ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الهيئة الصينية المسؤولة عن مكافحة الفساد عاقبت 36618 مسؤولاً، أحدهم على "المستوى الوزاري"، في النصف الأول من عام 2018؛ لانتهاك قواعد ترشيد الإنفاق الصارمة التي وضعها الحزب الشيوعي.
وقالت "شينخوا"، في وقت متأخر من مساء الإثنين 30 يوليو/تموز 2018، نقلاً عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي، إن المخالفات الأكثر شيوعاً بين مسؤولي الحكومة تمثلت في منح مكافآت غير مصرح بها، وتبادل الهدايا، وإساءة استخدام المَركبات العامة.
وفرضت الصين "8 قواعد" في عام 2012، لتحسين سلوك الموظفين، شملت فرض قيود على الإفراط في الإنفاق.
وأشرف الرئيس شي جين بينغ على حملة شاملة لاجتثاث الفساد، منذ مجيئه إلى السلطة قبل أكثر من 6 أعوام، وسجن عشرات المسؤولين الكبار.
وحذر "شي"، في وقت سابق من هذا الشهر (يوليو/تموز 2018)، من أن الحرب ضد الكسب غير المشروع لم تنته بعد؛ لأن الحزب الشيوعي لا يزال مثقَلاً "بالتفكير غير السليم وبالسياسة والتنظيم وأساليب العمل غير السليمة".
وكانت سلطات صينية قد نشرت في أبريل/نيسان 2015، قائمة بأكثر 100 مشتبه فيه مطلوبين، تعتقد أنهم يختبئون بأماكن حول العالم، يعيش العديد منهم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وقبل أيام، قالت هيئة رقابية معنية بمكافحة الفساد في الصين، إن صينياً يشتبه تورطه في قضايا فساد، كان على قائمة البلاد لأكثر 100 هارب مطلوب حول العالم، عاد إلى الصين من الولايات المتحدة بعد تسليم نفسه.
لكن العديد من الدول الغربية تتردد في مساعدة الصين بحملتها أو توقيع اتفاقيات تسليم مطلوبين، وغير راغبة في إعادة أشخاص إلى بلد، تقول جماعات حقوقية إن إساءة معاملة المشتبه فيهم جنائياً لا تزال تمثل به مشكلة.
وتشكو تلك الدول أيضاً من أن الصين عادة ما تكون غير راغبة في توفير أدلة على الجرائم تكون مقبولة لدى المحاكم الغربية.
اقرأ أيضاً
لماذا قررت الصين الانخراط سياسياً في الشرق الأوسط بعدما كانت معتمدة فقط في خططها على الاقتصاد؟