حتى لو بعد حين
أمام لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي Florence Parly تعرب عن أملها في تحسين الموقف مع القرار الأميركي، "لكننا لا نستطيع جعل الولايات المتحدة إزالة اعتراضها على بيع صواريخ SCALP"
وطبقاً لمضابط رسمية نُشِرَت تعود ليوم 4 يوليو/تموز كانت بارلي تجيب سؤالاً طرحه أحد أعضاء البرلمان عن الصفقة المُعرقَلة لبيع دفعة أخرى من مقاتلات الرافال لمصر. وأضافت: "ما الحل إذاً؟ الحل أن يستثمر مُصَنِّع هذه الصواريخ -أي شركة MBDA- في البحث العلمي والتكنولوجيا ليكون قادراً على صنع مكون مشابه، الأمر الذي قد يُجنبنا اللوائح التنظيمية الأميركية للتجارة الدولية للأسلحة".
وواصلت: "نستطيع فعل ذلك في هذه الصفقة، لأنَّ المكون المطلوب يمكن صنعه في فترة معقولة من الزمن، حتى لو كان العميل -بطبيعة الحال- يراها فترة طويلة جداً".
وطبقا لتقرير نشره موقع Defence News رفضت شركة MBDA التعليق على هذه القصة.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقناع نظيره الأميركي دونالد ترمب بمنح فرنسا المكون اللازم للصواريخ كروز في أثناء زيارته الرسمية السابقة إلى واشنطن في أبريل/نيسان، طبقاً لما قاله مصدرٌ من وزارة الدفاع الفرنسية، اشترط عدم الكشف عن هويته، وفقا لموقع Defence News. ويزعم المصدر نفسه أنَّ ترمب أوصى بأن يتحدث الخبراء الفرنسيون مع نظرائهم الأمريكيين لتدبُّر أمر هذا الترخيص، لكن هذا لم يحل المشكلة.
وتسعى باريس لتحدي "زعيمة العالم في بيع الأسلحة"
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لأعضاء البرلمان إنَّ الولايات المتحدة هي زعيمة العالم في صادرات الأسلحة، إذ تتولَّى أكثر من ثلث المبيعات العسكرية الأجنبية. "هذا هو الوضع منذ أكثر من 70عاماً، ويبدو أنَّه سيبقى هكذا لبعض الوقت".
وأضافت أنَّ الدول الأوروبية عليها تقليل مشترياتها من أميركا بعض الشيء للحد من هذه السيادة قليلاً. وأضافت أنَّ الدول الأوروبية ستكون قادرة على إيجاد المعدات الأوروبية بفضل المبادرات التي بدأت لتطوير الدفاع الأوروبي.
وقالت إنَّ أوروبا قد تتفاوض ضمن إطار عمل "اللوائح التنظيمية للتجارة الدولية للأسلحة" لتصبح أقل اعتماداً على الولايات المتحدة وتعزز الاستقلالية والحيازة الأوروبية للأسلحة. وأضافت: "لكنَّنا نعي جيداً أنَّ الأمور لن تتغيَّر سريعاً".
وتتوقع الآن أن تكتمل الصفقة المصرية مع بعض التأخير
الصفقة المصرية الثانية من طائرات الرافال مازالت معلقة، غير أن تقارير صحفية متواترة توقعت أن تتم الصفقة بعد حل مشكلة المكونات الأمريكية بمنتجات فرنسية بديلة، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، كما قالت الوزيرة الفرنسية.
وكان ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﻭﺯﻳﺮ الدفاع المصري قد زار فرنسا مطلع يوليو/ تموز 2018، وقالت صحف فرنسية إنه عبر عن رغبة مصر في شراء 30 طائرة استطلاع بلا طيارو ومروحيات Cougar، وهي مروحيات غير عسكرية، تفضلها شركات البترول لنقل موظفيها إلى الحقول النائية. كما عبر المسؤول المصري عن رغبة بلاده في شراء فرقاطتين، غير أن الجانبين اختلفا على السعر النهائي.
أما القواعد الأمريكية فسوف تتغير برغبة أمريكية أيضا
وتسعى الولايات المتحدة لتخفيف قواعدها بشأن صادرات السلاح، إذ تبنَّت وزارة الخارجية سياسة "نقل الأسلحة التقليدية"، التي تُسهِّل الطريق على الشركات لبيع بعض أنواع الأسلحة والطائرات دون طيار مباشرةً دون أن يكون عليها الرجوع لواشنطن للحصول على الموافقة.
وطبقا لموقع Defence News، من المتوقع أن ترفع قيمة الولايات المتحدة صفقات الأسلحة الأجنبية هذا العام 2018 لتصل إلى 47 مليار دولار؛ وكانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت في 2017 على صفقات حكومية-حكومية بقيمة 42 مليار دولار. وباعت فرنسا معدات عسكرية بقيمة 6.7 مليار يورو (7.8 مليار دولار) العام الماضي، أي نصف مبلغ الـ13.9 مليار يورو (16 مليار دولار تقريباً) الذي باعت به معدات عسكرية عام 2016.