برلماني إيراني: اقتصاد البلاد على وشك الانهيار.. سعر الدولار ارتفع من 42 ألف ريال إلى 119 ألفاً خلال أشهر

عربي بوست
تم النشر: 2018/07/31 الساعة 12:34 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/07/31 الساعة 12:34 بتوقيت غرينتش

حذر عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، جهان بخش محبي ‌نیا، الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2018، من أن اقتصاد البلاد "على وشك الانهيار".

جاء ذلك في كلمة له أمام البرلمان، حسب ما أفادت به وكالة العمال الإيرانية للأنباء.

وأضاف محبي ‌نیا أن "الاقتصاد الإيراني ينهار، من فضلكم كونوا على حذر.. نحن نشكو من حكومة الرئيس حسن روحاني لعدم طرحها القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال البرلمان".

وأقال الرئيس روحاني الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، وعيّن مكانه عبدالناصر همتي، في محاولة لاحتواء السوق الموازية (السوداء) للعملات.

ولفت محبي ‌نیا إلى أن سعر صرف الدولار الواحد وصل مستوى 112 ألف ريال في السوق الموازية.

ويتزامن هبوط العملة المحلية مع شح كبير في النقد الأجنبي، وقرب دخول أولى حزم العقوبات الأميركية على طهران، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.

وأشار البرلماني الإيراني إلى وجود مشاكل اقتصادية، لا سيما البطالة والغلاء، علاوةً على مشاكل صحية وبيئية.

وشدد على وجوب الاستماع إلى الشعب الذي يواجه مشاكل كهذه.

تراجع الريال الإيراني بـ18% في غضون يومين

وواصل الريال الإيراني تراجعه الثلاثاء إزاء الدولار وخسر 18% من قيمته في غضون يومين، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران في آب/أغسطس المقبل.

ومنذ مطلع العام، خسر الريال نحو ثلثي قيمته.

وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريال في السوق الموازية الثلاثاء، أي بتراجع 18% بالمقارنة مع يوم الأحد عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال إيراني.

وفي الأول من كانون الثاني/يناير 2018، كان الدولار يساوي 42,900 ريال إيراني.

وفي إطار هذه الأزمة النقدية الحادة، استبدل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف بعبدالناصر همتي.

وأعلن المصرف المركزي، الإثنين، أن تقلب العملة الوطنية مرده "مؤامرة الأعداء" وتعهّد باتخاذ إجراءات جديدة "في الأيام المقبلة" من أجل مواجهة هذا التراجع.

وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفاً في نيسان/أبريل، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء.

لكن المصارف ترفض بيع الدولار بالسعر المنخفض، ما اضطر الحكومة إلى تليين موقفها في حزيران/يونيو والسماح بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.

ويعود تدهور العملة إلى إعلان الولايات المتحدة في أيار/مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 آب/أغسطس و4 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.

علامات:
تحميل المزيد