تصعيد جديد تشهده مدينة البصرة بسبب تجاهل الحكومة العراقية لمطالبهم، حيث عاود مئات المحتجين الاعتصام بالقرب من حقول النفط
ومنع مئات المحتجين، أمس، قوات الجيش العراقي من فضِّ اعتصامهم عند حقل القرنة 2 النفطي، شمالي البصرة.
كما يواصل مئات المحتجين الاعتصام أمام حقل الزبير النفطي بالبصرة.
وقال رافد الكناني، أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "متظاهري البصرة قرَّروا توزيع اعتصامهم على الأماكن الرئيسية في البصرة، بعد تأكد عدم اهتمام الحكومة بمطالبهم".
وأوضح الكناني أن "المئات نصبوا اليوم خيام الاعتصام أمام مدخل مجلس محافظة البصرة، كنوع من التصعيد، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة التنسيقية لتظاهرة البصرة للحكومة".
والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الجاري، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية.
ويحرص المتظاهرون في البصرة، على الاحتجاج على مقربة من حقول ومنشآت النفط، للضغط على المسؤولين، من أجل توظيفهم في شركات النفط، التي تعتمد في الغالب على أيد عاملة أجنبية.
وتخلَّلت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلَّفت 14 قتيلاً، فضلاً عن مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان.
السيستاني يدعم مطالب المتظاهرين ويطالب بتشكيل الحكومة على وجه السرعة
في حين دعا المرجع الأعلى لشيعة العراق، آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة الماضية، إلى تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة"، لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية، فيما وقعت المزيد من الاحتجاجات في جنوبي البلاد.
ودعا السيستاني في الخطبة، التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها، إلى تلبية مطالب المحتجين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الأساسية.
وقال: "يجب أن تجدّ الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين، وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم".
وبعد فترة قصيرة من خطبة الجمعة، تظاهر آلاف الأشخاص في مدن الجنوب العراقي، احتجاجاً على نقص الخدمات الحكومية المناسبة، وعدم توفر الوظائف. ويعاني الجنوب من الإهمال منذ فترة طويلة، على الرغم من أنه منطقة تركُّز الشيعة في البلاد.
وفي البصرة، المدينة النفطية الرئيسية في الجنوب، احتشد نحو ألفي شخص خارج مقر المحافظة.
وقال واثق عبد الأمير (32 عاماً)، وهو عاطل عن العمل "نحتاج إلى شنِّ حرب جديدة. لكن تلك المرة يجب أن تكون على الحكومة الفاسدة وليس على الإرهاب".
كما شهدت مدينتا العمارة والناصرية احتجاجات مماثلة. وحدثت احتجاجات بسبب نفس المطالب من قبل، لكن التوترات هذه المرة واسعة الانتشار، ولها حساسية سياسية.
وتتصاعد التظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية في العراق
ويتصاعد الغضب في وقت يحاول فيه السياسيون تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت يوم 12 مايو/أيار، وشابتها مزاعم تزوير أدت إلى إعادة فرز الأصوات.
ويقود العبادي الذي يسعى لولاية ثانية حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وفاز تكتل سياسي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بأغلبية المقاعد في الانتخابات، مع تبنّيه سياسات لمكافحة الفساد، لاقت ترحيب قطاع عريض من الناخبين.
وقال ممثل السيستاني، إن رئيس الحكومة المقبلة ينبغي أن يتحلى بالقوة والشجاعة لمحاربة الفساد في الحكومة.
وأضاف في خطبة الجمعة: "يجب عليه (رئيس الحكومة الجديد) أن يشنَّ حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحُماتهم".
وأيَّد العبادي في بيان صادر عن مكتبه تصريحات السيستاني، وقال: "إن كل ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب أعيننا".
وطرح السيستاني، الذي نادراً ما يتدخل في السياسة، لكن له كلمة مسموعة لدى الرأي العام، خريطة طريق تتضمن إرشادات، على الحكومة المقبلة اتّباعها لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وقال إن الحكومة الجديدة لا يجب أن تضمَّ أي مسؤولين متهمين بالفساد أو إساءة استغلال السلطة، أو من يدعمون التفرقة الطائفية.
وقال أحمد يونس، وهو محلل سياسي في بغداد، إن السيستاني بعث برسالة واضحة، مفادها أن حكومة العبادي أخفقت في وضع حد للفساد أو في توفير الخدمات الأساسية.
وأضاف: "أوضح السيستاني أن حكومة العبادي أخفقت في أداء المهمة، وأن على الحكومة الجديدة حل القضايا العالقة. هذه حقاً عقبة صعبة… أمام العبادي".
وكان مصدر عسكري عراقي قال في وقت سابق، الأسبوع الماضي، إن قوات مدرعة تابعة للجيش انتشرت غربي محافظة البصرة (جنوب) لتأمين مواقع الشركات النفطية الأجنبية وحقول النفط.
ويأتي الاعتصام الحالي بعد أن فضَّت قوات الأمن العراقية، الخميس، الماضي، اعتصاماً للعشرات من المتظاهرين، بعد إغلاقهم الطريق المؤدي الى حقل "غرب القرنة 2" النفطي العملاق، شمالي البصرة، الذي تتولى شركة لوك أويل الروسية تطويره.
وقال الملازم في قيادة عمليات البصرة، محمد خلف للأناضول، إن "قوة مدرعة من الفرقة التاسعة في الجيش، انتشرت في منطقة البرجسية غربي المحافظة، التي تضم حقول النفط وشركات أجنبية تتولى تطوير الحقول".
وأوضح خلف أن "القوة جاءت لتأمين المنطقة من أي محاولة للمحتجين لاقتحام الحقول النفطية، أو التأثير على عمل الشركات الأجنبية العاملة هناك".
وتشهد البصرة ومحافظات أخرى جنوبي العراق، ذات الأكثرية الشيعية، احتجاجات شعبية واسعة، منذ 9 يوليو/تموز الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.
وتجمَّع المحتجون عدة مرات عند حقول نفط استراتيجية في محافظة البصرة، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية تأثر عمليات الإنتاج.
ومنذ سنوات، يحتجّ العاطلون عن العمل في البصرة، لتشغيلهم في شركات النفط بدلاً من العمالة الأجنبية التي تجلبها الشركات القائمة على تطوير حقول النفط.
