توعدت أنقرة، مساء الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018، الولايات المتحدة بإجراءات عقابية، إثر عقوبات فرضتها واشنطن على وزيرين تركيين رداً على اعتقال قِس أميركي في تركيا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "لا شك في أن هذا سيضر بشكل كبير بالجهود البناءة التي تُبذل لحل المشاكل بين البلدين". وأضافت: "سيكون هناك رد فوري على هذا الموقف العدائي".
وتابعت وزارة الخارجية: "إننا ندعو الإدارة الأميركية إلى العودة عن هذا القرار الخاطئ".
العقوبات تستهدف وزيرين تركيين
وكانت واشنطن قد أعلنت عن فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين رداً على استمرار اعتقال القِس الأميركي أندرو برانسون.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت مصادرة ممتلكات الوزيرين التركيين وأصولهما. ومنعت إدارة دونالد ترمب أيضا أي مواطن أميركي من القيام بأعمال معهما.
وتتهم أنقرة القِس الأميركي بممارسة أنشطة "إرهابية" والتجسس، وقد وضعته قيد الإقامة الجبرية قبل أسبوع بعد اعتقاله عاماً ونصف العام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "نعتقد أنه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية"، معلنة العقوبات بحق المسؤولين التركيين.
أحزاب تركية ترفض القرار بشدة
كما أعربت الكتل النيابية لأربعة أحزاب سياسية في البرلمان التركي، عن رفضها الشديد لقرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر فجر الخميس، عن الكتل النيابية لأحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، و"إيي".
البيان الموقّع من نواب رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الأربعة المذكورة، صدر تحت عنوان "بما نملكه من تضامن وعزيمة مشتركة لدى شعبنا نقول لا للتهديدات الأميركية".
وقال البيان: "نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ بيد وزارة الخزانة الأميركية ضد وزيرين من الحكومة التركية"، مشدداً على أن هذا "موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وذكر أن "مثل هذه الممارسات، والبيانات التهديدية لا تصب في صالح حل المشكلات التي طالت العلاقات التركية – الأميركية، بل تضيف مزيداً من المشاكل على ما هو قائم بالفعل".
وأضاف البيان: "كما هو معروف فإن فتح الله غولن، مهندس المحاولة الانقلابية الدنيئة التي استهدفت تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016، والمتهم الرئيسي فيها، مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات طوال. وكافة المحاولات التي بُذلت على أساس قانوني لإعادته باءت بالفشل، وكأنه قد ضرب بها عرض الحائط".
وتابع: "والولايات المتحدة لها علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سوريا، وما زالت تواصل الاستثمار في هذه السياسة غير عابئة بما يشكله هذا من خطر وتهديد لتركيا".
كما لفت البيان إلى أنه "رغم كل هذا فإن هناك مساعي للضغط على تركيا، ودفعها للتحرك في ضوء القرارات الأميركية، من خلال استغلال محاكمة (القس الأميركي بتهمة) التجسس التي تنظرها المحاكم التركية".
وشدد البيان على "الرفض التام لاستهداف كيان الجمهورية التركية ومؤسساتها بشكل مباشر في شخص الوزيرين"، مضيفاً: "ونحن نرى أن أصحاب هذا القرار لديهم القدرة على خلق أزمة على مستوى هو الأخطر من نوعه بالنسبة للمصالح المشتركة بين البلدين".
وتابع: "ونؤكد للرأي العام رفضنا التام لكل هذه الطرق والأساليب، بما نملكه من شرف ووقار يتمتع به الشعب التركي، وأن الرد على هذه القرارات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، هو حق أصيل".
اقرأ أيضاً
تركيا ترفض طلب أميركا برفع الإقامة الجبرية عن القس المسجون لديها
أتراك يحكون معاناتهم في مطار بن غوريون بتل أبيب.. إسرائيل تمنع 93 تركياً من زيارة القدس
